عبدالله در دور دوم انتخابات شرکت نميکند؛ برگزاري دور دوم يا حکومت موقت؟

دور دوم انتخابات قرار است در شانزدهم عقرب، يعني شش روز بعد برگزار گردد. داکتر عبدالله، براي حضور در دور دوم انتخابات، شرطهايي گذاشته بود که از سوي کميسيون مستقل انتخابات و رييس جمهور کرزي رد شد.

داکتر عبدالله، درحالي که برخي مقامهاي طرفدارش شامل يونس قانوني، برهانالدين رباني و سيد حسن انوري نيز حضور داشتند، گفت: "من با تاکيد و با اعتراض روي عملکرد نادرست حکومت و روي عملکرد نادرست کميسيون انتخابات، در انتخابات شانزدهم عقرب، شرکت نميکنم".

داکتر عبدالله، ضمن بيان اين که در دور دوم انتخابات شرکت نميکند، تاکيد کرد که به راي مردم احترام ميگذارد و اصل انتخابات را رد نميکند. همچنان عبدالله تاکيد کرد که انتخابات يگانه راه تمثيل ارادهي مردم است.

داکتر عبدالله انتخابات را راهي براي تعيين سرنوشت مردم خواند. وي گفت: در گذشته، به خاطر اين که مردم بتوانند تعيين سرنوشت شان را به دست بگيرند، در کشور خون ريخته شده است.

داکتر عبدالله گفت که از ابتدا هم خواهان رفتن انتخابات به دور دوم نبوده، بلکه خواهان جدا شدن راي تقلبي از آراي قانوني بوده است.

داکتر عبدالله افزود: "ما خواستار رفتن انتخابات به دور دوم نبوديم، ما خواستار شفافيت پروسه بوديم. ما خواستار جدا شدن راي تقلبي از راي سالم بوديم. روي اين اصل ما پافشاري کرديم، روي اين اصل ما استوار هستيم و پايبند هستيم به اين اصول".

در همين حال، داکتر عبدالله معتقد است که دور دوم انتخابات نميتواند عاري از تقلب و تخلف برگزار شود. وي گفت در اين رابطه با حامد کرزي هفتهي گذشته گفتگو داشته و از وي خواسته است که تمام تلاشاش را به خرچ بدهد تا انتخابات شفاف برگزار شود. گفتگوي داکتر عبدالله با حامد کرزي، به نتيجه نرسيد و در نتيجه داکتر عبدالله، به گفتهي خودش با مشورههاي زياد، تصميم به شرکت نکردن در انتخابات شانزدهم عقرب را گرفته است؛ تصميمي که به گفتهي داکتر عبدالله، ساده نبوده است.

داکتر عبدالله تصريح کرد که به دليل نقض بيطرفي از سوي کميسيون مستقل انتخابات و نيز استفاده از منابع حکومتي به نفع نامزد خاص، در دور دوم انتخابات شرکت نميکند.

ستاد انتخاباتي حامد کرزي با نشر يک اعلاميه مطبوعاتي عدم اشتراک داکتر عبدالله در دور دوم انتخابات را مايهي تاثر خوانده است. اعلاميه ستاد انتخاباتي حامد کرزي نگاشته است: "ما خود را مکلف و متعهد ميدانيم تا در روشني احکام قانون اساسي و براي تحکيم روند مردمسالاري و حاکميت قانون در افغانستان، به پروسه احترام گذاشته، و هرگونه تصميم کميسيون مستقل انتخابات و ساير نهادهاي قانوني را در اين زمينه بپذيريم".

در همين حال، کميسيون مستقل انتخابات گفته است حتا با يک نامزد نيز انتخابات را برگزار ميکنند و آمادگيها در اين رابطه گرفته شده است. در قانون انتخابات افغانستان، مسالهي عدم اشتراک يکي از نامزدان در دور دوم انتخابات، مطرح نشده است.

هرچند داکتر عبدالله از تحريم انتخابات توسط طرفدارانش چيزي نگفت، اما در يک کنفرانس خبري بعد از ظهر امروز گفت، طرفدارانش نيز از تصميم وي حمايت ميکنند.

داکتر عبدالله نگفت که اگر انتخابات با يک نامزد برگزار گردد و آقاي کرزي رييس جمهور کشور اعلام شود، واکنشاش چه خواهد بود. ولي گفت پروسه در حال جريان است.

اما احمد بهزاد، يکي از اعضاي ستاد انتخاباتي داکتر عبدالله ميگويد: "من فکر ميکنم که آقاي کرزي اگر اين خطاي فاحش سياسي را مرتکب شود و در شانزده عقرب يک شبه انتخابات را برگزار بکند، حکومتي که نتيجهي چنين انتخاباتي باشد، چند ماهي بيشتر دوام نخواهد آورد و با اعتراض مدني مردم، سقوط خواهد کرد".

محمد موسي نصرت، نمايندهي ولايت فراه در مجلس نمايندگان، به اين نظر است که شرکت نکردن در دور دوم انتخابات، جفايي به حق مردم افغانستان است.

آقاي نصرت ميگويد: "به خاطر سرنوشت سياسي مملکت، بايد اينها پروسهي انتخابات را طي ميکردند. در مراحل اول، هيچ کدام شان پنجاه جمع يک را که نگرفت، کميسيون مستقل انتخابات اين را اعلام کرد که به دور دوم کشانده شود. هر دو تاي شان اين را پذيرفتند. پوسترها چاپ شد که بايد انتخابات دور دوم ميرفتند. بنابراين، به نظرم هرکس که اين انتخابات را تحريم ميکند يا اشتراک نميکند، او به سرنوشت سياسي کشور، جفا ميکند".

برخي به اين نظر اند که اگر انتخابات با يک نامزد برگزار شود، ميتواند سرآغاز مشکلات ديگري براي افغانستان باشد.

سنجر سهيل، صاحب امتيار روزنامهي 8صبح، معتقد است که اگر انتخابات با اشتراک يک نامزد برگزار شود، ديگر انتخابات نيست، بلکه مسالهي تاييد يا رد آن نامزد ميباشد. به گفتهي سنجر سهيل، مشکل در قانون اساسي افغانستان است.

سهيل ميگويد: "ما متاسفانه يک قانون اساسياي داريم که به صورت دوامدار و مکرر بحرانزا است. شرايط و زمينههايي را که مثلا ما در چنين يک وضعيتي قرار ميگيريم، راه حل برايش داشته باشيم، نداريم".

اين درحالياست که برخيها از تشکيل حکومت عبوري يا انتقالي صحبت ميکنند. طرفداران حکومت انتقالي اين نظر را مطرح ميکنند که برگزاري دور دوم انتخابات با يک نامزد، نه تنها نميتواند نجاتدهندهي افغانستان از بحران باشد، بلکه خود ميتواند سرآغاز مشکلات جديد در کشور گردد. اما، آنهايي که به برگزاري دور دوم تاکيد ميکنند، معتقد اند که آغاز جديد بعد از هرچند سال، نميتواند راهگشاه باشد بلکه بايد روندي که هشت سال قبل آغاز شده، ادامه يابد، زيرا به باور اينها، برگزاري دور دوم انتخابات، يک تجربهي دموکراتيک در کشور است.

سنجر سهيل، از کساني است که تشکيل حکومت انتقالي را راه حل ميداند، اما تاکيد ميکند که اعضاي اين حکومت انتقالي، نبايد نمايندگاني از سوي دو نامزد حاکم باشند.

آقاي سهيل ميگويد: "من فکر ميکنم که در شرايط موجود ما نياز داريم که يک حکومت موقتي را ايجاد بکنيم که اعضاي آن حکومت از طرفداران و حاميان هر دو کانديد مطرح نباشند. و اينها، شرايط و زمينه را براي انتخابات سالم، شفاف، آزاد و سراسري فراهم بکنند، قوانين را اصلاح بکنند و انتخابات را در سال آينده از نو برگزار بکنند، نه اين که دور دوم انتخابات را از نو برگزار کنند".

به باور آقاي سهيل، براي اين که يک انتخابات شفاف داشته باشيم، اعضاي حکومت موقتي که بايد تشکيل شود، نبايد نامزد انتخاباتي باشند که از سوي حکومت موقت بايد سازماندهي گردد.

اما چنين ايدهاي، هنوز توسط هيچکدام از نامزدان مطرح نشده است. داکتر عبدالله نيز در اين رابطه چيز نگفته، اما احمد بهزاد، يکي از حاميانش ميگويد به زودي تيم انتخاباتي داکتر عبدالله، طرحي را ارايه خواهد کرد.

بهزاد ميگويد: "طرح حکومت عبوري، يا حکومت انتقالي، يا حکومت موقت يا رياست جمهوري موقت، گزينههايي است که ميشود در روزهاي بعدي رويش صحبت بکنيم".

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر