فرانسه آزمایش بکارت دختران را ممنوع می‌کند

بسیاری مواد این قانون توسط رئیس جمهور امانوئل ماکرون پیشنهاد شده است. بعضی از این تدابیر جدید اند که بعد از حملات اخیر در شهرهای نیس و پاریس تدوین شده اند.

براساس این طرح قانون، در آینده هر کسی که «زندگی دیگران را با پخش معلومات در باره زندگی خصوصی و خانوادگی اش و یا شغل اش با خطر مواجه کند»، مجرم شناخته می شود.

برای چنین افرادی تا سه سال حبس و جریمه نقدی ۴۵ هزار یورویی در نظر گرفته شده است. در صورتی که این جرایم علیه مامورین دولتی صورت گیرد، مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده است.

حکومت فرانسه گفته است که با تصویب این قانون، به قتل ساموئل پتی معلم تاریخ در پاریس واکنش نشان می‌دهد که در جریان درس کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشان داده بود. این معلم پیش از این که در  نیمه ماه اکتوبر از سوی یک جوان افراطی سر بریده شود، در اینترنت با انتشار اسم و مکتب اش شدیداً مورد تهدید قرار گرفته بود.

اما منتقدان این قانون هراس دارند که انتقاد علیه حکومت و یا پولیس نیز ممکن است با مجازات مواجه شود.

منع «تصدیق‌ آزمایش بکارت»

در این پیشنویس قانون برای داکترانی که «تصدیق آزمایش بکارت» صادر می‌کنند، مجازات یک سال زندان و جریمه نقدی ۱۵ هزار یورویی در نظر گرفته شده است. در فرانسه مواردی وجود داشته است که مردان مسلمان تلاش کرده‌اند به دلیل باکره نبودن همسران شان، آن‌ها را طلاق بدهند.

همچنین علیه چند همسری و ازدواج‌ اجباری نیز قرار است برخورد جدی صورت گیرد. به ماموران ثبت ازدواج صلاحیت داده می‌شود که در موارد مشکوک، بررسی کنند که آیا ازدواج به رضایت صورت گرفته است یا به جبر. بر اساس گزارش حکومت فرانسه، در این کشور تخمیناً ۲۰۰ هزار زنی که مجبور به ازدواج شده اند، زندگی می‌کنند.

ماکرون خواهان رهایی مساجد از نفوذ خارجی است

ماکرون گفته است که می‌خواهد «اسلام در فرانسه را از نفوذ خارجی آزاد کند». در این راستا قرار است انتقال پول از کشورهایی مانند ترکیه، مراکش و یا عربستان سعودی به مساجد، قوی‌تر تحت کنترول قرار گیرد. میلیون‌ها یورو از این کشورها به مساجد در فرانسه حواله می‌گردد.

افزون بر آن، مساجد و انجمن‌های اسلامی که بیشتر از ۱۰ هزار یورو اعانه دریافت می‌کنند، مکلف به شفافیت بیشتر در مورد این کمک‌ها می‌شوند.

به احتمال قوی اتحادیه ترکی-اسلامی «دیتیپ» از این تدابیر متأثر خواهد شد که در آلمان نیز به دلیل نزدیکی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور مورد مناقشه قرار دارد. اردوغان در این ارتباط از ماکرون انتقاد کرده است.

محدود کردن دروس خانوادگی

افزون بر آن براساس این قانون، کسی که می‌خواهد کودکانش را در خانه درس بدهد، باید در آینده از ادارات دولتی مجوز بگیرد. هدف این است که الزامی شدن مکتب برای کودکان بالاتر از سه سالگی تقویت شود.

رئیس جمهور ماکرون انتقاد کرده است که اسلام‌گرایان به صورت هدفمندانه مانع رفتن دختران شان به مکتب می‌شوند. در فرانسه در حال حاضر حدود ۶۲ هزار کودک به دلیل مشکلات در مکتب و یا مشکلات صحی، در خانه تدریس می‌شوند.

hm/af (AFP)