ميثاق ضد تجارت انسان

دوسال پيش شوراي اروپا جهت مبارزه عليه تجارت انسان ميثاقي را تدوين نمود، تا يک نوع تعهد قانوني را به وجود آورد. هدف ازاين ميثاق آن بود تا بتوان به طورموثري عليه تجارت انسان دست به اقدام زد ودرمرکزاين کار حفاظت ازقربانيان تجارت انسان را قراردارد. اکنون اميد برآن است که اين ميثاق توسط 46 کشوراروپايي نافذ گردد.

چرا وچگونه زنان ومردان بينوا قرباني تجارت انسان مي گردند؟

انا ، هنگامي روستاي شان را درروسيه سفيد جايي که با والدين معتاد به الکول خود زندگي مي کرد ترک گفت ، که يک دوستش درپولند به وي وعده يافتن کاري داد. وقتي که به پولند آمد اين کاررا به کس ديگري واگذارشده بودند، به عوض به وي وعده يافتن کاري درآلمان داده شد. اما براي گرفتن ويزاي آلمان به پول ضرورت بود، به اوگفته شده بود که مي تواند پس ازآن که کارش را شروع کند، پول قرضش را دوباره بپردازد. درآلمان، انا را به دو مرد سپردند، آنها پاسپورت وي را گرفتند وبا خشونت مجبورش گردانيدند تا تن به فحشا بدهد.

ستانا بوخوسکا ازاين قصه هاي غم انگيز بسياربه خاطردارد. وي رئيس موسسه اي به نام " لا سترادا" مي باشد که مقرش درپولند است ونخستين شبکه دراروپا ميانه وشرقي عليه تجارت انسان است. طوري که بوخوسکا مي گويد؛ همه 240 قرباني تجارت انسان که اکنون درموسسه وي مورد پرستاري قرارمي گيرند، کساني نيستند که به زوربه فحشا وادارشده باشند. بوخوسکا مي گويد:

" تجارت انسان تنها به خاطرفحشا صورت نمي گيرد، بلکه يک پديده بسيارگسترده است. ما همچنان شاهد شمارزياد مرداني مي باشيم که عمدتاً به خاطريافتن کاري به گدايي کشانده مي شوند. "

بسياري ازقربانيان تجارت انسان اکثراً جوانان وگاهي هم کودکان مي باشند. درصورتي که آنها بخواهند ازطريق ديگري پول به دست آورند وتامين معاش بکنند، زندگي شان مورد باجخواهي واستثمارقرارمي گيرد.

چراشوراي اروپا ميثاق ضد تجارت انسان را تدوين کرد؟

حراست فعال ازحقوق بشري قربانيان تجارت انسان ، هدف شوراي اروپا است ، زيرا پيشبرد اين وظيفه چيزي است که اعلاميه حقوق بشراروپايي آن را اقتضا مي کند. ازاين جهت شوراي اتحاديه اروپا درسال 2005 يک ميثاق خاص را عليه تجارت انسانها تدوين نمود که قريب دوسال پيش ، درسومين کنفرانس سران دول وحکومتهاي اروپايي دروارسا که مشتمل از 46 عضو مي باشد جهت تائيد آنها تقديم گرديد. هانو هارتيگ ازمديريت کل حقوق بشردرشوراي اروپا اين اقدام را گام بزرگي به جلو دانسته ومي گويد:

" با توجه به اينکه تجارت انسان به معناي پامال نمودن حقوق بشراست . ما براين نظرمي باشيم که مطابق به هنجارهاي حقوق بشر، نيازبه حراست ازقربانيان تجارت انسان داريم وحراست ازقربانيان نبايد تنها درروي کاغذ بماند، بلکه درعمل نيز مراقبت گردد که چگونه دولتها با مکلفيتهايي که درقرارداد دارند، با آن برخورد مي نمايند."

درکنارکمکهاي طبي وعملي بايد دولتها براي قربانيان يک حق اقامت دست کم سي روزه را ميسرگردانند ودرصورتي که ضرورت باشد ، آن را تمديد نمايند. بازگشت قربانيان به کشورهاي شان بايد درصورت امکان ، با کمک سازمانهاي غيردولتي يا انجوها صورت گيرد. تعقيب جزايي کساني که که به تجارت انسان اشتغال دارند بهترگردد. مرتکبان اعم ازاينکه تصديها مي باشند يا افراد منفرد، همينکه درتجارت انسان شرکت داشته باشند، بايد ازقربانيان جبران خسارت بکنند وآنچه را به دست آورده اند مصادره گردد.

شوراي اروپا اکنون براي انفاذ ميثاق ضد تجارت انسان چه کارهايي مي کند؟

درحال حاضر شوراي اروپا ميثاق ضدتجارت انسان را ازطريق يک سلسله سمينارها به کشورهاي عضو معرفي مي کند، به طورمثال درهفته گذشته اين کاردربرلين صورت گرفت . هرچند درماه نومبرپارلمان اروپا با تاکيد خواهان تاييد اين ميثاق شده است ، اما تا اکنون صرفاً هفت کشورعضو آن را تاييد کرده اند. براي اينکه اين ميثاق نافذ گردد به تاييد ده کشورضرورت دارد. هانو هارتيگ دراين رابطه مي گويد:

" براي اين منظورشوراي اروپا تلاش نمود تا درعامه مردم ، حکومتها ، وزارتخانه ها ، جامعه مدني وسازمانهاي غيردولتي – انجوها – يک خود آگاهي جهت حمايت از تصويب اين ميثاق را بيدارسازد. وبنابراين ما اميداوريم که تا اخيرسال بتوانيم تائيد ده عضو پارلمان را به دست آوريم تا اين ميثاق نافذ گردد."

آلمان نيز که تا اکنون اين ميثاق را تائيد نکرده است کوشش مي کند تا قسماً اقتضااتي را که دراين ميثاق منظورمي باشند، به اجرا گذارد. به طورمثال درقانون اقامت جديد که هنوزبايد توسط بوندس تاگ يا پارلمان فدرال تصويب گردد، 28 روز براي تجديد قوا درنظرگرفته شده است تا قربانيان عليه استثماري که عليه آنها صورت گرفته است اقامه دعوا کنند. اين مدت بايد به 30 روزافزايش يابد. همچنان قراراست تغيراتي درقانون فحشا صورت بگيرد تا درآنچه که تاکنون مورد تعقيب قضايي نبوده اند تجديد نظرصورت گيرد. چنانکه ايوا ماريا وِلسکوپ – دِي فا ازوزارت امورخانواده دراين رابطه مي گويد:

" واقعاً اين يک مورد بسيارمبرمي است تا حکومت آلمان راه حلي پيدا بکند که چگونه آن مرداني که قربانيان تجارت انسان را مورد سواستفاده جنسي قرارمي دهند وهمچون فاحشگان اجباري خريد وفروش مي کنند، قانوناً مورد مجازات قرارگيرند."

اطريش اين قرارداد را قبلاً تصويب نموده است . زيرا اتريش يگانه کشوري مي باشد که هدف تجارت انسانها مي باشد. سايرکشورها مانند البانيا ، گرجستان ، مولداوين ، رومانيه ، بلغاريا وسلواکي کشورهايي اند که يا درآنجاها انسانها مورد خريد وفروش قرارمي گيرند ويا انسانهايي که خريد وفروش مي گردند، ازاين کشورها عبورمي نمايند.

ستانا بوخوسکا ازاين هراس دارد که مبادا اين ميثاق به هنگام تطبيقش دچارمشکلات شود. به طورمثال پولند پروتوکول الحاقي مبارزه با تجارت انسان مصوبه سال 2000 را که همچنان پروتوکول پالميرو خوانده مي شود قبلاً امضا نموده است ، اما هنوزخلاي بزرگي بين نظريه وعمل وجود دارد. بوخوسکا مي گويد:

" درقانون جزا هنوزتعريفي ازتجارت انسان وجود ندارد. تنها دراين قانون گفته مي شود که تجارت انسان مورد مجازات قرارمي گيرد. اما اينکه تجارت انسان چيست ؟ هرقاضي ومدعي العموم ( ثارنوال ) مي تواند هرچه دلش بخواهد ازآن تفسيروتعبيربکند."

هانو هارتيگ اطمينان مي دهد مادامي که ميثاق ضد تجارت انسان نافذ گردد ومجمع اي که مسئوول کنترول آن است ، کارخود را آغازنمايد، آگاهيها عليه تجارت انسان نيز دراروپا تغيرخواهندکرد. هيئتي که مسئوول کنترول تطبيق ميثاق ضد تجارت انسان است وبه نام "گيرتا " ياد مي شود درحقيقت يک گروه کارشناسان مستقل مي باشند که عليه تجارت انسان وديده باني ازتطبيق ميثاق ضد تجارت انسان تشکيل شده است. آنها متوجه هرحکومتي خواهند بود که درتطبيق احکام ميثاق ضد تجارت انسان کوتاهي بکنند. به گفته هانو هارتيگ طبعاً تعزيراتي عليه اين دولتها وضع نخواهد گرديد، لاکن تجارب قبلي درموارد مشابهي نشان داده اند که تهيه گزارشهايي درمورد کوتاهي حکومتها درزمينه مبارزه با تجارت انسان ، تاثيرات چشمگيري داشته اند. علاوه براين پس ازاستفاده کامل ازتمام امکانات قانوني اي که دردرون يک دولت وجود دارد، تخلف ازاين ميثاق مي تواند درمحکمه اروپايي براي حقوق بشرنيز مطرح گردد.

نويسنده :انيلا شوکا

برگردان: رسول رحيم