دوحادثه مهم درتاريخ حقوق بشرامسال

وضع مهاجران افغانستان درپاکستان

پس ازسالها براي نخستين بار شمارپناه گزينان يا مهاجران درجهان دوباره افزايش يافته است. بنابه گزارش کميسارياي عالي مهاجران سازمان ملل متحد دراخيرسال گذشته حدود 9.9 مليون انسان درحال فراروپناه جستن بوده اند. اين رقم 14% بيشترازسال گذشته مي باشد. درگزارش ملل متحد گفته مي شود که اين افزايش شمارمهاجران درقدم اول وابسته به اوضاع عراق مي باشد. اين تعدا غيرازشمار 25 مليون انساني است که بنابرمنازعات دردورن کشورهاي شان درحال فراروپناه جستن مي باشند ومطابق به تعريفهاي بين المللي بنام بيجا شدگان ياد مي شوند. کشورهاي مختلف جهان به شمول اتحاد يه اروپا شرايط براي پذيرش پناهندگان را روزتا روز دشوارترمي سازند.

وضع مهاجران افغان درپاکستان نيزبه جاي آنکه بهترشود؛ خرابترشده است. تا هنوزهم ازسه پناهنده درجهان يکي آن افغان مي باشد. وضع مهاجران افغاني که به وطن شان برگردانده شده اند به طورقابل ملاحظه اي بهبود نيافته است؛ وضع درکشورهاي ميزبان نيز به طورچشمگيري خرابترشده است. ازماه اپريل بدينسو برنامه عودت دادن به وطن مهاجران افغان روي دست گرفته شده است. آنچه قابل توجه است اينکه بسياري ازپناه جويان درپاکستان موقعيت غيرقانوني دارند وتهديد به اخراج مي شوند.

امسال کميسيارياي عالي پناهندگان ملل متحد کوشيد با تمويل برنامه اي جهت عودت دادن مهاجران افغان به کشور شان اين وضع را بهترگرداند. تاکنون درپاکستان حدود 2.3 مليون پناهنده اي وجود دارد که ثبت دفترشده اند. تخميناً بين 500000- 750000 پناهنده غيرقانوني که شناسنامه اي ندارند دراين کشوراقامت دارند. پناهندگان غيرقانوني همينکه مورد بازداشت قرارمي گيرند ، اخراج مي گردند. کمپهاي بزرگ مهاجران درپاکستان مسدود شده اند وخانه هايي که دربين آنها ساخته شده بودند ، تخريب گردانيده شده اند. پناهندگان ثبت نام شده وداراي شناسنامه هنگام برگشت به وطن 100 دالرامريکايي به دست مي آورند. اين مقدارپول به حيث سرمايه اوليه جهت آغاززندگي نوين درافغانستان براي آنها قلمداد مي شود. بسياري ازپاکستانيها نيز خود را به حيث پناهنده ثبت نام نموده اند تا بدين ترتيب پول برگشت به وطن را به دست آورند. يک پاکستاني که خود را به غلط به نام پناهنده درکمپ کچه گري ثبت نام کرده است، جريان موضوع را چنين بيان مي کند:

" من بسياربه سادگي به کساني که ثبت نام مي کنند يک اندازه پول دادم . بدين ترتيب من شناختي پاس براي ثبت نام شدن را به دست آوردم . ما پنج شش نفري مي باشيم که اين کشور را ترک کنيم . اينهمه براي ما صد دالرتمام مي شود، هرگاه همه کارها مطابق به مراد پيش برود براي ما پول قابل ملاحظه اي باقي مي ماند. پس ازآن دوباره ما ازافغانستان به اينجا به صورت غيرقانوني مي آييم ، و شناختي پا س کهنه خود را به کارمي اندازيم ."

درحال حاضرافکارعامه پاکستانيها بسيارزياد مخالف افغانها مي باشد. اين به خاطرآنست که درکمپهاي بزرگ مهاجران؛ طالبان ، قاچاقبران مواد مخدر وجنايتکاران خرد وکلان ازافغانستان لانه کرده اند. پاکستانيها ازاين خشمگين مي باشند که افغانها جاي کارآنها را گرفته اند. وقتي که اولين موتربس مهاجران ازپيشاورجانب کابل روان بود، يک زن پاکستاني خشمش را چنين بيان کرد:

"خوب است که اينها به وطن شان فرستاده شوند. اينها ازپاکستان فقط سوء استفاده مي کنند. امروزپاکستانيها را به کابل حتا اگر ويزا هم داشته باشند نمي گذارند. اينها فقط مارا خشمگين مي سازند واين کشوررا قورت مي کنند. اينها دزد وغارتگراند. وقتي که افغانها درسوات نباشند، دزدي هم نمي باشد، آرامي برقرارمي شود."

مرتضي بت تاجري دراسلام آباد براين نظراست که امروزبسياري پاکستانيها درکابل پول خوبي به دست مي آورند. او مي گويد:

" افغانها درخود افغانستان امکان کاروباردارند. من يک تعداد پاکستانيها را مي شناسم که درپاکستان زندگي کرده وتولد شده اند وامروزدرافغانستان کارمي کنند. آنها دربازسازي افغانستان کارمي کنند. وقتي که آنها براي کارکردن پاکستان را ترک کرده اند، چرا افغانهايي که دراينجا زندگي مي کنند پا کستان را ترک نگويند؟ اينها بايد پاکستان را ترک بگويند ودرکشورخود شان زندگي بکنند واقتصاد شان را قوي بسازند."

