نقش امريکا در بی عدالتی های افغانستان

اين زندانيان قبلاً توسط ايالات متحده امريکا درزندان گوانتانامو ويا بگرام محبوس بوده اند واکنون جهت بازجويي به حکومت افغانستان تسليم داده شده اند.

اين زندانيان در بلاک " دِي" زندان پلچرخي درخارج ازشهرکابل، درساختماني که توسط امريکاييان اعمارشده است، براي محاکمه نگهداري مي شوند.

دراين گزارش که برمبناي مشاهدات منحصربه فرد محاکمات ومصاحبات دست اول با قضات ، دادستانها (سارنوالها) ، وکلاي مدافع ، يک مدعي عليه قبلي دربلاک "دِي" واعضاي خانواده هاي زندانيان تهيه شده است؛ نشان داده مي شود که چگونه حکومت افغانستان " به اساس يک ادعا که توسط ايالات متحده امريکا صورت گرفته است ونه چيز ديگري"، اين زندانيان را متهم مي سازد و چطوربا آنها رفتار مي کند.

خانم سحرمحمد علي، تهيه کننده اين گزارش و همکاربلند رتبه موسسه "نخست حقوق بشر" دربخش برنامه قانون وامنيت براين نظراست: ايالات متحده امريکا تعقيب دعاوي زندانيان بگرام وگوانتانامو را به محاکم جنايي افغانستان واگذارمي کند، اما پيوسته ازاين که اسناد وشواهد کافي براي تقويت دعاوي اش داير برفعاليتهاي جنايتکارانه اين افراد ارائه بکند، خود داري کرده است.

گزارش به اين نتيجه مي رسد که آنچه درتعقيب دعاوي عليه زندانياني که دوباره به کشورشان برگشتانده شده اند، به حيث " اسناد وشواهد" به کارگرفته شده اند، قوانين بين المللي محاکمه منصفانه ودربسياري موارد قوانين افغانستان را پامال مي کنند.

حکومت ايالات متحده امريکا درگزارشي که پيرامون اين زندانيان افغان ارائه مي کند بروجوه " بسيارکلي " وغيرطبقه بندي شده "گزارشهاي بازجويي بخش"مربوطه يا (Branch Reports of Investigation or BRI) تاکيد مي ورزد که همين گزارشها اساس اتهام عليه زنداني افغان را تشکيل مي دهند.

به صورت خاص چنين گزارشهايي حاکي ازتاريخ بازداشت، نيرويي که بازداشت کرده است، واتهامي که عليه زنداني وارد شده است، مي باشد. اما آنچه دراين گزارشها وجود ندارند، عبارت اند از: اسناد وشاهد واقعي مانند نام شخص شاهد واقرارش که درج دوسيه باشد، همچنان سوگند آن سربازامريکايي که دربازداشت ، بازجويي و زنداني ساختن فرد نامبرده شرکت داشته باشد.

درآن محاکماتي که موسسه " نخست حقوق بشر" شاهد آن بوده است ودرهمهء محاکمات ديگر مطابق به اظهار وکلاي مدافع که موسسه "نخست حقوق بشر" با آنها مصاحبه نموده است،اظهارات شاهدي که گواهي داده باشد ويا حتا شاهدي که سوگند ياد نموده باشد، وجود ندارد. همچنين اسناد وشواهد فزيکي يا وجود ندارند ويا اندک مي باشند.

محاکماتي که تاکنون صورت گرفته اند، عبارت بوده اند ازقرائت درون محکمه اي خلاصه بازجويي هايي که توسط مقامات ايالات متحده امريکا ويا افغانستان تهيه شده اند واين خلاصه ها درجهتي اند تا دعاوي اي را که عليه زندانيان صورت گرفته اند، تقويت بکنند.

محمد علي مي گويد:"اين محاکمات روي کاغذي که درآن نه شاهد ونه اسناد ومدارکي وجود دارند، مانع آن محاکمه منصفانه مدعي عليه مي گردد تاوي بتواند درمخالفت با اسناد وشواهدي که عليه اش ارائه شده اند برآيد و قدرت دفاعي اش را بيفزايد."

دوسيه بيش از 160 زنداني اي که دربلاک " دِي" زنداني مي باشند جهت تعقيب عدلي فرستاده شده اند، درحالي که در بقيه موارد، هنوزاتهامات جنبه نهايي نيافته اند.

اتهامات وارده عليه زندانيان مطابق به قوانين افغانستان از تخريب ملکيتهاي حکومتي گرفته تا به خيانت و تهديد امنيت افغانستان مي رسند. مطابق به معلوماتي که درنتيجه مشاهدات شخصي ازاين محاکمات به دست آمده اند وهم مطابق به گزارشها ومصاحباتي که با مقامات افغانستان ووکلاي مدافعي که دراين محاکمات شرکت داشته اند؛ محاکمه از 30 دقيقه تا به يک ساعت را دربرمي گيرد.

ازماه اکتوبرسال 2007 که اين محاکمات شروع گرديده اند؛ 65 تن ازکساني که قبلاً توسط امريکاييان زنداني شده بودند مورد بازجويي قرارگرفته ومحکوم شده اند. اين محکوميتها يا " لزوماً وبه اقتضاي سياست روز"( Time-served) بوده اند ويا حبسهايي که بين 3 تا 20 سال را دربرمي گيرند، درحالي که 17 تن برائت به دست آورده اند.

