درخواست افغانستان از ملل متحد و ناتو براي کمک در برگزاري انتخابات

وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهور گفت: "ما جدا خواهان اين هستيم که انتخابات پارلماني در همان زماني که تعيين شده، تدوير يابد. فوقالعاده مهم و سرنوشتساز است براي افغانستان".

کميسيون انتخابات براي برگزاري انتخابات به بودجهي حدود 150 ميليون دالري نياز دارد که تاهنوز، حدود نود ميليون آن را تهيه کرده است. همچنان نا امني در برخي مناطق کشور، نگراني ديگرياست که باعث بروز چالشهايي در برگزاري انتخابات خواهد شد.

پيش از اين، پرداخت بودجهي انتخابات از سوي جامعه جهاني به اصلاحات در کميسيون انتخابات مشروط شده بود.

سخنگوي رييس جمهور ميگويد که در ديداري که رييس جمهور با نمايندهي سازمان ملل در کابل داشته، وي متعهد شده است که بعد از تشکيل کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، در تمويل پروسهي انتخابات، سهم ميگيرد. در کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخابات، حضور دو عضو خارجي، پذيرفته شده است.

سخنگوي رييس جمهور ميگويد که حامد کرزي از سازمان ملل و ناتو رسماً خواسته که در تمويل مالي و تامين امنيت انتخابات، افغانستان را کمک کنند: "رييس جمهور نامهاي به سرمنشي سازمان ملل متحد هم نوشتند، تا آنها کمکهاي خود را عاجل آغاز بکنند. و به سرمنشي سازمان ناتو هم نامه نوشتند در اين ارتباط. ديروز قوماندان ناتو و آيساف اين اطمينان را به رييس جمهور افغانستان دادند که قواي ناتو و آيساف در پهلوي قواي امنيتي افغانستان، به خاطر تدوير انتخابات به وقت معيناش آماده هستند".

جنجال قانون انتخابات

اين درحالياست که هنوز رؤساي کميسيون مستقل انتخابات و اعضاي کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي تعيين نشده اند و از سوي ديگر، جنجال بر سر قانون انتخابات هنوز ادامه دارد.

حکومت ميگويد که تا اخير اين هفته رؤساي کميسيون انتخابات تعيين ميشوند. در همين حال، سخنگوي رييس جمهور تاکيد کرد که انتخابات براساس قانون جديد برگزار ميشود و رد اين قانون از سوي ولسي جرگه، غيرقانوني است.

اما نمايندگان ولسي جرگه هنوز تاکيد دارند که رد اين قانون خلاف قانون نيست، بلکه برگزاري انتخابات براساس فرمان تقنيني رد شده، خلاف قانون است. به همين دليل، ولسي جرگه براي روز چهار شنبه وزير عدليه را به دليل "نافذ کردن قانون رد شده"، به مجلس فراخوانده است.

برعلاوه، حربهي ديگري که حکومت در شوراي ملي کشور دارد، مجلس سنا است. بر بنياد قانون اساسي، رد يا تصويب قوانين، بعد از تصميم هر دو اتاق شوراي ملي قابل تطبيق است.

سخنگوي رييس جمهور ميگويد: "مشرانو جرگه هم شامل شوراي ملي است. تا زماني که هر دو اتاق پارلمان يعني شوراي ملي به اين ارتباط فيصلهاي نکند، فرمان رييس جمهور افغانستان نافذ است، براساس قانون اساسي افغانستان".

اما تاهنوز مجلس سنا(مشرانو جرگه)، قانون انتخابات را که از سوي ولسي جرگه رد شده، نه به بحث گذاشته و نه به صورت رسمي، به ولسي جرگه مسترد کرده است. نمايندگان ولسي جرگه به اين نظر اند که در صورت مسترد شدن اين قانون از سوي مجلس سنا، با دو سوم آرا آن را رد ميکنند که ديگر نهايي است.

يونس قانوني، رييس ولسي جرگه گفت: "ما در مورد تعيين سرنوشت قانون رد شدهي انتخابات، تصميم را نهايي ميسازيم. تاهنوز هيچ نوع موضع رسمي- کتبي از مشرانو جرگه نيامده، ما پايفشاري ميکنيم، تعقيب ميکنيم، به مجردي که (قانون از مجلس سنا) به اينجا (ولسي جرگه) برسد، شامل اجندا ميسازيم".

برعلاوه، نمايندگان ولسي جرگه ميگويند که قبلاً با دو سوم آرا تصويب کرده اند که رؤساي کميسيون انتخابات، بايد راي اعتماد ولسي جرگه را بگيرند.

در همين حال، قرار است روز پنجشنبه، رييس جمهور با رؤساي هر دو مجلس شوراي ملي، قاضيالقضات و برخي رهبران سياسي، در اين رابطه ديدار داشته باشد.

وحيد عمر ميگويد: "به روز پنجشنبه رييس جمهور يک مجلس خواسته، با اشتراک رييسان مجلسين شوراي ملي، قاضيالقضات افغانستان، وزير عدليه، برخي رهبران سياسي و رهبران جهادي، که در آنجا اين موضوع (تعيين رييسهاي کميسيون انتخابات) نهايي خواهد شد و متعاقب آن، اعلام خواهد شد".

رييس جمهور معمولا در مواردي که موضوعات جنجالبرانگيز ميشود، کوشش ميکند که در گفتگو با مقامها و رهبران، آن را حل سازد. در شرايطي که ولسي جرگه بر موضعاش جدي به نظر ميرسد، معلوم نيست که جلسهي رييس جمهور ميتواند به معضلهي انتخاباتي پايان بخشد يا نه.

اين درحالي است که قرار است تا يک هفتهي ديگر، در 31 حمل، ثبت نام نامزدان انتخابات پارلماني، آغاز گردد.

عارف فرهمند، کابل

ويراستار: ياسر