نخست وزير اسراييل: ما در کشور خود اقليت می گرديم

اسراييل که در سال 1948 بحيث يک کشور مستقل تشکيل شد، شصتمين سالروز تأسيس خود را طي مراسم شانداري جشن گرفت. تشکيل اين دولت در منطقۀ فلسطين در همان روز اول با اعلام جنگ از جانب مصر، عربستان سعودي، اردن، لبنان، عراق و سوريه روبرو شد.

فلسطيني ها که تا هنوز يک دولت مستقل ندارند قسماً با اسراييليان در يک سرزمين بسر ميبرند. از آنجاييکه خانواده هاي فلسطيني نسبت به اسراييليان فرزندان بيشتر به دنيا مي آورند، در آينده احتمالاً نفوس فلسطيني ها در اسراييل بيشتر از يهوديان اسراييلي خواهد شد.

بنابر تحليل کارشناسان اگر بزودي دولت جداگانۀ فلسطين تشکيل نشود خطر آن ميرود که در آينده يهوديان اسراييل در کشور خود شان به اقليت مبدل شوند. اهود اولمرت درين رابطه واژۀ اپارتايد را، که در آن اقليت بر اکثريت حاکميت ميکند، بزبان آورده و گفته است که در آنصورت اسراييليان از کشور خود دفاع خواهند کرد.

در ضمن اتهام رشوه گيري نخست وزير اسراييل موضوع ديگريست که بر سالگرد ايجاد اسراييل سايه افکنده است. بر اساس گزارش رسانه ها اهود اولمرت بين سالهاي 1993 - 2003، که شهردار بيت المقدس بود، چندين صدهزار دالر رشوه دريافت کرده است. تلويزيون اسراييل گفته است که اولمرت اين پول را از يک تاجر امريکايي گرفته است.

اولمرت با رد اين موضوع گفته است که اگر در برابر وي اقامۀ دعوي صورت بگيرد استعفاء خواهد داد. نخست وزير اسراييل علاوه نموده که براي مبارزات انتخاباتي اعانه دريافت کرده است. پوليس اسراييل در هفتۀ گذشته در مورد اين اتهام از وي استيضاح کرده است. رسانه هاي ايالات متحدۀ امريکا با نشر جزئيات قضيه از بازرگان امريکايي باشندۀ اسراييل هم نام برده اند.

بر عليه اهود اولمرت سه اتهام ديگر هم در ارتباط با فساد اداري وجود دارند. يکي اينکه در زمان مأموريت خود به حيث وزير تجارت و صنايع، در سالهاي 2003 - 2005، هوادارن خود را براي رسيدن به مقامات بالاي دولتي کمک کرده است. وي همچنان متهم است که در پيشبرد کار هاي يک دوست و شريک پيشين تجارتي اش از طريق شعبۀ سرمايه گذاري وزارتش ياري رسانده است.

قضيه سوم خريد يک خانه در يک منطقۀ متمول بيت المقدس با مبلغ ناچيزي است. در پايان سال 2007 دادستاني کل اسراييل يک اقامۀ دعوا را، که بخاطر فساد اداري در ارتباط با خصوصي سازي يک بانک دولتي در برابر اولمرت صورت گرفته بود، به دليل کمبود اسناد رد کرد.

بايد گفت که شصت سالگي دولت اسراييل بزودي ديگر به فراموشي سپرده خواهد شد، اما قضيۀ فساد اداري، اختلاس و رشوه خواري نخست وزير آنکشور، که تازه زير تحقيق قرار ميگيرد، تا دير زماني سرخط مقاله هاي رسانه ها خواهد بود.