نتایج مذاکرات براي حل بحران لبنان در قطر

. پس ازبحث وجدال هاي فراوان بالاخره دو طرف مذاکره و پس از 18 ماه بحران دراين کشور، به توافق رسيدند.

تلويزيون لبنان وشرکت کنندگان اين مذاکرات با اظهار رضايت ازاين ديداراين موضوع را اعلام نموده اند. به اين ترتيب ميانجي ها از قطر و اتحاديه عرب دراين نشست به هردو طرف درگير آخرين امکان را ميسر ساختند تا راهي برون رفت را از بحران کنوني لبنان بيابند و به اين وسيله کشور را از فرورفتن در يک جنگ داخلي ديگر نجات دهند.

براساس اين توافقات حکومت لبنان وحزب مخالف (حزب الله ) موافقت کرده اند که رييس جمهورجديد انتخاب شود و يک حکومت ملي تشکيل گردد. درعين حال بايد قانون جديد انتخابات تصويب گردد.

اين توافقات بعد از ناآرامي هاي مشابه به يک جنگ داخلي که حدود 80 کشته به جا گذاشت به دست آمده است. البته نخستين نشانه هاي مثبت اين مذاکرات در قطر در روز دوشنبه به رکود مواجه شد. مذاکرات نزديک بود که به شکست بيانجامد. اما تلاش هاي ديپلماتيک که يک شب تمام ادامه يافت، از اين شکست جلوگيري کرد.

احمد عبد الله المحمود منشي وزارت خارجۀ قطرپيش ازاين توافقات به خبرنگارصداي آلمان گفته بود:

" اکنون احزاب در برابر دو پيشنهاد از طرف ميانجي ها قرار دارند: اين پيشنهاد ها به نظر ما يک امکان ايده آل را براي حل بحران در لبنان ميسر مي سازد، هرگاه هردو جانب درگير بتوانند دست کم روي يکي از اين پيشنهاد ها با هم توافق نمايند."

پيش ازاين نيزپيش بيني مي شد که محتواي اين پيشنهاد ها بايد دست يابي به مقام هاي دولتي باشد وگفته مي شد که حزب الله و متحدين آن به بازگشت در کابينه آماده اند، در صورتي که براي آنان بيشتر از يک سوم پست هاي حکومتي همراه با حق ويتو داده شود.

نکتۀ ديگر در اين توافقات تصويب قانون جديد انتخابات است. با درنظرداشت توازن مذهبي ميان مسيحيان، دروزي ها و مسلمانان در لبنان اين موضوع بحث انگيز و واقعا ً يک مشکل پيچيده در اين کشوربوده است. اين قانون بايست پيش ازبرگزاري انتخابات پارلمان در سال بعد، تصويب شود .

همچنان با توافقات دوحه آخرين موانع براي انتخاب جنرال ميشيل سليمان رهبر ارتش به عنوان رييس جمهور که تا به حال 19 بار به تعويق افتاده است، نيز از ميان برداشته شده است.

روشن است که بعد از نشست اتحاديه عرب در قطر، مذاکرات بايد در لبنان ادامه يابد: مشخصاً در بارۀ خلع سلاح هاي حزب الله که موضوع مذاکرات در قطر نبوده است. حکومت فعلي لبنان در ا ين زمينه خواهان يک قاعدۀ روشن است. حزب الله تسليم کردن اسلحۀ شان را رد مي کنند؛ اما با وجود به نمايش گذاشتن توانايي شان در ناآرامي هاي اخير، آنان زير فشار قرار گرفته اند، زيرا مليشه هاي حزب الله براي اولين بار در جنگ هاي اخير سلاح شان را عليه مردم خودشان به کار برده اند.