سخنگوي ائتلاف " تغييرواميد" حکومت را مقصراصلي ايجاد معضل ميان کوچيها ومردم مي داند

فاضل سانچارکي، سخنگوي ايتلاف ملي تغيير و اميد به رهبری داکتر عبدالله عبدالله ، امروز در يک کنفرانس خبري با اشاره به معضلي که ميان کوچيها و مردم روستايي در بهسود و دايميرداد ايجاد شده، گفت: "ما معتقد هستيم که حکومت افغانستان به عنوان مسوول حراست از مال و جان و ناموس و حيثيت شهروندان افغانستان، مقصر اصلي اين حادثه است. چرا که حکومت براساس مفاد قانون اساسي افغانستان، ميتوانست که به اسکان کوچيها در ده سال گذشته، اقدام کند".

با آن که هيات حکومتي فيصله کرده بود که کوچيها از مناطق مسکوني بهسود و دايمرداد بيرون شوند، اما هنوز اين معضل ختم نشده است. در اين رابطه، تظاهراتهايي در کابل و برخي ولايتهاي کشور راه اندازي گرديد. نمايندگان مردم هزاره در شوراي ملي هنوز در تحصن به سر ميبرند و از سوي ديگر، نمايندگان کوچيها نيز هشدار داده اند که از حق خود مبني بر استفاده از علفچرها دست نميکشند.

کريم خليلي، معاون دوم رييس جمهور از دو روز به اين سو براي تطبيق فيصلهي رييس جمهور در مورد کوچيها، در بهسود به سر ميبرد.

ايتلاف تغيير و اميد به رهبري داکتر عبدالله، خواهان اسکان کوچيها براساس قانون اساسي کشور است. اما معتقد است که حلقههايي در درون حکومت، خواهان حل شدن معضل کوچيها نيستند.

سانچارکي افزود: "چرا امروز جناب خليلي، معاون رييس جمهور در اعتراض به عدم تطبيق فيصلهي حکومت، فرد شماره سه حکومت، مجددا به بهسود بازميگردد و در کنار مردم روي خاک مينشيند و اعتراض ميکند. پس ميبينيم که در درون دستگاه اجرايي کشور حلقاتي هستند که نميخواهند اين معضل و بحران حل شود".

براي حل معضل کوچيها دو سال قبل کميسيوني تشکيل گردد تا در مورد اسکان کوچيها کار نمايد. اما تاهنوز اين کميسيون کاري از پيش نبرده و رييس جمهور گفته است که به دليل مصروفيتهاي ديگر، هنوز اين کميسيون موفق به حل معضل کوچيها نشده است.

ايتلاف تغيير و اميد خواهان تشکيل يک کميسيون "ملي" براي حل معضل کوچيها و اسکان آنها به صورتي است که منجر به "انتقال بحران" از يک منطقه به منطقهاي ديگر نشود. به گفتهي سانچارکي، در ترکيب اين کميسيون بايد نمايندگاني از شوراي ملي و جامعه مدني نيز حضور داشته باشند.

همچنان ايتلاف تغيير و اميد ميگويد که حکومت با مغشوش ساختن افکار عامه، در صدد برانداختن دموکراسي موجود و ايتلاف با برخي گروههاي مسلح است.

سانچارکي گفت: "براساس اطلاعات ما، جناب رييس جمهور کرزي با به راه انداختن يک چنين غايلهها و مغشوش ساختن افکار عمومي و مصروف ساختن اذهان عامه، در صدد برانداختن دموکراسي موجود از طريق يک کودتاي سياسي و ايتلاف با برخي از حلقات گروپهاي مسلح مخالف است".

اين در حالي است که مقامهاي حکومتي سرگرم آمادگيها براي جرگهي مشورتي صلح اند و انتظار ميرود که در اين جرگه، راهها و ميکانيزمهايي براي مصالحه با طالبان و حزب اسلامي تعيين گردند.

ايتلاف تغيير و اميد ميگويد که در اين جرگه دعوت نشده و در آن شرکت نميکند. سانچارکي گفت که جرگهي مشورتي صلح از ديدگاه ايتلاف تغيير و اميد، جايگاه قانوني ندارد.

کزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم