اعتراضات گسترده علیه پولیس فرانسه به خشونت کشیده شد

در شهرهای لیل، رن، اشتراسبوگ و دیگر شهرهای فرانسه نیز تظاهرات علیه خشونت پولیس و برای آزادی مطبوعات صورت گرفت. این اعتراض ها علیه طرح قانون جدید امنیتی نیز راه اندازی شده است. این قانون نشر فیلم‌ و عکس از عملیات های مشخص پولیس را منع می کند.

براساس اظهارات سازمان دهندگان تظاهرات، اتحادی از انجمن های خبرنگاران و سازمان های حقوق بشر، در این اعتراض ها نیم میلیون نفر را بسیج کرده اند.

وزارت داخله فرانسه از ۱۳۳ هزار تظاهرکننده در سطح کشور و ۴۶ هزار تن در پاریس سخن گفته که در راهپیمایی اعتراضی از پلاس دِ لا رپوبلیک به سوی میدان باستیل در حرکت بوده اند.

در شهرهای پاریس و رن، در حاشیه اعتراض ها، زد و خوردهایی صورت گرفت. نیروهای پولیس در پاریس علیه تظاهرکنندگان که در سرک ها موانع ایجاد کرده بودند و به سوی پولیس سنگ پرتاپ می کردند، از گاز اشک آور کار گرفتند.

تظاهرکنندگان در میدان باستیل یک دکان کوچک روزنامه فروشی را آتش زدند که در راه ورودی یک ساختمان بانک مرکزی فرانسه و رستورانت نزدیک به آن قرار داشت. در آن حوالی چندین موتر نیز به آتش کشیده شدند.

تظاهرات کنندگان متعددی دستگیر شدند. بخش بزرگ تظاهرات در پاریس و دیگر شهرها به صورت صلح آمیز صورت گرفت. جرالد دارمانان، وزیر داخله فرانسه، زد و خوردها در حاشیه اعتراض ها را محکوم کرد. او در پیام تویتری نوشت که حملات بر پولیس در جریان تظاهرات «قابل قبول» نیست. او افزود ۳۷ پولیس نیز زخمی شده اند که تنها در پاریس ۲۳ تن را شامل می شود.

اتحاد گروه‌های سازمان دهنده تظاهرات، از اشتراک کنندگان خشن در اعتراض ها انتقاد و حملات بر پولیس را محکوم کرده و گفت که این قابل قبول نیست که «چند فرد» تظاهرات صدها هزار نفری را اخلال کنند.

این اعتراض ها بعد از آشکار شدن دو مورد جدید از کاربرد خشونت توسط پولیس شعله‌ ور شدند که در این هفته ویدیوهایی از آنان، مردم را در سرتاسر اروپا وحشتزده کرد.

در مورد اول کاربرد خشونت توسط پولیس هنگام تخلیه خیمه های مهاجران و مورد دومی، حمله بی رحمانه بر یک مرد سیاه پوست را نشان می داد. وی در مقابل استدیوی تولید موسیقی اش مورد حمله پولیس قرار گرفته و یک دوربین امنیتی مداربسته چندین دقیقه لت و کوب بی وقفه اش توسط پولیس را ظبط کرده است.

براساس طرح قانون جدید مورد مشاجره امنیتی باید در آینده از انتشار چنین ویدیوهایی جلوگیری شود. براساس اظهارات حکومت، به این ترتیب پولیس باید به صورت بهتر مورد حفاظت قرار گیرند. مجلس سنای فرانسه تا به حال این قانون را تائید نکرده است.

afp/dpa/rm/hm