با اينهم بسياري مهاجران افغان ازسي سال بدين سو درپاکستان زندگي مي کنند. اطفال آنها روي افغانستان را نديده اند. 84% مهاجران درپاکستان نمي خواهند هرگزبه افغانستان برگردند. آنها ازجنگ ، خشونت ، بيکاري ، دربدري درکشورخود واجدادي شان ترس دارند . حاجي اسلام مهاجرافغان به زبان پشتو اين موضوع را چنين بيان مي دارد:

" مابايد برويم ، خانه اي بسازيم ، کاري پيدا بکنيم تا اولاد مان رانان بدهيم . يک کاروبار را به راه بياندازيم . اينرا نمي توان با صد دالرانجام داد. صد دالرچيست ؟"

توافق شوراي حقوق بشرملل متحد درمورد اصول کاري اش

پس ازماهها مناقشه ، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد که سال گذشته پس ازانحلال کمسيون حقوق بشرآن سازمان تشکيل گرديد، روي خطوط اصلي برنامه کاري اش به توافق رسيد. مطابق به اين توافق همه اعضاي سازمان ملل متحد به شمول اعضاي اين شورا به طورمنظم مکلف به بررسي مجدد وضع حقوق بشردرکشورهاي شان مي باشند. درعين زمان اين شورا کيوبا وبلا روس را ازليست کشورهايي که وضع حقوق بشردرآنجاها به طورخاصي مورد ديده باني قرارگيرد بيرون کشيده است.

لوييس الفونسو دو البا نماينده مکسيکو درمورد اجراات اين شورا به خبرنگاران گفته است :

" توافق درمورد متني صورت گرفته است که ترتيبات نهادي شورا را کاملاً پوشش مي دهد." " اين آغازعصرنويني براي ملل متحد وفرهنگ برخورد با حقوق بشرمي باشد."

مذاکرات تا ساعت ده شب روزدوشنبه يعني آخرين مهلتي که مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اين منظورتعيين نموده بود ، ادامه يافت .

درساعت يازدهم ؛ مناقشه روي حق اين شورا براي ديده باني ازحقوق بشربه صورت خاص بود . نماينده چين پيشنهاد مي کرد براي اينکه بتوان کشوري را ازنگاه حقوق بشربه طورخاص مورد ديده باني قرارداد ، بايد دوسوم اعضاي شروع به سود آن راي بدهند.

ازجمله مصالحه اي که بين 47 کشورعضو اين شورا صورت گرفت ، يکي هم اين بود که حق ديده باني ازوضع حقوق بشردريک کشورنبايد بيشترازشش سال تجاوزنمايد.

مطابق به اصول نو حق ديده باني ازوضع حقوق بشردرده کشور تجديد مي شود . تنها اين حق درمورد کيوبا وبيلا روس تجديد نشد، زيرا ديده باني ازوضع حقوق بشردراين دوکشوربيش ازشش سال را دربرگرفته بود.

کارشناسان يا " گزارشگران " حقوق بشر؛ يعني کساني که ادعاهاي تخطي ازحقوق بشررا درکشورهاي خاص ويا درموارد خاصي مانند شکنجه بررسي مي کنند " به مثابه چشم وگوش ملل متحد " دردستگاه حراست ازحقوق بشرشمرده مي شوند.

اصول جديد شوراي حقوق بشرمشعراست که :

" تصميم گيري درمورد وضع نمودن ، تجديد وقطع کردن نظارت ازحقوق بشربه صورت خاص درکشوري؛ بايد درعين زمان اصول همکاري وگفتگوهاي صادقانه را جهت تحکيم قابليت دولتهاي عضو براي وفا نمودن به مکلفيتهاي حقوق بشري شان مد نظربگيرد."

کشورهاي غربي با پيشنها د چين دايربراينکه بايد براي ديده بانيهاي خاص ازحقوق بشردرکشورمعيني دوسوم اعضاي شوراي حقوق بشرتصميم بگيرند مخالفت نمودند، ودربدل آن برزبان قاطع تري براي عملکرد درهمچو فيصله هايي تاکيد کردند. دراين اصول جديد آمده است :

" کشورهاي پيشنهاد کننده براي صدورقطعنامه اي درمورد طرح شان بايد ازحمايت وسيع ممکن اعضاي شورا ( ترجيحاً پانزده عضو شورا) پيش ازآنکه قطعنامه اي فيصله شود ، برخوردارباشند."

کشورهاي غربي که تنها اقليتي را درشورا تشکيل مي دهند، براستقلال گزارشگران حقوق بشرپافشاري مي نمودند، اما کشورهاي افريقايي ، اسلامي وسايرکشورها خواهان کنترول بيشترشدند.

مطابق به اظهاريک دپلومات غربي بنابر اصول جديد؛ تعيين کارشناسان جديد براي ديده باني ازحقوق بشردرکشورهاي خاصي واقعاً دشوارمي باشد .

هرچند اين اصول جديد خواهان بررسي دوره اي وضع حقوق بشر درهمه کشورها ودرقدم اول درکشورهاي عضو شوراي حقوق بشرمي باشد. لهذا وضع حقوق بشردر کيوبا پيش ازسال 2009 که عضويت اين کشوردرشوراي حقوق بشرپايان مي يابد ؛ بايد مورد بررسي مجدد قرارگيرد. گروه مستقل ديده بان حقوق بشرگفته است که احتمال دارد يک ديده باني جديد ازوضع حقوق بشردرکيوبا صورت گيرد.

با توجه به اين وضع ميشايل شتاينر سفيرجمهوري فدرال آلمان درژنو ؛ ازجانب رياست شوراي اتحاديه اروپا دراين مورد گفته است:

" اين مجموعه تصويب شده مطمئناً چيز مطلوب نيست ، اما مااصولي پيدا نموده ايم تا مطابق به آن کاربکنيم ." " اکنون بايد درعمل ديده شود که اين مجموعه داراي چه ارزشي مي باشد."