محکمه غزنی: دختران جوان مانند کالا به فروش می رسند

خواجه میرصمد حقداد، رییس محکه استنیاف غزنی می گوید که هنوز هم شماری از خانواده در تأمین حقوق دختران و خانم های شان بی توجهی کرده و هرگز آماده نیستند تا حقوقی را که اسلام برای خانم ها قایل است، رعایت کنند.

به گفته وی بسیاری از مردان زنان، دختران وخواهران شان را از حقوق مورثی محروم کرده و حاضر نیستند حتی سهم شرعی میراث آنان را بدهند.

رئیس محکمه غزنی گفت پرونده هایی وجود دارند که برخی از خانواده ها بدون رضایت دختران شان، آنها را به شوهر داده و از پول فروش آنان برای خود استفاده کرده اند: «دختر هیچ خبر نبوده، پدرش او را به شوهر داده و پول طویانه اش را برای خود موتر کرولا خریده است، قالین خریده و حتی گاو شیری برای خانه اش خریده است. حق زن این نیست. مردان، اگر می خواهید حق زنان را بدهید خود را با شریعت و احکام قرآن برابر کنید».

مسئولان ریاست امور زنان نیز این اظهارات رییس محکمه استیناف غزنی را تایید کرده می گوید که خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته در این ولایت افزایش یافته است.

شکریه ولی، رییس امور زنان درغزنی می گوید که از آغاز سال 1392 تاکنون 120 قضیه خشونت علیه خانم ها در این ریاست ثبت شده است.

وی می افزاید: «این قضایا شامل 5 مورد قتل، فرار از منزل، لت کوب، فسخ نامزدی و ازدواج های پیش از وقت می باشند که عاملان این خشونت ها از سوی اداره امور زنان غزنی به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شده اند».

رییس امور زنان اضافه می کند که آنان از آغاز سال جاری تاکنون چندین برنامه را ازطریق عالمان دین و نهادهای مدنی به خاطر محو خشونت علیه زنان در سطح ولایت غزنی را ه اندازی کرده اند، اما باز هم آمار خشونت نسبت به گذشته افزایش را نشان می دهد.

فرزانه عزیزی، یکی از مدافعین حقوق زن در غزنی به دویچه وله گفت: «حمایت از حقوق زن در حد خانم هایی که در شهرغزنی هستند خلاصه می شود، اما آن عده خانم هایی که در ولسوالی ها زنده گی می کنند از این موضوع آگاهی کامل نداشته و برخی خانواده ها با خانم های شان مانند یک برده برخورد می کنند».

به گفته وی آمارهایی را که آنان از برخی نهادی های مدنی و مراکز صحی دریافت نموده اند، بیانگر آن است که از آغاز سال جاری تاکنون 70 خانم اقدام به خود کشی کرده اند. این آمار در غزنی بی سابقه است.

وی اضافه می کند: «مسئولان حکومتی و نهادهای مدنی در محو خشونت و آگاهی دهی در مورد حقوق خانم ها در ولسوالی های این ولایت هیچ اقدام نکرده و این غفلت باعث گردیده است تا هر زمانی که یک خانم خواستار اعاده حقش شود به بزرگان محل راجع گردیده و اقدامش در نطفه خفه و از رسیدن صدای آن ها به نهادی های رسمی جلوگیری شود».

به باور مدافعان حقوق زنان، بد دادن دختران، ازدواج های اجباری و انجام کارهای فیزیکی سخت از مشکلاتی اند که خانم ها در محلات دوردست و ولسوالی های غزنی با آن ها مواجه بوده و طی 13 سال گذشته این مشکلات ریشه یابی نشده است.

این درحالیست که چندی قبل زنان و حتی برخی از مقامات این ولایت ادعا کرده بودند که کارمندان زن در ادارات و حل کارشان نیز مصئون نیستند.