محقق نسب بارديگر در ايران زنداني شد

علي محقق نسب بايد آزاد گردد

علي محقق نسب سردبيرمجله "حقوق زن" درافغانستان که سه سال پيش به خاطر انتشار يک سلسله مقالات انتقادي وتحليلي اش درساحه اسلام وحقوق؛ به ويژه اين استنتاج که جزاي ارتداد دراسلام اعدام نيست ؛ به اتهام "اهانت به اسلام "بازداشت شده وبعداً توانست برائت حاصل کند. اينک وي ازدوهفته بدينسو درايران بازداشت شده است. تا اکنون کسي از خويشان واعضاي خانواده محقق نسب نتوانسته است با وي تماس حاصل بکند. ضمناً معلوم نيست که وي به چه اتهامي بازداشت شده است.

خانم ساحل محقق نسب همسرمحقق نسب دراين رابطه مي گويد:

"از روزي که او بازداشت شده است تا کنون نه او را ديده ام و نه هم توانسته ام با او تلفني صحبت کنم. خواست من از نهادهاي بين المللي حقوق بشر و وزارت خارجه افغانستان اين است که حداقل وضعيت او را روشن کنند، معلوم کنند که او هنوز سلامت است يا نه. من خيلي نگرانم."

اتحاديه مستقل ژورناليستان افغانستان ونويسندگان اين کشور، حادثه اي را که براي آقاي محقق نسب اتفاق افتاده است، بسيارتکان دهنده وغيرمعمولي دانسته ودراين راه تلاشهاي جديي را آغازکرده اند. آقاي رحيم الله سمندر رئيس اتحاديه مستقل ژورناليستان افغانستان مطالب تازه را درمورد بازداشت وي چنين بيان داشت:"مشکل دوم که خانم محقق نسب با آن روبه رواست اينست که خانم محقق نصب نمي توانند با ايشان ملاقات بکنند. نتوانسته اند وي را ببينند. تمام وسايل کامپيوتر، موبايل وتمام مدارک آقاي محقق نصب را اطلاعات ايران با خود برده اند."

آقاي سمندر مشکلات وموانعي را که درسرراه اتحاديه ژورناليستان افغانستان براي انتخاب يک وکيل مدافع براي آقاي محقق نسب وجود داشته اند؛ چنين بيان مي دارد: "بلاخره ما موفق شديم ودر تهران يک وکيل مدافع ازانجمن مدافعين زندانيان را پيدا کرديم . مگر متاسفانه دادگاه روحانيت در ايران آن را به حيث وکيل مدافع قبول نکردند. دادگاه روحانيت بسيارروي اين مسئله تاکيد داشتند که آقاي محقق نسب تنها مي توانند يک وکيل مدافع ازدادگاه روحانيت داشته باشند. يعني ازوکلاي رسمي خود اين دادگاه . اين کارواقعاً مشکل بود."

آقاي سمندر احتمال مي دهد که احياناً نوشته هاي قبلي آقاي محقق نسب چه درافغانستان وچه هنگامي که درايران بوده است، عامل بازداشت وي باشند. رحيم الله سمندر ازيک بارزنداني شدن ديگر آقاي محقق نسب درايران نيز پرده برداشته اند:" موضوع توقيف شان يا اتهامات که به ايشان بسته اند، به خاطرنوشته ها وازجمله کتابي بوده است که درافغانستان وايران نوشته اند. ايشان يک بارقبل براينهم درتهران زنداني بوده اند. هنگامي که ايشان به افغانستان برگشتند وبه حيث مديرمجله حقوق زن مقاله نوشتند، اين خود براي شان جنجال برانگيزشد.

آقاي حميدي يک تن ازکميساران کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان دنبال کردن حقوقي مسئله محقق نسب را کار وزارت خارجه افغانستان مي داند. وي دراين رابطه چنين مي گويد:" تا جايي که ما اطلاع داريم و رسمآ توسط وزارت خارجه افغانستان اعلام شده است؛ مقامات سفارت افغاني در ايران در اين زمينه نلاش هاي را اغاز کرده اند. ولي تا حال موفق نشده اند که اقاي محقق نسب را بيبند...به اساس قانون اساسي افغانستان هر تبعه افغانستان حق دارد از حمايت دولت خود چه در داخل افغانستان و چه در خارج از افغانستان بر خوردار شود ومکلفيت جهوري افغانستان است که در رابطه به قضيه اقاي محقق نسب مسئله را پيگيري بکند و درگرفتن حقوقش اقدام بکند."

اينکه تا کجا مي توان به آزادي محقق نسب اميدواربود؛ رحيم الله سمندر رئيس اتحاديه مستقل ژورناليستان افغانستان مي گويد:"ما تلاش ورزيديم و با وزارت خارجه افغانستان در تماس استيم تا برسفارت ايران فشار بياورند که هرچه زودتر اقاي محقق نسب وکيل مدافع داشته باشند. در تهران تا حدي که اقاي بهين سخنگوي وزارت خارجه اظهاراتي دراين رابطه داشتند، به ما خيلي هم کمک کردند. همچو اقدامات مي توانند به ما کمک بکنند. درضمن تلاشهايي جريان دارند تا فشارهاي بين المللي موجب شوند که خانم محقق نسب بتوانند با شوهرشان ببينند وازاحوال شان اطلاع حاصل کنيم."