ديدهبان رسانهها:2009، سال دشوار و خشونتبار براي رسانههاي افغانستان
۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه
دفتر ديدهبان رسانههاي موسسه "ني"، سال 2009 را سال دشوار براي فعاليتهاي رسانهاي در افغانستان خواند.
موسسهي "ني"، حمايتکنندهي رسانههاي آزاد افغانستان، ميگويد: خشونتها عليه خبرنگاران در سال 2009 ميلادي، هفتاد درصد افزايش يافته است.
نعمت الله الهي، يکي از مسوولان موسسه "ني" ميگويد: "در سال 2009 نسبت به سال 2008، هفتاد درصد خشونتها افزايش را نشان ميدهد که بيشترين خشونت از طرف حکومت افغانستان صورت گرفته است".
آزادي بيان و رسانهها از سوي قانون اساسي و قانون رسانههاي جمعي تضمين شده است، با آنهم رسانهها و خبرنگاران هر از گاهي شاهد خشونتهايي از سوي نهادهاي دولتي و مخالفين ميباشند.
به گفتهي موسسهي "ني"، در سال جاري ميلادي نيز بيشترين خشونتها از سوي نهادهاي دولتي عليه خبرنگاران اعمال شده است.
نعمت الله الهي ميگويد: "ما در سال 2009، 85 مورد خشونت عليه رسانهها را ثبت کرده ايم. 57 مورد از جمع 85 حادثه را دولت افغانستان مرتکب شده، 11 مورد را طالبان خشونت کرده اند، برخيها را کشته اند و برخيها را اختطاف کرده اند، و 17 مورد از طرف افراد ناشناس".
موارد خشونت عليه رسانهها که در "ني" ثبت شده اند، شامل سه مورد قتل، چهار مورد زخمي، 42 بازداشت و اختطاف، 21 مورد لت و کوب و 15 مورد تهديد ميباشند.
بيشتر خشونتهاي نهادهاي دولتي عليه خبرنگاران از سوي پليس و گاهي نيز توسط دادستاني صورت گرفته است.
به گفتهي مسوولان موسسهي "ني"، اين رقم تنها آمار خشونتهايي را نشان ميدهد که در اين نهاد ثبت شده است.
نعمت الله الهي ميگويد بسياري خبرنگاران و رسانهها، خصوصا در ولايتهاي کشور، به دليل هراس از تکرار تهديدها و انتقامگيري تهديد کنندگان، از فاش ساختن موارد تهديد و خشونت، ابا ميورزند.
با آن که فقط يازده مورد از خشونت مخالفان با رسانهها ثبت شده، اما به گفتهي مسوولين "ني"، فعاليت خبرنگاران در ساحاتي که طالبان حاکم اند، بسيار محدود ميباشد و به اين دليل، موارد خشونت نيز کم ميباشند.
سال گذشتهي ميلادي، مجموع خشونتهاي ثبت شده عليه خبرنگاران و رسانهها، به پنجاه مورد ميرسيد.
دولت افغانستان همواره آزادي بيان و رسانهها، و نيز کثرت رسانههاي جمعي را از دستآوردهاي خود عنوان ميکند.
همچنان رسانههاي آزاد در افغانستان در اين چند سال حداقل از نگاه کمي رشد خوبي داشته اند و به دليل ناکارآييهاي دستگاههاي دولتي، بيشتر رويکرد انتقادي دارند.
به باور تحليلگران، رويکرد انتقادي رسانهها و نيز عدم وجود فرهنگ برخورد مدني دستگاههاي دولتي، باعث افزايش خشونت عليه خبرنگاران و رسانهها شده است.
برعلاوه، رسانههاي افغانستان نيز کماکان دچار خطاها و لغزشها شده اند، اما مسوولان رسانهاي تاکيد ميکنند که براي حل هر نوع نارسايي رسانهاي، بايد از مجراهاي قانوني آن اقدام شود.
الهي ميگويد: "اگر تخطياي صورت ميگيرد، اگر اشتباه و لغزشي صورت ميگيرد، يا اگر جرمي صورت ميگيرد، خواست ما، توقع ما از دولت افغانستان اين است که اينها با توجه به قوانين نافذهي کشور و با توجه به اصول و پرنسيب شناختهشدهي جوامع مدني و انساني برخورد بکنند".
قبلاً کميسيوني براي بررسي تخطيهاي رسانهاي به رياست وزير اطلاعات و فرهنگ وجود داشت، اما براساس قانون جديد رسانههاي جمعي که نافذ شده اما عملي نشده، شوراي عالي رسانهها به تخطيهاي رسانهاي رسيدگي ميکند. براساس قانون جديد رسانههاي جمعي، در ترکيب شوراي عالي رسانهها، برعلاوه وزير اطلاعات و فرهنگ و نمايندگان وزارت عدليه و مخابرات، افرادي از جامعه مدني، رسانهها و پارلمان کشور نيز در آن عضو هستند.
اما برخلاف اصول و روش تعريف شده، بسيار اتفاق افتاده که سارنوالي( دادستاني) و پليس کشور، پيش از اين که تخطي رسانهاي را به کميسيون مربوط گزارش دهند، دست به اقدامهاي مستقلانه عليه رسانهها زده اند.
نعمت الله الهي ميگويد: "در قانون رسانههاي افغانستان پيشبيني شده اگر کسي مدعي است، شکايتي دارد، آنها بايد به شوراي عالي رسانهها مراجعه کنند، اگر قضيه آنجا حل و فصل نميشود و رنگ قضايي و حقوقي به خود ميگيرد، اگر در آنجا قضيه حل نشد، ارجاع داده ميشود به محاکم افغانستان".
ما موفق نشديم نظر وزات اطلاعات و فرهنگ را نيز در اين رابطه داشته باشيم.
عارف فرهمند، کابل
ویراستار: یاسر