شوراهای ولایتی؛ نهادهای بی‌صلاحیت؟
۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه
اعتراض اصلی نمایندگان شوراهای ولایتی اینست که پارلمان صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت محلی را از آن ها گرفته است. قانونی که روز چهارشنبه تصویب شد، این صلاحیت را از شوراهای ولایتی گرفت و نمایندگان به قانونی رای دادند که در آن نمایندگان شوراهای ولایتی حق نظارت از فعالیت های حکومت محلی در ولایات را ندارند.
نمایندگان شوراهای ولایتی می گویند در حال حاضر دفترهای این شوراها در سراسر افغانستان مسدود است و در صورتی که حکومت در این مورد تجدید نظر نکند، تظاهرات سراسری و گسترده ای را در ولایات مختلف به راه خواهند انداخت.
اعضای شوراهای ولایتی تاکید می کنند که گرفتن صلاحیت از شوراهای ولایتی دموکراسی را تضعیف خواهد کرد و این نهادها به صورت سمبولیک هیچ صلاحیتی در بهبود حکومتداری نخواهند داشت.
اقدام حکومت
پس از مسدود شدن دروازه های شوراهای ولایتی، رئیس جمهور غنی با سرپرست اداره ارگان های محلی ملاقات کرده و به این نهاد دستور داده است تا طرحی را به منظور دادن حق نظارت شوراهای ولایتی بر حکومت های محلی آماده کند.
قرار است این طرح تا سه هفته آینده معرفی شود. این طرح شامل مسوده قانون شوراهای ولایتی می شود و بار دیگر به پارلمان افغانستان معرفی خواهد شد. براساس اعلامیه ای که توسط اداره ارگان های محلی منشر شده است، متین بیگ سرپرست این اداره گفته است: «در گذشته از نقش نظارتی شوراهای ولایتی تعریف واضح نداشت. ما در طرحِ جدید خود، نقش نظارتی شوراهایِ ولایتی را به شکلی تعریف خواهیم کرد که از آن برای نهادینه شدن پاسخدهی به مردم، بهبود امور و یقینی شدن اصلِ شفافیت استفاده شود.»
در این اعلامیه از شوراهای ولایتی خواسته شده است تا دفترهای شان را باز کنند و به صورت عادی به فعالیت های شان آغاز نمایند.
نهادهای اضافی؟
نمایندگان شوراهای ولایتی می گویند در صورتی که نقش نظارتی به این شوراها داده نشود، موجودیت آن ها هیچ معنایی نخواهد داشت و این شوراها به پارلمان های کوچک محلی ای می مانند که دست شان بسته شده است. در قانون جدید شوراهای ولایتی، این شوراها تنها به عنوان مشاور مقام های محلی حکومت عمل می کنند. اما نمایندگان شوراهای ولایتی می گویند والی های و مقام های محلی به مشوره آن ها اهمیتی نمی دهند.
مولوی عطاالله فیضانی نماینده شورای ولایتی کابل به دویچه وله گفت قرار است کمیسیونی متشکل از نمایندگان شوراهای ولایتی تشکیل شود و با حکومت مذاکره کند. آقای فیضانی گفت در صورتی که نقش نظارت به این شوراها داده نشود، موجودیت آن ها مفهومی ندارد: «در صورتی که نظارت نداشته باشیم، وکالت در شورای ولایتی بی مفهوم می باشد. ضرورتی برای این مصارف و بودجه و موجودیت وکلا نمی باشد. هر والی برای خود مشاور می داشته باشد.»
حکومت افغانستان هزینه هنگفتی را برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و امتیازات به نمایندگان این شوراها می پردازد ولی نمایندگان این شوراها می گویند در صورتی که صلاحیت های این شوراها حذف شود، حکومت باید به فعالیت چنین نهادها پایان دهد زیرا موجودیت آن ها مفهومی نخواهد داشت.
گسترش فساد
استدلال شوراهای ولایتی این است که بدون نظارت این شوراها، فساد در اداره های محلی گسترده تر خواهد شد زیرا هیچ نهاد مستقل دیگری در ولایات وجود ندارد که بر کارکرد نهادهای محلی حکومت نظارت داشته باشند.
نمایندگان این شوراها می گویند، وکلای پارلمان حتا سالی یک بار هم نمی توانند از ولایات دیدار کنند و مشکلات مردم را حل و فصل کنند. به این دلیل نظارت شوراهای ولایتی بر فعالیت های دولتی در ولایات ضروری است.
اما این موضوع بارها در پارلمان افغانستان مورد بحث قرار داده شده است. استدلال حکومت این است که اگر به شوراهای شوراه ولایتی نقش نظارتی داده شود، این شوراها مانع تطبیق پروژه ها، به صورت سریع خواهند شد و بوروکراسی اداری را در حکومت های محلی افزایش خواهد داد.
محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایت سرپل می گوید این شوراها به عنوان نهادهای انتخابی باید صلاحیت های بیشتری داشته باشند تا در بهبود حکومتداری در محلات کمک نمایند.
آقای رحمانی گفت: «پارلمان خود به عنوان یک نهاد انتخابی، باید نهادهای انتخابی دیگر را تقویت نمایند. به خاطر نظارت بهتر و سرعت بخشیدن به کارها در سطح ولایات، شوراهای ولایتی را تقویت کنند. این کار پارلمان غیرقانونی و غیرمنصفانه است.»
براساس قوانین افغانستان، نمایندگان شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند. این نمایندگان مسئولیت دارند تا از مردم در سطح ولایات نمایندگی کنند و به حل مشکلات آن ها بپردازند.