درجستجوي صلح درچراگاههاي افغانستان

ودموکراتيک به دولت سازي درافغانستان وپاسخ يافتن معقول به مشکلات حادي چون مسائل قومي، زباني وحل منازعه کوچيها درچراگاههايي که معمولاً جماعات خاص محلي قومي آن را ملکيت مشترک خود مي دانند، ازابرام والويت خاصي برخورداراند

به روزيک شنبه يک جمعيت چندهزارنفري ازمناطق هزاره نشين افغانستان درشهر کابل به مظاهره پرداختند. يکي ازسازماندهندگان اين مظاهرات دليل اين نمايش را "احساس خطر ازحمله احتمالي کوچيها برچراگاههاي منطقه" خوانده است. اين کاري است که درسال گذشته صورت گرفته بود وتلفاتي نيز به جا گذاشته است.

درسال گذشته سروصداي برخورد بين مردم بهسود وکوچيها برسرچراگاه ها با خبرتاثرانگير قتل وغارت انسانهاي بيگناه پيچيد. هيچ مقام مسوول حکومت در افغانستان حاضرنشد تا يک راه حل اساسي براي اين منازعه کهنه درافغانستان بيابد. دليل اين امرنيز نبودن اطلاعات درزمينه نيست . برعکس درسال 2004، ليزالدين ويلي، يکي ازمحققان وکارشناسان به نام بريتانيايي که ازتحقيقات وتجارب سرشاري دربخش مالکيت وتنظيم واداره منابع طبيعي درافريقا برخورداراست ، تحقيقات گسترده اي دربخش مشکل علفچرها وچراگاه درافغانستان انجام داد که نتايج آن زيرعنوان " درجستجوي صلح درچراگاه ها " به زبانهاي انگليسي وزبانهاي مروج افغانستان انتشاريافت. با آنکه ترجمه هاي اين کارتحقيقاتي درکتابفروشيهاي سيار خيابانهاي کابل ، براي فروش وجود دارند؛ به نظر مي رسد که حکومت افغانستان به اين تحقيق و به نتايج کاردهها تيم تحقيقاتي اي که هريک بريکي اززواياي تاريک زندگي اجتماعي ، اقتصادي واجتماعي درافغانستان روشني مي اندازند، اصلاً توجهي ندارد. درنتيجه صدها مليون دالري که بنام تحقيقات وحقوق کارشناسان درافغانستان هزينه مي شوند، ضايع مي گردند. ازجانب ديگر بي توجهي دولت به اين مسائل سرنوشت سازوحياتي پاي معامله گريهاي ويرانگرسياسي را بين کساني که خودرا نمايندگان اقوام مختلف تراشيده اند وجز جيب خود به چيز ديگري نمي انديشند به ميان مي آورد وبدين ترتيب سياست را به امرکثيفي مبدل مي سازد. بلاخره کساني که ازيک طرف ازتداوم ناآراميها رنج مي برند وازجانب ديگر براي حل آنها پيشنهاد هاي تجويزي ندارند، به يک نوع اکتويويسم وعمل گرايي صرف روي مي آورند وقضايا را اززوايايي مطرح مي سازند که به جاي حل مشکل برپيچيدگيهاي آن مي افزايند.

به معضله موجود چگونه برخورد صورت گيرد

فشرده گزارش ليزالدين ويلي زيرعنوان " درجستجوي صلح درچراگاهها " چنين است : منازعه کوچيها ومردم ساکن درمحل جهت استفاده ازچراگاهها تاريخ طولاني دارد.ويکي ازشاه کليدهاي صلح را درافغانستان تشکيل مي دهد وايجاب مي نمايد که هم دولت وهم جامعه مدني بدان اهميت وتوجه فراواني مبذول دارند. درافغانستان اقوام مختلف به صورت کوچي زندگي مي کنند. پشتونها، عربها ، ازبيکها وتاجيکها بيشترين مالداري وکوچيگري را به خود اختصاص داده اند.درعين زمان زياد ترين شمار کوچيها درنزد پشتونها بوده و هم ايشان اند که درمقايسه با سايراقوام کوچي ، زمان طولاني تر ازچراگاههايي که استفاده مي کنند، دورمي مانند.مشکل کوچيها تنها به مناطق مرکزي وهزاره نشين محدود نمي شود، بلکه درسمت شمال افغانستان نيزوجودارد. با توجه به اينکه بيشترين مالداري را کدام قوم درمنطقه دارد، درطول تاريخ ائتلافهاي قومي مختلف دررابطه با معضله کوچيها وچراگاه ها به وجود آمده اند. اما ازآنجايي که بيشترين شمارکوچيهاي دورازمنطقه را پشتونها تشکيل مي دهند، اغلب مشکلات بين ايشان ومردم ساکن درنزديکيهاي چراگاهها رونما مي شود.

گفته مي شود که چراگاه ها بيش از45% زمينهاي افغانستان را تشکيل مي دهند. چراگاه ها برعلاوه اينکه به صورت علف چر مورد استفاده قرارمي گيرند، گاهي مورد کشت وزراعت نيز واقع مي شوند. درعرف مردم محل چراگاه ها ملکيت مشترک يا مشاع همان جماعت شناخته مي شود. ازاينرو اختلافاتي که ناحيه آمدن مردم سايرمناطق جهت چرانيدن حيوانات شان درچراگاه به وجود مي آيند، اکثراً شکل اختلافات بين القومي به خود مي گيرند.

