1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

محاکمه پرویز مشرف به اتهام خیانت جریان دارد

دویچه وله / رضا شیرمحمدی۱۳۹۲ اسفند ۲, جمعه

محاکمه پرویز مشرف رئیس جمهورنظامی پاکستان به اتهام زیرپا کردن قانون اساسی و خیانت به کشور جریان دارد. یک محکمه خاص درخواست پرویز مشرف را برای برگزاری محاکمه اش در یک محکمه نظامی رد کرد.

https://p.dw.com/p/1BDW2
پرویز مشرف در حال انتقال به محکمه.
پرویز مشرف در حال انتقال به محکمه.عکس: Reuters

روز ( 2 دلو / 21 فبروری) جمعه قاضی فیصل عرب رئیس این محکمه وهیئت قضایی سه نفره، این ادعای مشرف را که صلاحیت محاکمه او را ندارد، رد نمود و تقاضایش را برای رجعت دادن دوسیه اش به یک محکمه نظامی رد کرد. محکمه اختصاصی از رئیس جمهور اسبق پاکستان خواست تا در 11 مارچ در برابر این محکمه حاضر شود.

پرویز مشرف در سال 2007 از اردوی این کشور متقاعد شد. از این لحاظ ممکن نیست که وی در یک محکمه نظامی حضور یابد. آن ماده قانونی که پرویز مشرف می توانست برمبنایش در یک محکمه نظامی محاکمه شود، در سال 1981 لغو شده است.

در این فیصله همچنان گفته شده است که محاکمه در مورد یک خیانت ملی، بر اساس قانون خیانت خطیر فقط در یک محکمه خاص ممکن است.

یکی از وکیلان مشرف در حال گفتگو با رسانه ها.
یکی از وکیلان مشرف در حال گفتگو با رسانه ها.عکس: Reuters

پرویز مشرف گروهی از وکلای مدافع را دارد که از وی در جریان محاکمه دفاع می کنند. رانا اعجاز، یکی از وکلای مدافع اش این فیصله در مورد موکلش را یک «فیصله سیاه» خواند. وی به رئیس قاضیان گفت: «شما رفتار یک قاتل اجاره یی را انجام ندهید».

بعد از جلسه استماعیه، رعنا اعجار به رسانه ها گفت که خودش در زمان ریاست جمهوری پرویز مشرف، وزیر عدلیه ایالت پنجاب بوده و بر فیصله امروزی محکمه اعتراض شدید دارد. وی اضافه کرد: «ما بعد از فیصله گفتیم که این یک فیصله سیاه است و شما (قاضیان) رفتار یک قاتل اجاره یی را انجام ندهید. شما نمی خواهید که فیصله کنید. اگر من جرمی را مرتکب شده و به محکمه توهین کرده باشم و شما بخواهید که من را زندانی کنید، من حاضر هستم».

برعلاوه، این محکمه گفته است که در روزهای بعدی بالای یک اعتراض دیگر از جانب وکلای مدافع مشرف در مورد عدم بی طرفی قاضی ها و رفتار متعصبانه شان نیز فیصله صورت خواهد گرفت.

از سوی دیگر، سارنوال این فیصله را نمادی از حاکمیت قانون اساسی پاکستان خوانده است. جلسه بعدی این محکمه به تاریخ چهارم مارچ به تعویق افتاد.