سپنتا: گستردگي فساد خيلي بزرگترازآنچه هست که گفته مي شود

روز پنجشنبه دوازدهم ماه جون در شهر پاريس پايتخت فرانسه اجلاس معروف پاريس، که از ماه ها بدينسو سخن از آن بود، سرانجام با شرکت 65 کشور و 15 نهاد بين المللي برگزار گرديد. امروز در پايان اين اجلاس با آنکه مسألۀ فساد اداري و گسترش آن در افغانستان يکي از دشواري هاي برازنده اين کشور را ميسازد، و بارديگر وعده هاي همکاري هاي اقتصادي براي افغانستان به گونه اي اميدوار کننده است، وزير امور خارجه افغانستان آقاي رنگين دادفر اسپنتا در پايان اجلاس پاريس ابراز داشت که تعهدات جامعه جهاني بالاتر از آنچه است که دولت افغانستان انتظار آنرا داشت.

تفصيل صحبت رنگين دادفر سپنتا وزير امور خارجه افغانستان با خبرنگار دويچه ويلي.

دويچه وله : آقاي رنگين سپنتا! کنفرانس افغانستان در پاريس پايان يافت، نظر شما در رابطه به نتايج اين نشست چيست؟

سپنتا: همانگونه که برنامه ريزي شده بود، کنفرانس عمدتاً شامل دو بخش بود. بخش اول شامل ارزيابي دست آورد هاي افغانستان و کمي و کاستي ها در اين زمينه بود. به ويژه بررسي دو و نيم سال گذشته، يعني از زمان برگزاري کنفرانس لندن تا امروز. بخش دوم را موضوع قبول استراتيژي يا راهبرد انکشاف ملي افغانستان براي پنج سال آينده تشکيل ميداد.

در بخش اول همه شرکت کننده گان دستاورد هاي افغانستان را در زمينه هاي معارف، تقويت نهاد هاي دولتي، صحت عامه و ايجاد پروژه هاي زير بنايي مورد تأييد قرار دادند. در ضمن کمبودي هاي که ماهم به حيث مسؤولان حکومت افغانستان به آن آگاهي داريم مورد بررسي قرار گرفت، مانند ضعف نهاد هاي دولتي در عرصه خدمات عامه، مسأله فساد اداري، مشکل مواد مخدر و مشکل قانون پذيري در افغانستان. همچنان تقاضاي افغانستان از جامعه جهاني براي پنج سال آينده، که در نهايت تقريباً پنجاه مليارد دالر بود مورد بحث قرار گرفت. اين پولي است که بايد در بخش هاي چون امنيت، دولت سازي و دولت مداري خوب و نيز توسعه و انکشاف به مصرف برسد. در اين راستا تعهدي که از جانب جامعه جهاني صورت گرفت، بالاتر از آنچه بود که ما انتظار آنرا داشتيم.

دويچه وله : دقيقاً چه مقدار پول در اين کنفرانس به افغانستان تعهد گرديد؟

سپنتا : دقيقاً 43 مليارد دالر پولي که قبلاً وعده داده شده بود و تازه 21,4 ميليارد دالر پول جديد براي کمک به افغانستان تعهد شده است. بايد تآکيد نمايم که وعده ايکه امريکا براي ما در اين راستا داده است مبلغ 10,2 ميليارد دالر براي دوسال آينده ميباشد. بنابراين امريکا دوسال بعد يعني براي سه سال آينده استراتيژي انکشاف ملي احتمالاً پول هاي بيشتري را در اختيار ما خواهد گذاشت. به اين اساس به صراحت ميتوان گفت که اين رقم بالاتر از آنست که ما تقاضاي آنرا نموده بوديم. اکنون سوال به ما راجع ميشود که ما چگونه ميتوانيم ظرفيت هاي دولت خود را بالا ببريم و چگونه جامعه جهاني را قانع بسازيم، تا اين پول بيشتر از طريق بودجه دولت افغانستان و ارگانهاي دولت افغاسنتان به مصرف برسد.

بايد افزود که اکثر سخنرانان نيز تأکيد بر آن داشتند تا بيشتر اين پولها از بودجه دولت افغانستان باييست به مصرف برسد. اگر يک سوم پولهاي وعده داده شده در اختيار دولت افغانستان گذاشته شود، موفقيت بسيار بزرگيست.

دويچه وله : يکي از گلايه هاي دولت افغانستان از جامعه جهاني اين بود که بسياري از کشور هاي که به افغانستان وعده امداد مالي داده بودند به قرار خود وفا ننمودند، اين موضوع در پاريس هم مطرح شد؟

سپنتا : واقعيت اينست که بخش اعظم پول هاي وعده داده شده، بخصوص از جانب کشور هاي بزرگ و مهم پرداخت شده اند، اما آنچه که خواهش و آرزوي دولت افغانستان است اينست که اين پولها بيشتر از طريق بودجه دولت افغانستان يا از طريق صندوق بازسازي افغانستان و يا هم از طريق بودجه انکشافي دولت افغانستان به مصرف برسد. در اين راستا با کمال تآسف فقط بيست درصد تمام کمک هاي که به افغانستان صورت گرفته، توسط دولت افغانستان به مصرف رسيده است، يعني 80 درصد کمک ها از جانب خود کشور هاي کمک کننده و سازمان هاي بين المللي به مصرف رسيده است.

دويچه وله : اين پول هاي کمک شده آيا قرضه است يا بخشش؟

سپنتا : تمام پول هاييکه به افغانستان وعده داده شده اند، يعني 21,4 ميليارد دالر، کمک هاي بلاعوض اند.

دويچه وله : برعلاوه ايالات متحده امريکا، ديگر کدام کشور ها وعده ي کمک هاي بيشتري را داده اند؟

سپنتا : کشور هاي انگلستان، ناروي، کانادا، جاپان و آلمان.

دويچه وله : طوريکه شما خود اشاره کرديد يکي از موانع بزرگ در راه دولت سازي و بازسازي فساد اداري بوده است. چه تضميني حالا وجود دارد و چه راه کارهاي را دولت روي دست گرفته که اين مشکل را بر طرف کند؟

سپنتا: موضوع فساد و فساد اداري يک مسألۀ بسيار پيچيده است. يعني تنها موضوع رشوه گيري صد و يا دوصد افغاني توسط يک کارمند عادي افغانستان نيست، بلکه پيمانۀ بزرگتر از اين دارد. با کمال تأسف فساد به انواع گوناگون و در سطوح مختلف دولت افغانستان وجود دارد. افزون بر آن رشوه گيري و رشوه ستاني، غصب مال و ملک مردم، تجاوز به حريم مردم افغانستان، مشکل به اصطلاح خويشخواري و فرهنگ وسيله و واسطه است که دقيقاً پياده ساختن اصل شايسته سالاري را در افغانستان ناممکن مي سازند. متأسفانه در افغانستان با هر کسي که بنشينيد عليه فساد گپ ميزند، عليه رشوه و واسطه بازي گپ ميزند، ولي خود همين افراد بعداً در حضور شما واسطه ميشوند. آنها از پر رويي، از ابزار سياسي و از ابزار ديگر غير مشروع استفاده ميکنند.

فساد يک پديدۀ فراگير است. ما از يک طرف در نتيجۀ جنگ، بيوروکراسي ناکارا و فاسد اين مشکل را به عنوان يک چالش جدي پيش روي خود داريم. از طرف ديگر آمدن مقدار زياد پول از طرف جامعۀ جهاني به افغانستان هم موجب بروز نوع ديگري از فساد ميشود، که به دليل عدم شفافيت، ما کدام حاکميتي بر آن نداريم. يکي اينست که برخي از کشور هاي که در افغانستان با ما در بازسازي کمک ميکنند، با کمال تأسف با جنايتکاران و غاصبان روابط تنگاتنگ دارند، و از آنها به عنوان سرباز، به عنوان جنگجو و به عنوان پهره دار و محافظ استفاده ميکنند. بعضي از کشور هاي که روابط اتنيکي را مورد استفاده قرار ميدهند تا از جنايتکاران حمايت بکنند، و اين باعث ميشود که يک نوع فرهنگ معافيت در افغانستان پايدار و محکم بماند. از جانب ديگر، بدليل ضعف نهاد هاي دولت افغانستان، ما بدون حمايت جامعۀ جهاني نمي توانيم مثلاً فاسدان را بزور به پيشگاه قانون بکشانيم.

