نظری :بر توسعه سیاسی دمکراتیک و محوریت کابینه متخصص و متوازن تاکید خواهم کرد

مادیدگاههای نامزدهای مناطق مختلف را درموردسوالات مشخص وهمچنان سوالات ضمنی دیگرمطرح می نماییم امیدواریم کمک باشدبرای رای دهندگان گرامی .

دویچه وله: نظری به اساس قانون اساسی افغانستان پارلمان در کنار قوه قضایه و مجریه یکی از قدرت های مهم دولت را به نمایش میگذارد. شما برای قواه تقنینیه چه مقام و ارزشی را قایل استید؟

محمد نعیم نظری: ما فعلاَ در افغانستان در حال دولت سازی استیم. یعنی یک پروسه دولت سازی جریان دارد. به این معنی که ما فعلاَ یک بخش مجریه و یک بخش قوه قضایه در افغانستان داریم که بشکل بسیار ناقص وجود دارد. بخش سومی که یکی از ارکانهای اساسی دولت را تشکیل میدهد، قوه مقننه است که در حال حاضردر افغانستان وجود ندارد و ما در آستانه برگزاری انتخابات برای شکل گیری این رکن بسیار اساسی دولت قرار داریم. من فکر می کنم که هرگاه ما یک پارلمان سالم و یا یک قوه مقننه سالم داشته باشیم، طبعاَ چون حکومت یا بخش اجرایه رای اعتماد خود را ناگزیر از قوه ی مقننه و یا پارلمان بدست میاورد؛ خوب بودن قوه ی مقننه و یا پارلمان، طبعاَ در خوب بودن و انتخاب دقیق اعضای کابینه و بخش اجراییه دولت و همچنان رهبری استره محکمه یا" دیوان عالی" اثرات خود را دارد. هرگاه پارلمان شایسته و خوب نداشته باشیم به همان تناسب تاثیر خود را روی دو بخش دیگر دولت یعنی بخش مجریه و قضایه هم می گذارد.

دویچه وله: شما با چه برنامه ای مشخصی خود را به پارلمان نامزد کردید؟ آیا شما برنامه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارید؟ اگر دارید ؟

نظری: من متعقد استم که قانون اساسی فعلی کشور ما یک ظرفیت نسبتاَ خوبی برای تامین و حفاظت حقوق شهروندان افغانستان رادارد. اما این پایان کار نیست. زمامداران و اهل سیاست و دولت میتوانند بسیاری از ظرفیت های قانون اساسی را معطل بگذارند و یا در صورت نیاز دست به عمل فرا قانونی بزنند. به عقیده من نمایندگان مردم در پارلمان افغانستان باید بتوانند، با آگاهی و جدیدیت در راه بر آوردن خواسته های مردم به چهار چوب ظرفیت های قانون اساسی گام بردارند و آنقدر بینا ، بیدارو صاحب عزم باشند که در مقابل هرنوع عمل فرا قانونی با کفایت شجاعت تمام بایستند. به نظر من شکل مسلم این است که باید بین مردم، جامعه مدنی، پارلمان و حکومت رابطه منطقی و متعادل به محور منافع ملی بوجود بیاید و توسعه حیات مدنی به برنامه های ملی فراگیر، واقعبینانه و اصلاح گرانه مبتنی شود. در همین راستا در زمینه توسعه سیاسی دمکراتیک، من فکر میکنم که ساختار قدرت حکومتی افغانستان با تاکید بر تخصص، کار آمد میشود. اما آنچه کار آمدی دولت در سطح ملی در خدمت همه شهروندان افغانستان قرار میدهد، ایجاد فرصت متوازن بر متخصصان همه ی اقوام افغانستان میباشد. لذا در صورت راه یابی بر پارلمان، بر توسعه سیاسی دمکراتیک و محوریت کابینه متخصص و متوازن تاکید خواهد کردم. همچنان تخصص، تعادل و توازن در ترکیب رهبری دادگاه عالی و اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطمح نظرم خواهد بود. در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه دیدگاه من اینست. ما و شما میدانیم که بازگشت مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، تنقیض ماموران دولتی و طرح برنامه ملکی سازی به سپاه بیکاران در کشور افزوده. هم اکنون حد اوسط در آمد سرانه در افغانستان به 167 دالر امریکای در سال می رسد، که بدون شک کمترین حد درآمد سرانه در جهان و حتا در میان کشورهای فقیر است. اکثر سرمایه داران ملی ما، طی سالهای بحران سرمایه هایشان را به خارج از کشور منتقل نموده و اکنون نیز نسبت نبودن زمینه های لازم، علاقمند سرمایه گذاری در داخل افغانستان نیستنند. دولت باید در مشورت با جامعه مدنی با ایجاد زمینه های مناسب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی، طرح توانمند سازی واحدهای قرضه های کوچک و با زمینه سازی قانون برای فرستادن کارگران به خارج از کشور، بر بحران بیکاری فایق بیاید. احساس تعلق بر دولت فعلی، هنگامی به یک احساس عام میان همه شهروندان افغانستان تبدیل خواهد شد که پروسه توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در کشور مبتنی بر عدالت باشد. واولویت های حیاتی مردم را در تمام برنامه ها و پلان ها لحاظ کرده باشد. در زمینه اصلاحات ساختاری جمعیت شناختی ما و شما می فهمیم که در افغانستان آمار دقیق ای از جمعیت اقوام مختلف وجود ندارد. این مساله همواره به مجادلات سیاسی و نحوه نگرش بین الاقوامی مردم افغانستان تاثر افگنده. من خواستدار روشن شدن جمعیت اقوام، مناطق و بالاخر ازکوچی های کشور خواهد بودم. از آن جا که شیوه زندگی کوچی های افغانستان در مورد بسیاری باعث ایجاد مشکلات در میان بعضی از اقوام کشور و نیز سبب ابهام در مساله مشارکت سیاسی آنها میشود. از برنامه ای دفاع خواهد کردم که طرح اسکان جمعیت کوچی ها را در مناطق که در آن امکان انطباق زبانی و فرهنگی بیشتری دارد، دنبال بکنند.

