محروميت مردم افغانستان از حقوق اجتماعي و اقتصادي شان

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ميگويد مردم مانند سالهاي گذشته، از حقوق اقتصادي و اجتماعي شان محروم ميباشند.

اين کميسيون با نشر چهارمين گزارش از حقوق اقتصادي و اجتماعي مردم، ميگويد با وجود آن که ميزان فقر نسبت به سال گذشته تغييري نيافته، قرضداري مردم به طور سرسام آوري، افزايش يافته است.

36 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که کمتر از 50 افغاني در روز درآمد دارند، 19 درصد گفته اند که بالاتر از 50 افغاني درآمد روزانه دارند، درحالي که 44 درصد آنها گفته اند که درآمدي ندارند.

دولت افغانستان در سال 1983 کنوانسيون حقوق اقتصادي و اجتماعي را به امضا رسانده، و مکلف به تامين حقوق اقتصادي و اجتماعي مردم ميباشد.

داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر ميگويد: "دولت افغانستان مسووليت دارد که کنوانسيونهايي را که امضا کرده و به تصويب رسانده، آن را واقعا عملي کند. يعني وقتي کنوانسيونهاي مربوط به حقوق بشر امضا ميشود، توسط هر کشوري که باشد، به اين مفهوم نيست که در طاق بالا گذاشته شود و هيچ مورد استفاده قرار نگيرد. مکلف است آن دولت (دولت امضا کننده) که تمام خواستههاي يا مادههايي پيشنهادي آن کنوانسيونها را تطبيق بکند".

براساس گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر، در سال گذشته حدود 63 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که قرضدار ميباشند.

نادر نادري، کميشنر در کميسيون مستقل حقوق بشر ميگويد: "ارزيابي کميسيون در سال 1384 نشان ميداد که حد اوسط قرضداري هر فاميل به صورت تخيميني در حدود 57 هزار افغاني بود، اين رقم حالا تقريبا دو چند شده و در حدود 102 هزار افغاني قرضدار اند حدود 63 درصد خانوادهها در افغانستان، آنهايي را که ما با ايشان ديدهايم".

اين رقم، حدود 900 دالر امريکايي، معادل 45 هزار افغاني افزايش در قرضداري خانوادهها نسبت به سال 1384 را نشان ميدهد.

زنان به عنوان قشر آسيبپذير جامعه با مشکلات گوناگوني روبهرو بوده اند. ازدواجهاي اجباري و زيرسن، بد و بدل دادن، لت و کوب و توهين زنان از جمله خشونتهاي بارز ميباشد.

نادر نادري ميگويد: "تجاوزهاي جنسي يکي از مشکلات عمدهاي بوده که مورد بررسي قرار گرفته از طرف کميسيون که در حدود 42 درصد تمام مواردي را که ما در ظرف سال گذشته در مورد مشکلات زنان به بررسي گرفتهايم، لت و کوب را تشکيل ميدهد، و خشونتهاي داخل خانواده است. 8.3 درصدش عدم پرداخت نفقه است. در بعضي موارد، در حدود 9 درصد خشونتها منتج شده به سقط جنين اطفال".

به گفتهي کميسيون مستقل حقوق بشر، زنان در مراکز اصلاح و تربيت نيز مورد بدرفتاري قرار گرفته اند.

مشکل اصلي ديگر، عدم دستري کودکان به آموزش ميباشد. پنج ميليون و سه صد هزار کودک از آموزش محروم اند که حدود هفت درصد اطفال محروم از مکتب در سطح جهان را تشکيل ميدهند.

همچنان 38 درصد از مصاحبه شوندگان اين گزارش در سال 1378 گفته اند که کودکان زير پانزده سال آنها کار ميکنند.

همچنان براساس اين گزارش، بيشتر از 96 درصد مهاجرين به صورت غيرقانوني وارد ايران شده بودند که 78 درصد شان صرف به دليل نبود اشتغال، مهاجر شده اند. در حدود 72 درصد مهاجرين رد مرز شده از ايران، معاش شان پرداخت نشده و حدود 20 درصد ديگر پول پيشپرداخت اجارهاي خود را بازپس گرفته نتوانسته اند.

براساس گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر، حدود 37 درصد مردم گفته اند که به هيچ نوع خدمات صحي دسترسي ندارند.

به گفتهي کميسيون مستقل حقوق بشر، برنامههاي حکومت در ارايهي مصوونيت اجتماعي براي اشخاص داراي معلوليت، ناکافي و ناکارآ بوده است. براساس فيصله شوراي ملي که 400 تا 600 افغاني براي اين اشخاص داده ميشود، بودجه و برنامهاي ديگر حمايتي از معلولين، وجود ندارد.

برعکس گذشته که مردم امنيت را اولويت اساسي شان قلمداد ميکردند، براساس گزارش کميسيون حقوق بشر، در سال گذشته مردم اشتغال را به عنوان مهمترين اولويت شان بيان کرده اند. تامين آب صحي و خدمات صحي، ديگر اولويتهايي است که مصاحبه شوندگان به آن اشاره کرده اند.

هرچند کميسيون مستقل حقوق بشر هر ساله گزارشهاي خود را ارايه ميکند، اما براي رفع کاستيها و بهبود دسترسي مردم به حقوق اوليه شان، از سوي دولت اقدامهاي جدي صورت نگرفته است.

داکتر سماسمر ميگويد: "کارهايي را که بايد دولت انجام ميداد، انجام نداده، و کميسيون وظيفهي خود را ادامه ميدهد، يعني فشارهاي خود بر دولت را ادامه ميدهد. و يکي از چيزهايي که ما شديدا توقع داريم که رسانهها با ما همکاري کنند، توقف يا عدم ادامهي فرهنگ معافيت است در کشور".

به گفتهي رييس کميسيون مستقل حقوق بشر، فساد تنها در ادارات دولتي رايج نيست، بلکه در فرهنگ اجتماعي مردم نيز رواج يافته و ريشه دوانده است. به اين دليل، به گفتهي داکتر سيما سمر، در مبارزه با فساد مردم ميتوانند نقش تعيين کننده داشته باشند.

هرچند در سالهاي گذشته پروژههايي راه اندازي شده تا وضعيت مردم را بهبود بخشد، اما براساس اين گزارش، پروژههاي بازسازي تغييري در دسترسي مردم به حقوق اقتصادي و اجتماعي شان وارد نساخته است.

در همين حال، کميسيون مستقل حقوق بشر به حکومت مواردي را پيشنهاد نموده است تا مردم به حقوق اقتصادي و اجتماعي شان دسترسي پيدا کنند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر