تصویب معاش مقام های بلندرتبه دولتی در مشرانو جرگه

اصل معاش مقامات بلند رتبه دولتی 32500 افغانی است و براساس قانون جدید، رییس جمهور 15 برابر این مبلغ و معاونان او 8 برابر معاش خواهند گرفت.

عبدالوهاب عرفان، رییس کمیسیون اقتصادی مشرانو جرگه گفت، در طرح این قانون که از سوی حکومت فرستاده شده، معاش تمام مقامات دولتی مشخص شده و توسط دو مجلس شورای ملی تصویب می شود. آقای عرفان گفت: «طرح قانونی که از طرف حکومت آمده، 59 زوات در آن درج است به شمول رییس جمهور. در این قانون از رییس جمهور گرفته تمام مقامات دولتی شامل است.»

مشرانو جرگه تصویب کرد که رییس جمهور باید 15 برابر بیشتر از 32500 افغانی معاش بگیرد که در نتیجه معاش او به 487500 افغانی ماهانه می رسد. معاش معاونان رییس جمهور با ضریب 8.5 برابر با 276 هزار افغانی در هر ماه، از سوی مشرانو جرگه تصویب شد.

وزیران و نمایندگان هردو مجلس شورای ملی براساس این قانون با ضریب 6 بیش از 195 هزار افغانی معاش خواهند داشت. اما معاش رییسان ولسی جرگه و مشرانو جرگه بیش از 227 هزار افغانی تصویب شد.

قانون معاشات مقام های بلند رتبه دولتی هنوز نهایی نیست و قرار است توسط کمیسیون مختلط ولسی جرگه و مشرانوجرگه مورد بحث قرار گیرد.

نجیبه حسینی، یک تن از سناتوران گفت، آنچه توسط مشرانو جرگه تصویب می شود، یک بار دیگر توسط کمیسیون مختلط مورد بررسی قرار خواهد گرفت: «اگر این قانون را تصویب کنیم باز هم بالای آن در کمیسیون مختلط بحث خواهد شد و تصویب این قانون بار دیگر به تعویق خواهد افتاد.»

معاش قوه قضاییه

براساس مصوبه مشرانو جرگه، معاش قاضی القضات 227500 افغانی و معاش اعضای بلند رتبه ستره محکمه 195 هزار افغانی خواهد بود. معاش لوی سارنوال براساس مصوبه مشرانو جرگه 195 هزار افغانی و رییس امنیت ملی نیز همین مقدار معاش خواهد داشت.

اما خالقداد بلاغی، یک تن از سناتوران بر افزایش معاش قاضی ها تاکید کرد. او گفت وقتی قاضی ها معاش بیشتر داشته باشند، رشوت نمی گیرند: «قاضی را به اندازه ای معاش بدهید که میل به فساد پیدا نکند. در باره قاضی ها لطفا وسعت نظر داشته باشید.»

این در حالیست که معاش یک مامور عادی از 6500 افغانی تا 30000 افغانی متفاوت است. معاش اجیران سه هزار تا پنج هزار افغانی می باشد. مهم ترین دلیل فساد، کارشکنی و رشوه ستانی و همچنین معاش ناچیز مامورین پایین رتبه دولتی خوانده شده است.