دویچه وله: افغانستان به مقام یک کشور کثیرالمله خانه مشترک همه اقوام و گروه های قومی است. در انتخابات ریاست جمهوری تعلقات قومی بسیار روشن و آشکار به چشم می خورد. چه فکر می کنید آیا در این انتخابات پارلمانی این تمایل مشاهده میشود؟

نظری: متاسفانه با یک فیصدی زیاد بلی. چون در افغانستان واقعاً معضلات اجتماعی به حدی است که زمینه برای این که مردم بیشتر به طرح برنامه های بسیار مُدرن، مترقی و قابل پذیرش رای دهند، محدود است. به این معنی که بیشتر علایق منطقوی، قومی، زبانی و از این قبیل حرف ها اثر گذار است. اما در صورتیکه یک کاندید خوب با برنامه های سالم بتواند پیام خود را به گوش مردم برساند، خواهی نخواهی این هم اثر خود را دارد. من تلاش دارم که منحیث یک کاندیدی که نمایندگی از اقشار، اقوام و زبانهای مختلف بتوانم، خدمتگار واقعی مردم خود باشم ؛عمده ترین تلاش من بر این است که من باید آرای خود را از مردم افغانستان با هر قوم، ملیت، مذهب و زبانی که تعلق دارند، بدست بیاورم. خوشبختانه تا به حال توانسته ام در بین تعداد زیادی از اقوام مختلف هوادارانی پیدا بکنم.

دویچه وله: به اساس قانون اساسی کابینه ی رییس جمهور بایست از پارلمان رای اعتماد به دست بیاورد. آیا کابینه ی حامد کرزی کابینه میتواند رای اعتماد شما را به دست بیاورد؟

نظری: من فکر می کنم که کابینه فعلی، یک کابینه مصلحتی است نه یک کابینه متخصص و همچنان تعادل و توازن بشکل بسیار خوب در این کابینه حفظ نشده. چهرهای در درون حاکمیت وجود دارد که قابل پذیرش است. اما چهرهای هنوز هم در داخل کابینه وجود دارد که حد اقل مورد پذیرش من نیست.

دویچه وله: منظور شما از توازن چیست؟

نظری: منظور از توازن این است که اگر ما بخواهیم یک کابینه متخصص داشته باشیم، طبعاَ ما از اقوام، مناطق و جاهای مختلف افغانستان میتوانیم متخصص داشته باشیم. نباید ما تنها شعار تخصص را بدهیم و در پهلوی آن باید مساله تعهد نسبت به مردم و بعضی نزاکت های اجتماعی که برای مردم افغانستان وجود دارد، نادیده گرفته شود. به این خاطر من طرفدار کابینه ای استم که توازن اجتماعی را هم مراعت بکند. یعنی متخصصین از اقوام و ملیت های، زبان ها و مذاهب مختلف با در نظر داشت تخصص ترکیب شود.

دویچه ویله : آقای نظری یک جهان سپاس وتشکر.

نظری: از شما هم تشکر