دريک سال گذشته مردم حدود دو ونيم ميليارد دالر رشوت داده اند

براساس اين نظر سنجي که توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل انجام گرفته، در يک سال گذشته مردم حدود دو و نيم ميليارد دالر رشوت داده اند، که حدود 23 درصد عايد داخلي کشور را تشکيل ميدهد.

براساس اين نظر سنجي، مردم مهمترين مشکل شان را فساد دولتي عنوان نموده اند.

هرچند فساد در افغانستان تاثير ملموسي بر زندگي مردم دارد و مردم نيز آن را احساس و از آن شکايت ميکنند، اما خود مردم نيز به عنوان يک طرف قضيهي فساد، خصوصاً رشوتخواريها، مطرح اند.

در شرايط کنوني، پرداخت رشوت از يکطرف به عنوان راهحل اجراي امور در ميان مردم مطرح است، از سوي ديگر باعث ميشود بسياري کارها از روند قانوني خود بيرون شوند.

در بسياري موارد مردم ناگزير از پرداخت رشوت اند و در غير آن، به کارهاي شان براساس قانون رسيدگي نميشود، هرچند که اين حق قانوني شان ميباشد.

احسان الله، يکي از باشندگان کابل ميگويد: "درصورتي که رشوت ندهي، هيچ کار اجرا نميشود. مثلاً شما در هر اداره که برويد، در آنجا تا که مثلاً شناخت نداشته باشيد يا مثلاً رشوت ندهيد، هيچ کار شما پيش نميرود".

با اين حال، فساد اداري در افغانستان دارد به يک روند و عرف تبديل ميشود. بسياري مردم عادي براي انجام کارهاي شان، پيش از رجوع به راههاي اصولي و قانوني، سراغ راههايي را ميگيرند تا کار شان در بدل پول يا واسطه، به زودي حل گردد.

بخشي ديگري از مشکل، بوروکراسي ناکارآمد در ادارات افغانستان و نبود يک روش منظم اجراي امور به صورت قانوني آن ميباشد. براي بسياري مردم، پرداخت پول آسانتر از دنبال کردن قانوني امور است.

به باور تحليلگران، همهي اين مسايل به ناکارآيي ساختارها و نهادهاي دولتي برميگردد.

نعيم نظري، از مسوولان شبکهي جامعه مدني و حقوق بشر افغانستان ميگويد: "وقتي نهاد دولتي، يک نهاد ناکارآمد باشد، وقتي بوروکراسي غيرلازم عريض و طويل وجود داشته باشد، وقتي نهادهايي وجود نداشته باشد که صداي شهروند افغانستان را بشنود و بازتاب بدهد، فساد اداري تبديل به يک واقعيت ميشود".

به دليل همين مشکلات در سيستم اداري و نيز نبود ميکانيزم روشن و شفاف براي اجراي امور، بخش وسيعي از مردم توانايي و فرصت پيگيري کارهاي شان را ندارند و همچنان مطمين نيستند که تلاشهاي خود شان از راههاي قانوني، نتيجهبخش باشد. اين خود باعث شده گرم شدن بازار "دلالان" شده است که کارهاي مردم را در بدل پول اجرا مينمايند.

"دلالي"گري، که خود بخشي از فساد شمرده ميشود، نه تنها در ادارات دولتي، بلکه در ادارات خصوصي نيز ديده ميشود. حتا "دلالان" هستند که ويزاي ورود به برخي کشورها را در بدل پول هنگفت اما وقت کم، اخذ ميکنند.

با وجود آن که مردم افغانستان پرداخت رشوت و انواع ديگر فساد اداري را از نظر اخلاقي مردود و ناشايسته و باعث ضربهپذيرشدن زندگي شان ميدانند، اما بازهم به عنوان طرف پذيرندهي فساد، ناگزير از پرداخت رشوت ميباشند.

دليل اين امر را نعيم نظري چنين بيان ميکند: "هرگاه کاري را که براي دولت افغانستان يک شهروند افغانستان دارد و ميخواهد اجرا شود، يک پروسيجر (روش) بسيار طولاني را در بر بگيرد، بسيار زمانگير باشد و حتا بدون پرداخت پول ناممکن باشد، در اين صورت، شهروند ولو اعتقادات خيلي مخالف فساد اداري باشد و خيلي مخالف رشوت دادن باشد، بازهم ناگزير از پرداخت رشوت ميشود".

به باور آگاهان، مردم به عنوان شهروندان مسوول و طرف اصلي قضايا، ميتوانند نقش موثري در جلوگيري از فساد داشته باشند. زيرا، طرف پذيرندهي فساد به اندازهي تحميلکنندهي فساد، در اين روند نقش دارد.

ولي با اين همه، مردم افغانستان با وجود شکايتهاي زيادي که در اين رابطه دارند و آن را مهمترين مشکل خود قلمداد ميکنند، کمترين سهمي را در جلوگيري از آن دارند.

دليل آن نيز واضح است؛ نهادهاي مسوول پاسخگوي نيازها و شکايتهاي مردم نيستند. هرچند نهادهاي عدلي-قضايي اصولا بايد به اين مشکل شهروندان رسيدگي نمايند، اما اين نهادها توانايي اين کار را ندارند.

احسان الله، باشندهي شهر کابل در پاسخ به اين سوال که چرا مردم از مواجه شدن با فساد يا رشوتخواهي به نهادهايي مسوول آگاهي نميدهند، ميگويد: "مثلا در کدام نهاد برود آدم مراجعه کند؟ در هر نهادي که برود، اول اين که مثلاً يا شناخت داشته باشي که به کارت رسيدگي کند يا اين که مثلاً رشوت بدهي. پس فرق نميکند. در هرجايي بروي، همان پول خود را بايد بدهي".

نعيم نظري نيز عدم پاسخگويي نهادهاي مسوول را، عامل اين مساله ميداند: "من فکر ميکنم که مردم افغانستان وقتي حاضر نميشوند به کسي که رشوهگيرنده است يا سردچار فساد اداري است رشوه پرداخت بکنند، که نهادهايي وجود داشته باشد که به خواستهايش قانوناً رسيدگي کنند".

عدم پاسخگويي نهادهاي مسوول، باعث شده است که مردم گاهي از برخورد با قضايا از روند قانوني آن سرباز زنند. زيرا حل مشکلات خود از راههاي غيرقانوني را پيچيدهتر از آن ميدانند که مشکل شان را حل کنند.

با اين وجود، به باور آگاهان، در کنار بهبود ساختارها، ميکانيزمها و تلاشهايي که در مبارزه با فساد روي دست گرفته ميشود، مردم نيز ميتوانند نقش موثر داشته باشند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر