عفو بين الملل : درافغانستان حدود صد انسان محکوم به اعدام اند

ستره محکمه يا دادگاه عالي افغانستان حکم اعدام حدود 100 نفر را که توسط محاکم پايين تربه خاطر ارتکاب جرايمي چون قتل ، تجاوز، آدم ربايي و رهزني مسلحانه صادر شده است، تاييد نموده است.

اجراي اين مجازات مستلزم آن است که توسط حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تاييد گردد. سازمان عفو بين المللي ازآن هراس دارد که مبادا مانند سال 2007 درخفا وبه يکبارگي به تعداد زياد انسانها اعدام گردند.

در16 ام ماه اپريل 2008 ستره محکمه يا دادگاه عالي افغانستان صدوراينهمه احکام اعدام را تصديق نمود ، اما از افشاي نامهاي متهمان و محلهايي که ايشان درآنجا زنداني مي باشند، خود داري کرد. مطابق به اطلاعات موثقي که به سازمان عفو بين المللي مواصلت کرده است، جريان اين محاکمات دست کم دربرخي موارد پايين تراز معيارات بين المللي درمورد انصاف قرارداشته است. نواقصي که درطرزالعمل اين محاکمات وجود داشته اند: نبود وقت کافي براي دفاع متهم ازخود، فقدان وکيل قانوني درجريان محاکمات ، ارائه اسناد وشواهد ضعيف درمحکمه عليه متهمان و نفي حق مدافعان براي اثبات حقانيت شهود بوده اند. عبدالرشيد راشد، يک قاضي ستره محکمه يا دادگاه عالي افغانستان انتقاداتي را که درمورد طرزالعمل محاکم وجود داشته اند، رد نمود ومدعي است که اين محاکمات " شفاف " بوده اند.

سازمان عفو بين الملل همراه با سايرگروههاي مدافع حقوق بشر، به شمول اتحاديه اروپا وسازمان ملل متحد قبلاً نگراني خود را از عدم قابليت دستگاه عدلي افغانستان جهت تضمين موثر يک اجراي عدالت شفاف که بتواند درانطباق با معيارات بين المللي وازجمله مواد 6 و 14 منشور حقوق مدني وسياسي بين المللي که دولت افغانستان نيزيکي ازامضا کنندگان آن است، دفاع وتضمين ازحقوق کساني که محکوم به مرگ باشند، ابرازداشته است.

درافغانستان نيز نگرانيهاي مشابهي در رابطه با صدورحکم اعدام براي 100 نفر ابرازشده است. وديرصافي، استاد حقوق دانشگاه کابل به رسانه ها گفته است که " اجراات محاکم درعقب درهاي بسته صورت مي گيرند ، بدون آنکه وکيل مدافعي وجود داشته باشد و مدعي العموم ويا سارنوال اثباتي براي ادعايش ارائه بکند".

چرا نگراني؟

درماه اکتوبرسال 2007 پانزده نفر درافغانستان اعدام گرديدند. درسه سال اخيراين نخستين سلسله اعدامها درافغانستان بود. اين اعدامها بلافاصله به دنبال يک اعتصاب غذايي ده روزه درزندان پلچرخي به اجرا درآمدند. زندانيان معترض مدعي اند که اين اعدامها متکي برمحاکمات منصفانه وشفاف نبوده اند. برخي ازاين اعدامها با انگيزه هاي سياسي صورت گرفته اند، دست کم دريک مورد يک نفرمحکوم به اعدام با پرداخت رشوت ازاعدام نجات يافته است.

باوجود فيصله هاي سازمان ملل متحد، مقامات افغان ازبه اجرای مجازات اعدام حمايت مي کنند. فيصله نامه 62/142 مورخ 18 ام ماه دسمبر سال 2007 مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهان به تعليق درآوردن اجراي مجازات اعدام است. اين فيصله نامه که با توافق آراي 104 عضو سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است، چنان موثربوده است که 135 کشور اجراي مجازات مرگ را درقوانين شان ملغي قرار داده اند.

سازمان عفو بين الملل در همه موارد مخالف اجرای مجازات مرگ است. مجازات مرگ ازعوارض فرهنگ خشونت به شمار مي رود، نه اينکه راه حلي برای آن باشد. هيچ دليلي وجود ندارد تا ادعا شود که اعمال مجازات مرگ تاثيربازدارنده بيشترازسايراشکال مجازات دارد.

سازمان عفو بين الملل مجازات اعدام را يک عمل ظالمانه ، ضد انساني ويک مجازات تحقيرآميز و تخطي ازحق زندگي انسانها مي داند.

سازمان عفو بين الملل به خاطر به

تعليق درآوردن حکم اعدام 100 نفري که مورد تاييد دادگاه عالي افغانستان يا ستره محکمه اين کشورقرارگرفته و طرفدارالغاي حکم اعدام درسرتاسرجهان است، ازهمه راهيان حقوق بشر تقاضا مي کند تا:

- ازحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تقاضا بکنند که تا ازقدرت خود جهت تخفيف دادن ويا بخشودن حکم اعدام همه کساني که به اعدام محکوم اند، استفاده بکند؛

- درمورد اينکه اجراات محاکم درافغانستان نازلتر ازمعيارات انصاف درسطح بين المللي است، با ماده 14 ام ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي همخواني ندارد و درانطباق با مصوبه سازمان ملل متحد براي دفاع ازحقوق افراد ِ محکوم به اعدام نمي باشد، بايد نگران بود؛

- به مثابه يک اقدام مبرم بايد مجازات اعدام به تعويق بيفتد تا آناني که محکوم به مرگ اند، بتوانند حق آن را بيابند که درشرايط منصفانه اي محاکمه شوند؛

- ازحامد کرزي رئيس جمهورافغانستان تقاضا به عمل بيايد تا به صورت فوري ومطابق به فيصله هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد که درماه دسمبر سال 2007 به تصويب رسيده است ، ونيز درانطباق با گرايش جهاني ناظر برالغاي حکم اعدام درآينده ، همه احکام اعدام درافغانستان را به تعليق درآورد.