تفاهم نامه نمایندگی طالبان در قطر نهایی شده است

زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، روز سه شنبه (5 جدی 1391/25 دسمبر) که در رابطه با نشست پاریس به مجلس سنا فراخوانده شده بود، گفت: «ما در تدوین این تفاهم نامه بین افغانستان و قطر، کار می کنیم و تقریبا نهایی شده است. این یگانه جایی است که ما می توانیم در خارج از افغانستان صحبت کنیم. تمام صحبت های بین الافغانی را در خاک خود می کنیم». او گفت که برلین و پاریس دیگری وجود نخواهد داشت.

وزیر خارجه افغانستان گفت که در حال حاضر کشورهای مختلف مانند دهه 90 میلادی، جلسه های مختلفی را در کشورهای متعدد برای دست یابی به صلح در افغانستان برگزار می کنند.

آقای رسول تاکید کرد که افغانستان یک کشور مستقل است و هرگونه گفتگو درباره این کشور باید در درون خاک آن صورت گیرد: «با تمام مشکلاتی که داریم یک فضای تفاهم در داخل کشور وجود دارد و دیگر لازم نیست که مجلس بین الافغانی در خارج از افغانستان ساخته شود. حکومت افغانستان کسی را در پاریس دعوت نکرده، اما نمایندگان شورای صلح در آن جا بودند». او تاکید کرد که یگانه آدرس برای گفتگو با طالبان در خارج از افغانستان قطر خواهد بود.

واکنش نهادهای مدنی

در همین حال شماری از نهادهای مدنی گفتند که نشست پاریس در تاریکی و پشت درهای بسته برگزار شده است. این نهادها تاکید کردند، صلحی که حقوق بشر و دست آوردهای ده سال اخیر را نادیده گیرد، از سوی مردم افغانستان قابل قبول نیست.

وزیر احمد خرمی، معاون شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان در نشست مشترکی که از سوی چند نهاد مدنی در کابل برگزار شده بود، گفت: «جامعه مدنی افغانستان دیدگاه بسیار مشخص دارد. ما از صلح استقبال می کنیم. صلحی که توام با عدالت باشد، به هیچ وجه و به هیچ قیمتی مردم افغانستان حاضر نیستند که دست آوردهای ده سال گذشته را از دست دهند». او گفت که قانون اساسی، انتخابات، حقوق زنان و حقوق بشر اولویت های جامعه مدنی می باشند.

طالبان در نشست پاریس گفته بودند که قانون اساسی و حکومت کنونی را قبول ندارند.

نمایندگان نهادهای مدنی تاکید کردند که محتوای هیچ نشستی نباید از دید مردم افغانستان پنهان بماند و نباید تصمیم درباره سرنوشت مردم افغانستان در پشت دروازه های بسته و به دور از دید رسانه ها گرفته شود.

نعمت قربان از فعالان مدنی در این کنفرانس گفت: «با کمال تاسف احزاب سیاسی و نمایندگان مردم این کنفرانس را بدون شفافیت در پشت درهای بسته و در تاریک خانه پاریس اجرا کردند. سانسور اطلاعات، امید جامعه مدنی را شدیدا خدشه دار کرده است.»

نهادهای مدنی گفتند قانون اساسی وثیقه ملی تمام افغان هاست و این قانون به هیچ وجهی نباید از سوی طالبان و یا هر گروه دیگر به معامله گرفته شود.