«سوگواری» برای قانون اساسی افغانستان در سالروز تصویب آن

افغانستان پس از سه دهه جنگ و نابسامانی پانزده سال پیش قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد. این قانون در پانزده سال گذشته مبنای عمل سه قوای دولت بوده است. هرچند شکایاتی وجود دارد که قانون اساسی در این مدت در زمینه های زیادی نقض شده است، ولی مقامات می گویند نفس موجودیت قانون و استناد به آن سبب شده است تا نهادها و تصمیم گیری های مبتنی بر قانون با گذشت هر روز تقویت شوند.
شماری از حقوق دانان به این باورند که قانون اساسی کنونی افغانستان یکی از بهترین قوانین در تاریخ این کشور است، ولی در عرصه تطبیق، این قانون با مشکلاتی همراه بوده و حکومت که مجری قانون است به وظیفه خود به درستی عمل نکرده است.  

گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی گفت: «در چنین وضعیت غم انگیز و تاسف بار قانون اساسی در کشور، اتحادیه حقوق دانان افغانستان مناسب می داند تا زمانی که قانون اساسی در کشور حاکم نگردد، در سالگشت قانون اساسی مراسم سوگواری را برگزار نماید.»

استدلال اتحادیه حقوق دانان افغانستان این است که حکومت کنونی براساس قانون اساسی تشکیل نشده است. حکومت وحدت ملی پس از انتخابات جنجالی و بدون نتیجه در سال ۲۰۱۴ زمانی تشکیل شد که وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا برای جلوگیری از بحران سیاسی زمینه را برای تشکیل حکومت وحدت ملی فراهم کرد. 

حقوق دانان گفتند که به دلیل نبود حاکمیت قانون، هیچ کس در افغانستان احساس امنیت و مصونیت نمی کند و ادارات دولتی در پشت دیوارهای بلند سمنتی پنهان شده اند. 

اتحادیه حقوق دانان می گوید دلیل اصلی نابسامانی ها و درد و رنج مردم افغانستان نقض قانون اساسی و بی احترامی به آن است. آقای مددزی گفت که در نتیجه تطبیق نشدن قانون مردم افغانستان با مصیبت های زیادی گرفتار شده اند. او به رسم اعتراض به آنچه نقض قانون اساسی می خواند، گفت: «به خاطر پابندی به رسم اعتراض مدنی، اتحادیه حقوق دانان افغانستان مراتب تسلیت خود را به پیشگاه ملت بزرگ افغانستان تقدیم نموده و از بارگاه خداوند برای شان صبر جمیل در تحمل مصایب کنونی آرزو دارد.»

موقف حکومت

حکومت افغانستان نیز روز چهارشنبه از پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی تجلیل کرد. مقام های حکومتی گفتند که حکومت به تطبیق قانون اساسی متعهد است.  داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان می گوید که نهادهای دولتی براساس قانونی افغانستان فعالیت دارند با وجودی که کم و کاستی هایی در تطبیق قانون وجود دارد. داکتر عبدالله در مراسم جداگانه تجلیل از پانزدهمینن سالروز تصویب قانون اساسی گفت: «این اطمینان را می دهیم که رهبری حکومت وحدت ملی به حمایت از قانون اساسی و نظارت از تطبیق آن متعهد است. کمی ها و کاستی ها وجود داشته و همه ما در حد خود در این کاستی ها مسئولیت داشته ایم.»

صلح و قانون اساسی 

از پانزدهمین سالروز قانون اساسی در حالی تجلیل می شود که تلاش های برای صلح با طالبان شدت گرفته است. یکی از شرط های طالبان برای پیوستن به پروسه صلح تغییر قانون اساسی است. هرچند مشخص نیست که این گروه خواهان چه تغییراتی در قانون اساسی است، ولی آگاهان مسایل حقوقی می گویند که طالبان باوری به قانون اساسی کنونی ندارند و طرفدار حاکمیت شریعت براساس برداشت خود شان است. 

حکومت افغانستان گفته است که حاضر است برای تامین صلح و ثبات، قانون اساسی را به تعدیل بگذارد. براساس پلان صلح حکومت افغانستان، هیچ پیش شرطی برای آغاز مذاکرات صلح به شمول تغییر قانون اساسی وجود ندارد اما مقام های حکومتی تاکید کرده اند که هرگونه تغییر در قانون اساسی باید با اجماع ملی همراه باشد. 

داکتر عبدالله نیز در مراسم روز چهارشنبه از یک عقب گرد دیگر ابراز نگرانی کرد.  داکتر عبدالله گفت: «ما این را فکر نمی کنیم که اگر یک بار عقبگرد کردیم، دیگر آیا چیزی باقی می ماند؟»

شماری از نهادها تاکید دارند که مداخله حکومت در کار نهادهای مستقل یکی از نمونه های نقض قانون اساسی است. ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که مداخله حکومت در کار ادارات و کمیسیون های مستقل مانند کمیسیون انتخابات سبب شده است که قانون اساسی نقض شود. 

آقای تیموری گفت: «نحوه برخورد حکومت با نهادهای مستقل به نحوی بوده که این نهادها را جزو قوه اجراییه تلقی کرده است. در حالی که براساس قانون اساسی نهادهای مستقل در اجراآت خود مستقل هستند.»

اما حکومت افغانستان همواره گفته است که ادارات مستقل فعالیت مستقلانه دارند و حکومت در کار آن ها مداخله نمی کند.

ح. همراز