دموکراسيهاي جديد و اِعمال نظام مند شکنجه در برازيل

�هايي است که با وجود سطح بلند رشد اقتصادي و دموکراسي سياسي؛ عملکردهاي ضد حقوق بشر مانند تطبيق نظام مند شکنجه وبد رفتاري با متهمان درآنجا شايع مي باشد. يکي ازاين کشورها برازيل است.

برازيل يکي ازکشورهاي امريکاي جنوبي مي باشد که درجمله قدرتهاي صنعتي درحال عروج امريکاي جنوبي شمرده مي شوند. اين کشور با اينکه سابقه خشن ديکتاتوريهاي نظامي را پشت سرگذاشته است وسرکوبهاي سياسي درآن کشور صورت گرفته است، ازبيست سال بدينسو ديگر کسي به جرم سياسي درآنجا زنداني نمي گردد. لاکن زندانيان بينوايي که متهم به ارتکاب جرايم کوچک وجنحه اند دراين کشور متحمل شکنجه هاي وحشتناک مي گردند. اين مسئله نشان مي دهد که دموکراسي سياسي هرگاه همه جوانب حقوق بشر را رعايت نکند، بيم آن وجود دارد که به يک بازي بي محتواي قدرتمندان درمسابقه انتخاباتي براي کسب مقامات بلند دولتي تبديل گردد، ومردم مانند هميشه گوشت دم توپ وابزار توهين وشکنجه باشند. خانم لوئيس آربور کميسار حقوق بشر سازمان ملل متحد با اطلاع از گسترش شکنجه درزندانهاي برازيل فقط چند روز پيش به آن کشور مسافرت کرد تا به مقامات آن کشور تاکيد ورزد که درتطبيق حقوق بشر دربرازيل مصر باشند.

شکنجه هاي وحشتناک درزندانهاي برازيل

درگزارش 80 صفحه اي که دوهفته پيش توسط کميته ضد شکنجه سازمان ملل متحد درمورد وضع زندانهاي برازيل انتشاريافته است؛ گفته مي شود که :" ازدحام نظام مند، شرايط خوفناک زندان ، گرماي شديد، کمبود روشني ونور، اِعمال خشونت و کوته قلفي دايمي " درزندانهاي برازيل معمول اند.

فرناندو مارينو مي نن دز، کارشناس ملل متحد که اين گزارش را تهيه نموده است مي گويد:

" شرايط زندانها بيانگر آلام رواني وفزيکي بسياري است که اين وضع ازجانب مقامات برازيلي تحمل مي گردد. برخورد غيرانساني با زندانيان جا افتاده است. چنين زندانهايي بايد ازميان بروند."

به عقيده مارينو کارشناس ملل متحد؛ شکنجه وبرخورد ناهنجار درزندانهاي برازيل بسيارگسترش يافته است و خصوصيت نظام مند به خود گرفته اند. اين بدان معنا است که به طورمعمول وهميشگي چنين تجاوزات وبدرفتاريهايي دربرابر زندانيان صورت مي گيرند. به تناسب سايرشهروندان برازيلي ، آن شهرونداني که منشاي افريقايي دارند، بيشتر به اين مصيبتها گرفتارمي شوند. البته حکومت برازيل اين نکته را که درزندانهاي آن کشور شکنجه به صورت نظام مند تطبيق مي گردد، رد مي کند، اما اينرا که درزندانها شکنجه رواج دارد ؛ رد نمي کند.

گونتر زگوبيک ، اسقف اطريشي که ازقريب بيست سال بدينسو دربرازيل زندگي مي کند، هميشه آژيرخطر درمورد تطبيق شکنجه درزندانهاي برازيل را به صدا درآورده است. وي کسي است که ازمبتکران گروه ضد شکنجه درکنفرانس ملي اسقفها مي باشد، ازاينرو معلومات کافي اي درمورد رفتار بازندانيان دربرازيل دارد. اسقف نامبرده دراين باره مي گويد:

" همان طوري که درگزارش سازمان ملل متحد آمده است، دراينجا ما واقعاً بايک بي قانوني واغتشاش روبه رو مي باشيم. درماموريتهاي پليس اينجا شکنجه به صورت نظام مند آن به کارگرفته مي شود، يعني آدمها را بر پايه اي آويزان مي کنند، به آنها شوک برقي داده مي شود. به طورمثال بين سالهاي 1995-1997 در زندان توقيفي پليس واقع در ساو پاولو بين 5-9 نفر در زمين تشنابهاي زندان پليس بايد مي خوابيدند. چون جاي کافي وجود نداشت ، يکي بالاي ديگري بايد مي خوابيدند، گاهي مجبوربودند به نوبت خواب شوند."

اندکي پيش خانم لوييس آربور کمسيارحقوق بشر ملل متحد عازم برازيل شد تا مقامات آنجا را متوجه رعايت حقوق بشر بسازد. وي خشونتهايي را که توسط پليس دربرازيل به اجرا درمي آيند انتقاد نموده است. در ده ماه سال جاري درايالت رويدوجنيرو؛ دراثر اين خشونتها بيش ازهزارنفر توسط پليس به قتل رسيده اند.

لوييس آربور دراين رابطه مي گويد:

" معمولاً ازجانب پليس ؛ بنا به خواست افکار عامه يک پاسخ غلط داده مي شود. ازنظر من؛ اين پاسخ يک نوع احساس غلط امنيت به مردم مي دهد. پاسخ چنان است که خشونت را بايد با خشونت بيشتر جواب داد. اين خشونتي است که ازجانب دولت حمايت مي شود. چنين پاسخي بسيارخطرناک است. لازم است تا به عين پيمانه تلاش صورت گيرد وسرمايه گذاري درجوامعي صورت گيرد که درآنجا خشونت شايع مي باشد، تا ريشه خشونت برچيده شود."

عوامل اجتماعي ارتکاب جرايم وجنحه دربرازيل کدامند؟

دموکراسي بدون حقوق بشر مي تواند به يک بازي بي محتوا اقشارمتوسط ومرفه شهري تبديل گردد. حقوق بشر هرگاه درابعاد مختلف اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي آن نافذ نباشد، فقط مي تواند يک آزادي منفي را براي لايه هاي داراي جامعه به وجود آورد. انسانها بايد ازطريق دموکراسي و حقوق بشر به خوشبختي دست يابند. خوشبختي تنها يک احساس رضايت دروني نيست، بلکه امروز مي توان اسباب وعوامل اين خوشبختي را درجهان واقعي نيز جستجو کرد. يکي ازاين وجوه خوشبختي عدم تفاوت زياد ثروت دردرون جامعه وطول عمراست. به طورمثال کرالا درهند منطقه اي است که سطح تکامل اجتماعي آن با برازيل قابل مقايسه نيست. مردم اکثراً فقيراند. لاکن درکرالا به تناسب برازيل تفاوتها اقتصادي بسيارکم است. طول عمر مردم درکرالا بيشترازهفتاد سال است . درحاليکه دربرازيل با همه ثروتش طول عمر انسانها به صورت اوسط پايين تراز 60 سال مي باشد. اين نشان مي دهد که تفاوتهاي زياد ثروت بين اقشارمختلف جامعه، احساس محروميت واضطرابات اجتماعي مي توانند طول عمر انسانها را کمتربسازند وميزان مرگ ومير را افزايش بدهند.

مي توان براي درک اين موضوع قضيه زنداني شدن يک دوشيزه پانزده ساله را که اخيراً به خاطر کيسه بري درايالت " پارِه " برازيل زنداني شده بود، مثال آورد: پليسها ويرا دريک زندان مردانه محبوس کردند. يک ماه اين دوشيزه دريک وضع بسيارخراب بسربرد. وي مورد لت وکوب قرارمي گرفت. با آتش سگرت بدنش سوختانده مي شد، وموهايش رامي کندند. گفته مي شود که وي بي شمار مورد تجاوز جنسي قرارگرفته است. اسقف گونترزگوبيک براين نظر است که اين يک واقعه منحصر به فرد نمي باشد بلکه مکرراً درجاهاي ديگر ودرمورد متهمان زن ديگر نيز به عين ترتيب اتفاق افتاده است.

دردموکراسيهاي جديد مانند کشور برازيل البته ديگر کدام شکنجه سياسي وجود ندارد. اين درحالي است که بيست سال پيش درزمان ديکتاتوريهاي نظامي ، پليس نظامي عين رفتار را با زندانيان سياسي نيز انجام مي دادند. امروز عامل اين شکنجه ها ساختارهاي غيرعادلانه جامعه است. مارينو کارشناس ملل متحد دراين زمينه مي گويد:

" يک تفاوت فوق العاده ازيک جانب بين فقر گسترده وفزايند وازجانب ديگر بين يک سلسله مراتب کهن طبقاتي وجود دارد. همه اينها موجب يک دور تسلسل شيطاني فقر مي گردد. قبل ازهمه شمار جوانان فقير درزندانها بيشتر مي گردد. ساختاراجتماعي طوري ايجاد گرديده است که گروههاي فقيراجتماعي دراين سيستم بيشتر رنج مي برند. دراين سيستم مي توان تبعيضات را نير مشاهده کرد. اين غير ازآن تحمل عمومي است که جامعه دربرابر چنين بدرفتاريهايي ازخود نشان مي دهد. مبارزه عليه فقر دربرازيل يکي ازوجوه لازم مبارزه عليه جنايات کوچک مي باشد. اين مبارزه بايد به صورت همه جانبه وفراگير آن صورت گيرد تا سيستم زندانها بهتر گردند."

براي حل اين معضله گزارشگر خاص سازمان ملل متحد پيشنهادهايي ارائه کرده است. درجمله اين پيشنهادها يکي هم اين فقره شامل است که تا سال 2008 بايد دراسرع ممکن وقت يک سامانه ملي به وجود آيد تا مستقل ازحکومت اوضاع درزندانها را ثبت وکنترول نموده وبهبود بخشد. براي اين منظور ازآغاز سال 2009 موسسه " نشنل جيوگرافي " درسرتاسربرازيل جهت شناسايي قربانيان پامال نمودن حقوق بشر يک تحقيق را به راه مي اندازد. تاخير در ازبين بردن شکنجه چه دربرازيل وچه درسايرنقاط جهان غيرقابل تحمل مي باشد.