دور نخست همه پرسی مصر پایان یافت
۱۳۹۱ آذر ۲۶, یکشنبه
منازعه شدید میان اسلام گرایان حامی محمد مرسی، رییس جمهور مصر و مخالفان او در مورد شکل دادن آینده این کشور، رای دهندگان بی شماری را به سوی حوزه های رای گیری کشانید. روز شنبه حدود 26 میلیون مصری به شرکت در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی فراخوانده شد.
در مناطق باقی مانده قرار است روز شنبه آینده رای گیری انجام شود. اسلام گرایان طرفداران محمد مرسی انتظار کسب اکثریت آرای مردم را برای تایید پیش نویس قانون اساسی دارند. این پیش نویس از سوی آنها تدوین شده است.
سهم گیری بیش از 50 در صد
به دلیل سهم گیری شمار کثیر مردم مصر، حوزه های رای دهی چهار ساعت بیشتر از وقت معینه باز ماندند. کمیسیون انتخابات به این باور است که بیش از 50 درصد افراد واجد شرایط در رای دهی شرکت کرده اند.
مخالفان از تخطی و مداخله اسلام گرایان در روند رای دهی شکایت کرده اند. مخالفان محمد مرسی که مخالف این پیش نویس قانون اساسی هستند، از حامیان شان تقاضا کرده بودند با اشتراک در همه پرسی، به آن رای منفی بدهند.
مقام ها گفتند که برای جلوگیری از برخورد میان اسلام گرایان و گروه های اپوزیسیون 300 هزار نیروی امنیتی مسوولیت امنیت حوزه های رای دهی را به عهده گرفتند که در میان آنها 130 هزار شان پولیس بوده اند.
بعد از برخوردهای خونین در آستانه برگزاری همه پرسی، روز انتخابات آشکارا آرام تر بود. براساس گزارش رسانه های مصری، در سرتاسر مصر در این روز 19 انسان در ناآرامی ها و برخوردها زخمی شدند.
حمله بر دفتر مرکزی وفد
در قاهره، پایتخت مصر صدها تن از اسلام گرایان با مواد آتش زا به دفتر مرکزی حزب لیبرال "وفد" حمله کردند. وکلای مدافع اپوزیسیون شکایت کردند که رای گیری در 26 حوزه رای دهی در قاهره، اسکندریه و دو ایالت دیگر، بدون نظارت انجام شده است. اما وزارت عدلیه این ادعا رد کرد.
طرح قانون اساسی جدید، مصر را عمیقاً چند پارچه کرده است. گروه های مخالف مرسی، اسلام گرایان را متهم می کنند که مصر را به سوی اهداف ایدویولوژیکی شان سوق می دهند. شمار زیادی از طرفداران محمد مرسی اسلام گرایان هستند و از دید آنها رای مثبت به این همه پرسی، رای به اسلام و رای منفی به آن، خلاف اسلام است.
قانون اساسی جدید از جانب اخوان المسلمین و سلفی ها با عجله تدوین شد. لیبرال ها، چپی ها و مسیحیان قبطی به رسم اعتراض کمیسیون طرح قانون اساسی را ترک کردند. از دید آنها این قانون اساسی برای اسلام گرایان تدوین شده است نه برای تمام مردم مصر.