هرچند درگذشته ها نيز قدرتمندان محلي بيشترين سهم ازچراگاه ها را مي بردند، لاکن درجريان جنگ وانارشي چند ساله اخير؛ نو به دولت رسيدگان وجنگسالاران زمينهاي چراگاه ها را به کشتزارها ويا مالکيت شخصي شان تبديل نموده وبراي آن اسناد تهيه داشته اند. دراينجا است که مسئله استفاده وتملک برچراگاه ها شکل طبقاتي به خود مي گيرد.

با اينهم عجالتاً جنبه طبقاتي مسئله کمتر مطرح بوده وبيشترجنبه بين القومي آن کسب اهميت مي نمايد. دولت افغانستان درسال 1970 ميلادي چراگاهها را "ملکيت عامه" تعريف کرد. ملکيت عامه يا ملي به ملکيتي گفته مي شود که دولت به حيث امانتدارآن مي باشد اما حق فروش آن را برافراد وگروههاي خاص ندارد. قانون اساسي دوران جمهوري محمد داود، ملکيت عامه را طوري تعريف نمود که مالک آن مردم اما اداره کننده آن به نمايندگي ازمردم دولت است . دراينجا درعمل تمايزبين ملکيت دولتي وعامه ازبين برده شد. چنين برداشتي درفرمان سال 2003 کرزي نيز وجود دارد ومطابق به آن تمام ملکيتهايي که از37 سال بدينسودراختياردولت بوده اند، به استثناي آنهاييکه قبلاً درمالکيت افراد قرارداشته اند" متعلق به دولت " شناخته مي شوند.

ديده مي شود که ابهام درنوع مالکيت چراگاهها که عامه است ويا دولتي، همراه با تحولات وتصرفات نامشروعي که طي 30 سال جنگهاي اخير به وجود آمده اند، درپهلوي فقدان يک حکومت مرکزي موثر؛همه موانع متعددي را درراه حل معضله مردم محل که خود را مالک بالاستحقاق ملکيت مشاع چراگاهها منطقه مي دانند وکوچيهايي که ازمناطق دوردست مي آيند، به وجود مي آورند.

درچنين مواردي درقدم اول وظايف دولتها ونيروهاي امنيتي است تا جلو هرگونه برخورد خشن بين جماعت محلي وکوچيها را بگيرند.

درعين زمان مادامي که حکومتها ضعيف اند وحتا درصورتي که حکومت مرکزي قوي نيز باشد، يک قانونگذاري صرف وديوانسالارانه نمي تواند مشکلي را حل بکند.مهمترين مانع درحل اين مشکل همان جنگ سالاران اند که ظاهراً درپوشش دفاع ازمنافع جماعتهاي قومي ولي درواقعيت امر جهت افزودن برثروت خود، ابعاد قومي مسئله را تند ترمي گردانند. بنابراين خلع يد جنگسالاران ازهرگونه راه حلي که مربوط به مسئله چراگاه ها باشد، يک امرحتمي شمرده مي شود.

ليزالدين ويلي پس ازتحقيق طولاني؛ مسير راه حل را چنين ترسيم مي کند:

- درحال حاضر زمينهاي چراگاه ها به تناسب هرزمين ديگر عامل منازعات جدي وحتا برخي اوقات منازعات مسلحانه مي باشند، دليل اين امرآن است که به تناسب منازعات انفرادي چون منازعات درمورد چراگاه ها به يک جماعت ارتباط دارد، مردم بيشتري را دربرمي گيرد.

- اين اختلافات شامل اختلافات خيلي عميق ارضي بين القومي ميان مردم ساکن وکوچيها مي باشد.

- حل وفصل مسائل چراگاه ها يک امرمبرم مي باشد، زيرا بابرگشت کوچيها ومواشي آنها به چراگاه هاي تابستاني فشاربراي حل وفصل بيشترمي گردد.

- استفاده ازاين چراگاه ساده نيست وايجاب برنامه گذاري پيچيده اي را درمورد چگونگي استفاده ازآنها مي کند. به خصوص هنگامي که چراگاه زمين عامه پنداشته شودودرقانون تمايزي دقيق بين اين نوع مالکيت وانواع ديگر ملکيتهاي خصوصي ومشترک وجود نداشته باشد. معيارهاي غيرعادلانه اي که برمبناي آن اين چراگاهها توزيع شده اند، خود مشکل کاررا چندين باربيشترمي افزايند

- توسعه خود سرانه زراعت درچراگاهها که اين روزها درافغانستان بسيارصورت گرفته اند خسارات جبران ناپذيررا به محيط زيست وارد مي کنند

- باسهم دادن به جامعه محلي براي حل اين منازعه مي توان سيستم هاي محلي تنظيم واداره اراضي را بهترساخت ونمونه هاي اميد بخشي را فراهم آورد تا مسائل ملکيت چراگاهها را به نوع بهتري تنظيم نمود.

با توجه به همه پيچيدگيهاي مسئله ، لازم است تا هم مردم محل وکوچيها وهم جامعه مدني وهم دولت به مبرم بودن وخطيربودن اين منازعه ديرينه برخورد همه جانبه وپرازخويشتنداري نموده ودرطريق يافتن يک راه حل جامع وصلح آفرين بکوشند.