طرح کمسيون حقوق بشر دراستراتژي توسعه ملي افغانستان

مصاحبه با داکترسيما سمر رئيس کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، پيرامون طرح کمسيون حقوق بشر دراستراتژي توسعه ملي افغانستان

دويچه ويله : محترم داکترسيما سمر، شما ازمشکلاتي دربخش تطبيق حقوق بشر درافغانستان سخن به ميان آورديد. وزيرخارجه سويدن نيزبراين نظربود. واين درحالي است که ديگران ازبهبود حقوق بشرحرف زده اند.تغييرات حقوق بشر درافغانستان امروزازچه قراراند؟

داکترسيما سمر: بهرصورت تغييراتي به وجود آمده اند. قانون اساسي افغانستان ساخته شده است، درچند بند مواد قانون اساسي ؛ احترام به حقوق بشر، برابري زن ومرد و خود کمسيون حقوق بشرافغانستان به عنوان يک نهاد ملي ياداوري شده اند. اينها ازجمله گامهاي مثبت اند. علاوه براين دولت چند کنوانسيون بين المللي ديگررا تصويب نموده است که ازآنجمله ؛ يکي دادگاه بين المللي جرايم جنگي ومحکمه بين المللي جزا مي باشند. اقدام ديگرتصويب ميثاق بين المللي رفع تبعيض عليه زنان وممانعت ازشرکت اطفال درجنگها است. اينها همه گامهاي مثبت اند.

تلاش به عمل مي آيد که پليس ملي تشکيل گردد واعتماد مردم راجلب بکند. زماني که پليس ملي وسيستم عدلي قضايي افغانستان ساخته شود وبتواند امنيت را تامين نمايد وقانون را تحکيم ببخشد، وضع حقوق بشرخود بخود بهترشده مي تواند.

اما ، اينرا بايد بگویم که درافغانستان زندانهاي غيرقانوني وجود دارند، وشکنجه درزندانها چه زندانهاي شخصي وچه زندانهاي دولتي وجود دارد- حتا زندانهاي امنيت وپليس . ازدواجهاي اجباري وجود دارند؛ قاچاق اطفال وزنان وجود دارد. نکته مهم ديگرغصب ملکيتهاي عامه وملکيتهاي شخصي مردم است که وجود دارند. اينها همه تخطيها ازحقوق بشراند.

قطع نظرازاينها راجع به جرايمي که درگذشته اتفاق افتاده اند، هيچگونه برخوردي صورت نگرفته است، وفرهنگ معافيت ( مصئوونيت) هنوزهم درافغانستان حکمفرما است. هرگاه ما نتوانيم به اين فرهنگ معافيت ( مصئوونيت ) درافغانستان پايان دهيم، خوش بينيهاي ما درمورد اوردن صلح ودموکراسي درافغانستان، بيجا خواهند بود.

دويچه ويله: محترم داکترصاحب، يکي ازخطوط اساسي استراتژي توسعه ملي که درکنفرانس لندن ارائه شده است؛ حاکميت قانون ، حکومت قانونمدار وتطبيق حقوق بشراست؛ طرح کمسيون حقوق بشربراي پنجسال درچهارچوب استراتژي ملي برچه منوال است؟

داکترسيما سمر: البته جدا ازاين ستراتژي دولت؛ ما پلان کاري سه ساله خود کمسيون را مدون ساخته ايم که درآن با جزئيات، درمورد کارهايي که بايد انجام يابند، وچه مقداربودجه ضرورت است ، تماس گرفته شده است واين درمجموع کارکمسيون است.

بصورت مشخص درمورد عدالت انتقالي يابرخورد با جرايم گذشته، پلان سه ساله ديگري تهيه شده است که درآن گفته شده است که چه کارهايي را کمسيون انجام دهد، چه کارهايي را جامعه مدني ، چه کارهايي را جامعه بين المللي ، وچه کارهايي را دولت انجام دهد.

اين طرحهاي ما ازجانب کابينه تصويب شده اندد وما اميداوراستيم تابتوانيم آنها را تطبيق بکنيم.

يکي ازنکاتي که دراين طرحها، پيشنهادشده است، برکناري افراد متهم به جنايات جنگي ازموقعيتهاي سياسي مي باشد.

دويچه ويله : محترم رئيس کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان ، يکي ازموضوعاتي که مطبوعات بين المللي نيزبدان اشاره نموده اند، نقض حقوق بشردرزندانهاي ائتلاف بين المللي تحت فرماندهي ايالات متحده امريکا است. کمسيون حقوق بشردراين رابطه چه اقداماتي نموده است؟

داکترسيما سمر: شما درجريان استيد که ما ازيک ونيم سال قبل پيشنهادي داده ايم به سفارت ايالات متحده امريکا؛ وقوماندان نيروهاي ائتلاف ويک کاپي آنرا نيزبه دولت افغانستان سپرده ايم ، ودراين پيشنهاد تقاضاکرده ايم تا به کمسيون اجازه داده شود که زندانهاي ائتلاف را دردرون افغانستان بررسي بکند. با تاسف بايد گفت که درين جاي شک نيست که توسط آنها – نيروهاي ائتلاف – دراين زندانها تخطيهايي صورت گرفته اند. پس ازبحثها وتماسهاي زياد، آنها يک سلسله اصلاحات را دربرخوردهاي شان به وجود آورده اند. دراين اواخروعده داده اند که عنقريب شايد به زندانهاي آنها دسترسي داشته باشيم.

دويچه ويله : داکترصاحب محترم ، شما ازعدالت انتقالي سخن به ميان آورديد؛ آيا درکنفرانس لندن محاکمه جنايتکاران جنگي هم مورد بحث قرارگرفت؟

داکترسيما سمر: محاکمه جنايتکاران جنگي يک کاربسيارآسان نيست که کمسيون حقوق بشربگويد وادعا کند؛ اين کاردسته جمعي دولت وجامعه بين المللي را ايجاب مي نمايد. شما درجريان استيد که هيچ کشوري نتوانسته است جرايم جنگي را به تنهايي محاکمه بکند. به ويژه سيستم عدلي افغانستان درموقعيتي نيست که توانايي برخورد با جرايم گذشته را داشته باشد.

يک مثال ساده آن اسدالله سروري مي باشد؛اسدالله سروري کسي است که متهم به جرايم جنگي وجرايم ضد بشريت است. جرايم ضد بشريت يعني کشتارهاي دسته جمعي مردم بدون محاکمه ، شکنجه مردم بدون محاکمه. اسنادي هم عليه اسدالله سروري وجود دارند؛ ولي محکمه افغانستان وسارانوالي افغانستان توانايي برخورد با همين مسئله را ندارند.

ببيند؛ سيستم قضايي افغانستان چقدرضعيف است وچقدرفساد اداري درآن وجود دارد. وبسيارجالب است هرگاه ببينيم که يک سارانوال يک نميه ملا است ويک سارنوال ديگرکه من اورا مي شناسم تاصنف سوم پولي تخنيک درس خوانده است. سارانوالهاي مسلکي وقاضيهاي مسلکي هنوزدرسيستم عدلي قضايي افغانستان وجود ندارند. والبته برخوردباجرايم ضد بشريت کاربيشتروبهتررا ايجاب مي نمايد.

دويچه ويله : محترم داکترسمر، آيا ممکن است يک نوع تصنيف ازانواع پامال شدن ويا تخطي حقوق بشردرافغانستان به دست دهيد؟

داکترسمر: نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشراست. ازدواجهاي اجباري هم نقض حقوق بشراند، اجازه ندادن به خانم خود که به يک نماينده دلخواه خود رأي بدهد هم نقض حقوق بشراست، عدم دسترسي به آب آشاميدني هم نقض حقوق بشراست، نداشتن سرپناه هم نقض حقوق بشراست- نقض حقوق بشريک ساحه بسياربزرگ دارد که نمي توان همهء آنرا دسته بندي نمود، ولي اينرا مي توان دسته بندي نمود که : يکي نقض حقوق بشراست که بصورت سيستماتيک صورت مي گيرد، مثلاً کشتارهاي دسته جمعي وکوچ دادنهاي دسته جمعي – که اينها ازجرايم جنگي، جرايم ضدبشريت ونسل کشي ( جينوسايد) اند. ديگراينکه نقض حقوق بشري به ترتيبي که روزمره اتفاق مي افتند وتصنيف آنها يک اندازه دشواراست ومي توان دراين ارتباط ازنقض حقوق اطفال ، نقض حقوق زنان نام برد.

دويچه ويله : محترم داکترصاحب،آخرين سوال من اينست که ايا نقض حقوق بشربه دليل نبودن قانون است ويا عدم تطبيق قانون ؟

داکترسيما سمر: البته هردوي اينها؛ افغانستان قانون اساسي اي دارد ولي قوانين متمم آنرا ندارد. قوانيني که ساخته شده اند هنوزقابل تطبيق نيستند. يک نکته را که مي خواهم ياد آوري بکنم اينست که هنوزدرافغانستان افرادي وجود دارند که بالاترازقانون عمل مي کنند.

دویچه ویله :محترم داکترسمریک جهان تشکر.