نوع ديگري از فساد مثلاً فساد از طريق قرارداد هاست. در يک مثال فرضي نه حقيقي ميتوانيم بگوييم که اگر يک شرکت براي احداث يک جاده صد ميليون دالر قرارداد مي بندد، بعداً اين شرکت همين کار را با شرکت ديگر به 80 ميليون دالر قرار ميبندد و شرکت دومي به همين ترتيب با شرکت سومي قراداد شصت ميليون دالري را براي احداث همان سرک امضاء ميکند. بالاخره شرکت سومي و يا چهارمي کار را انجام داده و هريک از اين شرکت ها بيست بيست درصد پول دريافت ميکنند. در نتيجه جادۀ مورد نظر با شصت ميليون دالر ساخته ميشود و قيمت اصلي آن هم همين است نه صد ميليون دالر. اين در نتيجه مؤثريت کمک ها را کاهش ميدهد.

ما درين رابطه با جامعۀ جهاني توافق کرديم که بايد ميکانيزم هاي نظارت مشترک براي شفافيت و حسابدهي بوجود بياوريم، هم افغانها و جامعۀ جهاني، تا با اين نوع فساد هم در افغانستان مبارزه صورت بگيرد. از جانب ديگر مبارزه با فساد در درون دستگاه دولتي ايجاب ميکند که ما از طريق ايجاد ارگان هاي مؤثر نه ارگان هاي موازي، کوشش کنيم افراد فاسد را به پيشگاه قانون و محکمه بکشانيم و آنها را از طريق اجراي مجازات قانوني و مشروع تابع قانون بسازيم.

دويچه وله:فکر نميکنيد که دولت با کسانيکه در فساد اداري دست دارند تساهل ميکنند يا اينکه مديريت خوبي وجود ندارد؟

سپنتا:شايد پاسخ سوال مجموعۀ از اينها باشد. مشکل ما اينست که وقتي شما به عنوان منتقد يا تحليلگر صحبت ميکنيد دست باز داريد، چون در آنصورت شما از آرزو ها و آنچه که بايد باشد صحبت ميکنيد. اما وقتي شما به عنوان سياست ساز يا مجري صحبت ميکنيد، از آنچه ميتوانيد حرف ميزنيد. با کمال تأسف ما در موارد زيادي هنوز هم در برخورد با مثلاً افراد طراز اولي که مثلاً به قاچاق و فساد دست ميزنند، آنطور که بايست از توانايي برخوردار نيستيم. حکومت افغانستان از اين توانايي برخوردار نيست. گرچه امروز وضع بمراتب بهتر از چهار و نيم سال قبل، که من به افغانستان رفتم، است. يعني حکومت رييس جمهور کرزي تا حدود زيادي درين راستا پيشرفت کرده. بطور مثال ما در حدود بيشتر از 700 کارمند دولت را که متهم به فساد بودند و دستگير شدند به محکمه کشانديم. در ميان آنها والي ها، معاون هاي والي، معيين هاي وزارت خانه ها هستند. البته قبول ميکنم که پيمانه فساد بيشتر از اين است. دليل اول ناتواني ارگان هاي دولتي و دليل دوم گسترده گي فساد در افغانستان است. دولت هنوز نهاد هاي مکمل و نيرو مند ندارد. فساد پذيري اين جامعه خود مشکل ديگريست. مثلاً در گذشته هم رشوه گيري وجود داشت، ولي در زير ميز. امروز اما برعکس است. جامعه و ارگان هاي جامعه بصورت نورمال فساد پذير اند. درست است که مردم ناراحت هستند و فحش ميدهند، اما در همسايگي آنها در کنار آنها و يا خود آنها هم از جملۀ رشوه ده ها و رشوه گير ها هستند.

اما مشکل اساسي طوريکه گفتم يک کارمند پايين رتبه ايکه معاش ناچيز دارد نيست، البته آن هم بد است و به اين معني نيست که من بخواهم به توجيه بپردازم، اما فساد در افغانستان پيمانۀ بالاتر و بزرگتر دارد.

دويچه وله :جناب وزيرخارجه ازشما متشکريم

سپنتا: ازشما هم تشکر.