موانع پذیرش صربستان به اتحادیه اروپا

مذاکرات ميان صربستان و اتحاديه اروپا روي مسألۀ قرارداد در بارۀ ثبات و همکاري در سال 2005 آغاز شد وعملي شدن اين دو قرارداد نيز به عنوان پيشرط پذيرش عضويت صربستان در اتحاديه اروپا تلقي گرديد. بعد از اين تاريخ نزديکي ميان طرفين همواره مد و جزر هاي داشته است. اولي ريحن کميسار در امور توسعۀ اتحاديه اروپا در بهار سال 2007، امضاي اين دو قرار داد را از مهم ترين شرايط پذيرش صربستان در اتحاديه اروپا خوانده گفت:

"پيش از آنکه ما اين دو قرار داد را امضا کنيم، بايد صربستان آمادگي براي همکاري تام را با دادگاه بين المللي براي رسيدگي به جنايات جنگي داشته باشد و اين آمادگي بايد دستگيري و تسليمي تمام جنايت کاران جنگي را به همراه داشته باشد."

در پايان سال 2007، ريحن و ديليچ معاون رييس نخست وزير صربستان ماده هاي قرار داد همکاري و ثبات را تدوين نمودند.

اما کشور هاي هالند و بلژيک به اين نتيجه رسيدند که صربستان به صورت کافي با مقامات قضايي بين المللي در جهت دستگيري و تسليمي جنايت کاران جنگي همکاري نمي کند.

گشايش بزرگ در اين باب در پايان ماه جولاي همين سال اتفاق افتاد، زماني که ردوان کرادچيچ رهبر صربستان بوزنيا دستگير و به دادگاه بين المللي سازمان ملل متحد در دنهاگ تسليم داده شد. اما دستگيري راتکو ملادجيچ، رهبر نظامي او تا هنوز عملي نشده است و به همين ترتيب دستگيري گوران هدسيچ، رهبر صرب ها در کوراسيا تا هنوز صورت نگرفته است. و تازماني که اين دو به پاي ميز محاکمه کشانيده نشده اند، راه براي پذيرش صربستان به اتحاديه اروپا مسدود مي باشد. اماديو الفتي سخنگوي رييس کميسيون اتحاديه اروپا اين موضوع را مورد تاييد قرار داده گفت:

"ما با آمادگي (صربستان) براي همکاري هاي نزديک با دادگاه دنهاگ بسيار راضي هستيم، اما براي از ميان برداشتن مانع در راه ورود صربستان به اتحاديه اروپا، بايست همۀ وعده ها کاملا ً عملي گردند و اين امر مسلما ً که بايد دستگيري آقاي ملاديچ را در پي داشته باشد، بلي پيام همين است."

در فبروري همين سال استقلال کوزوفو اعلام شد و اکثريت دولت هاي عضو اتحاديه اروپا با ايالات متحده امريکا آن را به رسميت شناختند. روسيه برعکس از صربستان در قسمت خود داري آن کشور از شناسايي کوزوفو حمايت کرد.

اما چنين به نظر مي آيد که مقاومت صربستان بناي لرزيدن دارد. در منازعه روي ماموريت اتحاديه اروپا و کوزوفو اويليکس براي اولين بار يکي از سياست مداران با نفوذ صربستان، يک تغيير ريشه اي را در اين زمينه اعلام داشت. خانم ردا تراجکوويچ اين سياست مدار صربستان تقاضا کرد که حکومت صربستان بايد با ماموريت اتحاديه اروپا متشکل از 2000 پليس، قاضي ها و متخصصان در امور اداري همکاري نمايد.

بر اساس اظهارات فوک يريميچ، وزير خارجۀ صربستان، آن کشور آماده است تا استقلال کوزوفو را به رسيمت بشناسد، در صورتي که دادگاه عالي بين المللي در دنهاگ چنين تصميمي را اتخاذ نمايد.