مردم کنيا در مورد قانون اساسي جديد تصميم ميگيرند

در سال 2005 بيشتر مردم کنيا تغييراتي را که در قانون اساسي به وجود آمده بود، کافي ندانستند و آن را رد کردند. اصلاحات در قانون اساسي جهت بهبودي وضع سياسي - اجتماعي کنيا، مدتها پيش بايد صورت ميگرفت .

زمان زيادي را در بر گرفت تا قدرت تامه رييس جمهور محدود گردد و او ديگر نتواند به تنهايي وزير يا قاضياي را برکنار و يا تعيين کند.

دستگاه قضايي کنيا سرانجام مستقل ميشود. همچنان در مورد ديگر اصلاحات اساسي در کنيا تصميم گرفته ميشود. اصلاحات جامع ارضي بخشي از اين اصلاحات اساسي است. توزيع غيرعادلانه زمين در گذشته پيوسته نا آراميهاي خونيني را بار آورده و قتلهاي زيادي را موجب شده است.

همچنان پارلمان کنيا صاحب اتاق دوم ميشود. قدرت سياسي از 47 منطقه جديد غيرمتمرکز تشکيل مييابد. از شمار 40 وزارتخانه کاسته ميشود و به نصف کاهش مييابد.

"اکنون قانون اساسي جديد" شعار اکثريت کنياييها است. اکنون آنها حق دارند از طريق قانون اساسي جديد به حقوق اساسي شان دسترسي بيشتر داشته باشند؛ حق دسترسي به تعليم و تربيت، حق دسترسي به صحت و همچنان دسترسي زنان به حقوق شان. در کشور چند قومي کنيا، اين مهمترين اصلاحات در چندين دهه اخير به شمار ميرود.

اما مشکل بزرگي که وجود دارد اين است که آنچه روي کاغذ به نام قانون وجود دارد، تعيين کننده نيست، بلکه واقعيتهاي سياسي و اجتماعي تعيين کننده هستند. نوآوريهايي که در قانون اساسي به وجود آمده اند، بايد توسط حکومت و قشر سياسي به اجرا در آورده شوند. در گذشته چنين احساس مسووليت سياسي در کنيا کمتر وجود داشته است. تغييراتي که در قانون اساسي در نظر گرفته شده است، فقط هنگامي ميتواند تحقق يابد که مردم از حقوق خود آگاهي داشته باشند. فقر و وضع ناگوار زندگي باعث شده که بسياري کنياييها از حقوق شان آگاهي نداشته باشند. بايد مسوولان سياسي نيز براي آنها درمورد حقوق شان روشني بياندازند.

تا آنجا که مربوط به مسووليت سياسي ميشود، تصميمگيرندگان سياسي کنيا به طور خاص آن را رعايت نميکنند. از زمان استقلال کنيا تا اکنون (حدود 47 سال)، سياستمداران پيوسته با وعدههاي جديد اميدهاي تازه خلق کرده اند اما اميدواريها هميشه با به نااميدي تبديل شده است.

در هر دو انتخابات اخيري که در سالهاي 2002 و 2007 برگزار شدند، بر اثر خشونتها در سراسر اين کشور بيش از 1000 تن کشته شدند. تا حال مسوولان حکومتي عاملان اين خشونتها را به دادگاه نکشانده اند.همچنان سياستمداران بر سر قدرت در آن هنگام با تبليغات و تحريکات قومي و تقلب، خشونتها را دامن زدند. اينها نيز هنوز به دادگاه کشانده نشده اند. صدها هزار بيجاشده داخلي هنوز هم به کمک نياز دارند. يک بخش بزرگ پولهاي امدادي که به حمايت از بيجاشدگان اختصاص داده شده بود، بدون آن که اثري از آنها وجود داشته باشد، گم شده است.

انتخابات سال 2007 تداوم رشد اقتصادي در کنيا را برهم زد. کنيا نمونهاي بسيار مشخص کشورهايي است که قشر سايسي و نخبگان مسووليتگريز اهداف شخصي خود را نسبت به توسعه، رفاه و امنيت کشور ارجحيت ميدهند. وزيران کنيا چنان معاشهاي گزاف دارند که در سطح جهاني به بهترين سياستمردان پرداخته ميشود. اين در حالي است که درآمد روزانه يک کنيايي عادي کمتر از يک دالر است.

همه ميدانند که کنيا، کشور کليدي در ساحل افريقاي شرقي، براي توسعه همه کشورهاي افريقاي شرقي و يا شايد هم براي توسعه کل قاره افريقا مهم است. اما ظاهرا تصور ميشود که نخبگان کنيا به اين واقعيت پي نبرده اند. کشورهاي همسايه کنيا به بندرها و راههاي ترانسپورتي کنيا وابسته اند. همين طور آنها به امنيت کنيا نيز وابسته ميباشند.

از قانون اساسي جديد کنيا نميتوان انتظار معجزه داشت.اما اکنون که تهداب حل مشکلات اساسي کنيا گذاشته ميشود، آينده کنيا مهم است. به اين منظور مبارزه موثر عليه فقر، فساد مالي و اداري و از بين بردن اقتصاد مبتي بر رشوت و فساد ضروري است. يک دستگاه مستقل قضايي بايد ايجاد شود تا سياستمداران مسووليتگزير را به دادگاه بکشاند.

اندريا شميت/ رسول رحيم

ويراستار: عارف فرهمند