کاهش در مدت حبس کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی
۱۳۹۸ دی ۲۵, چهارشنبه
جلسه محکمه استیناف اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در شهر کابل برگزار شد. آنها قبلاَ در ارتباط به نتایج انتخابات پارلمانی و به خصوص ابطال آرا در ولایت کنر هر یک به پنج سال حبس محکوم شده بودند.
عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل و عبدالبصیر فایز، اعضای پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، و عبدالبدیع صیاد، معاذالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ‌الله هاشمی، ملیحه حسن و وسیمه بادغیسی اعضای پیشین کمیسیون انتخابات به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در انتخابات پارلمانی افغانستان در حوزه‌های انتخاباتی کنر و بدخشان محاکمه شده اند.
از میان این نامزدان وسیمه بادغیس در افغانستان حضور ندارد. مقام‌ها گفته اند که تلاش‌ها برای آوردن او از خارج به افغانستان شروع شده است.
اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی که از سوی محکمه ابتدایی هر یک به پنج سال زندان محکوم شده بودند، برای استیناف خواهی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین روز سه شنبه در یک نشست علنی حضور یافتند.
این محاکمه زیر ریاست انیسه رسولی، رئیس محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری برگزار شد و روز چهار شنبه حکم محکمه اعلام گردید. خانم رسولی گفت که محکومین فرصت دارند تا در محکمه تمیز درخواست تجدید نظر بدهند.
کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی اظهار بی‌گناهی کردند. عبدالعزیز آریایی، رئیس پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی روز سه شنبه به رسانه‌ها گفت: «ما نه رای را به بنیاد کدام تصمیم باطل کردیم و نه هم در اینجا بحث باطل شدن رای وجود دارد.»
ملحیه حسن، دیگر عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: «اتهامی که بالای من وارد شده است، خیالی، واهی و ساختگی است.»
عبدالرزاق حیدری، وکیل مدافع کمیشنران پیشین نهادهای انتخاباتی افغانستان گفته است که تصمیم محکمه در مورد کمیشنران پیشین «سیاسی» است. او مدعی شد که این محکمه به هدف حقوقی برگزار نشده است.
صالح محمد صالح که در انتخابات پارلمانی سال گذشته در ولایت کنر نامزد بود، به محکمه گفت که در انتخابات به اندازه کافی رای برده بود، اما در نتایج به جای او کسی دیگر برنده اعلام شده بود. او گفت: «من برای ادعای خود اسناد کافی دارم و از محکمه عدالت می‌خواهم.»
در همین حال محمد فرهنگ، آگاه مسایل حقوقی به دویچه وله گفت که حکم محکمه استیناف مبنی بر دو و نیم سال حبس تنفیذی برای هر کمیشنر، با توجه به اسنادی که وجود دارد عادلانه نیست، چرا که اسناد کافی بر علیه این ده کمیشنر وجود ندارد.
او گفت با توجه به این نکته که فعلاَ رسیدگی به شکایت‌های انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد و بحث ابطال احتمالی تعدادی از آرا مطرح است، این حکم می‌تواند کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی را زیر فشار سیاسی قرار دهد.