مقام های مصر: اکثریت قانون اساسی را تائید کرده است

رسانه های دولتی و منابع حکومتی در مصر در اواخر روز چهارشنبه (25 جدی/15 جنوری) گفتند که قانون اساسی جدید توانسته است رای تایید 90 درصد یا بیشتر رای دهندگان را به دست آورد. منابع حکومتی ساعاتی پس از بسته شدن رای دهی دو روزه این مطلب را گزارش دادند.

حکومت موقت نظامی مصر گفته است که پیش نویس قانون اساساسی جدید حفاظت بیشتر از حقوق زنان و آزادی بیان را تامین می کند. یگانه گروه سیاسی عمده که علناً با این قانون اساسی مخالفت کرده است، اخوان المسلمین می باشد که قبلاً در قدرت بود و بعداً غیرقانونی اعلام شده و به مثابه یک سازمان تروریستی طبقه بندی شد. این گروه همچنان از حامیان اش تقاضا نموده بود تا به جای "نه" گفتن به قانون اساسی جدید، در کل آن را تحریم کنند.

"مینا" خبرگزاری دولتی مصر گزارش داده است که احتمالاً میزان تایید قانون اساسی 90 درصد است اما تخمین نکرد که چند درصد واجدان حق رای دهی در این همه پرسی شرکت کرده اند. هدف حکومت این بود که شمار رای دهندگان بیشتر از 33 درصدی باشد که در همه پرسی برای قانون اساسی گذشته مصر رأی داده بودند. در آن وقت 64 درصد شرکت کنندگان از قانون اساسی ای حمایت کرده بودند که توسط یک هیئت کارشناسان زیر تسلط اخوان المسلمین تدوین شده بود.

هانی صالح، سخنگوی حکومت مصر به خبرگزاری فرانس پرس در پاسخ به این سوال که چند درصد واجدان رای دهی در این همه پرسی شرکت کرده اند، گفت: «ما امیدواریم که بیش از 50 درصد باشد». در مصر 53 میلیون نفر حق رای دارند. اما هیچ انتخاباتی که اخیراً برگزار شده است، به شمول انتخابات ریاست جمهوری نهایت مهم در سال 2012، نتوانست حتا نصف واجدان حق رای دهی در مصر را بسیج کند. حکومت وعده نموده است که نتایج نهایی انتخابات را «در خلال 72 ساعت» اعلام می کند.

وزارت داخله مصر گفته است که در دو روز رای دهی جمعاً 444 نفر بازداشت شده اند. همچنان نه نفر روز سه شنبه در زد و خورد پولیس با حامیان اخوان المسلمین کشته شده اند.

رای گیری موجب آغاز مجدد کمک های امریکا خواهد شد

عدم رضایت از قانون اساسی پیشین غالباً یکی از دلایلی پنداشته می شود که چرا رئیس جمهور محمد مرسی سر انجام توسط عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای مسلح مصر برکنار شد. السیسی در نظر دارد در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شرکت کند. این جنرال گفته است "اگر مردم بخواهند" در این انتخابات شرکت می کند.

محمد مرسی که نخستین رئیس جمهور مصر از طریق انتخابات دموکراتیک بود، در ماه می 2012 با آرای اندکی از احمد شفیق یک نامزد مستقل پیشی گرفت و برنده شد.

همه پرسی در مورد قانون اساسی همچون نخستین گام برای برگشت به حاکمیت دموکراتیک در مصر شمرده می شود که قرار است به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی برگزار شوند. جان کیری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا ابراز امیدواری کرده است که این همه پرسی "شفاف و مسئولانه" باشد، چون که واشنگتن در نظر دارد کمک های نظامی اش را به مصر، شریک استراتژیک اش در خاور میانه، دو باره شروع کند. این کمک ها در ماه اکتوبر، یعنی سه ماه پس از برکناری مرسی از قدرت قطع شد.

ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که اگر تصدیق شود که در مصر «یک همه پرسی قانون اساسی صورت گرفته و این کشور گام هایی برای حمایت از انتقال دموکراتیک برمی دارد»، انتظار می رود که کانگرس روز جمعه یک طرح قانونی را به تصویب برساند تا به کاخ سفید اجازه بدهد که همه 1.5 میلیارد دالر کمک ایالات متحده امریکا به مصر را آزاد سازد.