گزارش به اين نتيجه رسيده است که درمصاحباتي که با وکلاي مدافع وقضات صورت گرفته اند؛ هرگاه جايي ذکري ازمخالفت با شواهد واسناد ارائه شده وجود داشته باشد، اين مخالفت با شواهد واسناد، وفقدان شواهد واسناد ازجانب قضات ناديده گرفته شده اند.

گزارش حاکي ازآن است که هنگامي که يک وکيل مدافع قابل اعتماد بودن اسناد وشواهد ارائه شده را درجريان محاکمه مورد سوال قرار داده است ؛ همه قضات افغان همين يک پاسخ را داده اند که "پس چرا امريکاييان وي را زنداني کرده اند؟ امريکاييان با کس کاري ندارند، مگراينکه گناهي کرده باشد" .

همچنان نکته قابل نگراني اي که اين گزارش دريافته است چنين مي باشد که اقرارهايي که با اِعمال بدرفتاري به هنگام زنداني بودن دربازداشتگاه هاي امريکاييان ازاين زندانيان گرفته شده اند، ثبت دوسيه هايي باشند که توسط مقامات امريکايي به حکومت افغانستان تسليم داده شده اند.

اقرارهايي که به اجبار گرفته شده باشند، بالذات اعتبارندارند. قانون اساسي افغانستان به صورت خاص از" گرفتن اقرار با وسايل جبري " منع نموده و " يک اعتراف را تنها هنگامي به رسميت مي شناسد که به صورت اختياري ودرحضورقاضي صورت گرفته باشد". به عين ترتيب قوانين بين المللي نيز ازبه کارگيري شکنجه ، يا اعمال ظالمانه وغيرانساني ورفتارتوهين آميز درهمه روندهاي قانوني مانع مي شود.

خانم محمد علي مي گويد:"چه اين اقرارها به زورگرفته شده باشند ويانه؛ بنابرعدم حسابدهي درمحاکم افغانستان وناممکن بودن اينکه اطلاعات را به منابع اصلي آن رسانيد، ثبوت آنها تقريباً ناممکن مي باشد."

محاکمات زندانيان بلاک "دِي" زندان پلچرخي درماه اکتوبر سال 2007 به دنبال توافقات طبقه بندي شده اي که دوسال پيش بين حکومتهاي افغانستان وايالات متحده امريکا درمورد تسليمدهي زندانيان افغان ازتوقيفگاههاي ايالات متحده امريکا به حکومت افغانستان ، صورت گرفته بود، شروع گرديده است.

ايالات متحده امريکا يکي ازمهمترين کشورهاي است که براي اصلاح محاکم افغانستان وسايرنهادهاي بخش عدلي دراين کشورکمک مي کند. محمد علي مي گويد:" هرگاه ايالات متحده امريکا به پروژه با ارزش کمک به رسيدن حاکميت قانون درافغانستان کمک مي کند؛ درآن صورت نبايد آن محاکمات جنايي ناقصي را ترغيب بکند که تنها به خاطر آن که امريکاييان دربگرام وگوانتانامو کساني را متهم به خلاف رفتاري ساخته اند، صورت مي گيرند."

گزارش ازحکومتهاي افغانستان وايالات متحده امريکا تقاضا مي کند تا اقداماتي را به راه بياندازند که اطمينان بدهند تعقيب عدلي زندانيان پيشین دربازداشتگاههاي امريکاييان ، درمحاکم افغانستان قانوني مي باشند. گزارش براي اين منظور، شماري ازپيشنهادها را مطرح مي سازد.

ايالات متحده امريکا بايد شاهدان قابل اعتمادي جهت کمک به تعقيب عدلي جرايم در محاکمات فراهم سازد. ايالات متحده امريکا قبلاً درعراق چنين سيستمي را پياده ساخته است. درمحاکم عراق سربازان امريکايي به قسم شاهد ظاهرمي شوند وبازجويان نظامي امريکايي سربازان وتفنگداران دريايي را جهت جمع آوري اسناد وشواهد درمحاکمات جنايي آموزش مي دهند.

خانم سحرمحمد علي دراين رابطه مي افزايد:"درچنين موارد، طرح آوردن شهودي ازبين سربازان امريکايي تازگي ندارد. ادعاي ارتکاب به فعاليتهاي جنايي ازجانب امريکاييان عليه اين زندانيان مي تواند سالها زنداني بودن آنها را توجيه بکند. ايالات متحده امريکا به مثابه قدرتي که هم زنداني مي کند وهم بازجويي؛ بايد اسناد وشواهدي ارائه بکند که ادعايش را تقويت بکند".

وي مي گويد:"مطابق به قانون افغانستان وقانون بين المللي حکومت افغانستان يک مکلفيت واضح قانوني دارد تا فردي که مطابق به قانون افغانستان درمحکمه افغانستان متهم به ارتکاب جرم مي شود، اين محکوميتش براساس اسناد وشواهد باشد".

حکومت افغانستان بايد مطابق به ايجابات طرزالعملهاي قانون جزایي افغانستان و معيارات منصفانه بين المللي ، به شمول اقرارشهود درمحکمه عمل بکند تا مدعي عليه اين امکان را بدهد تا عليه اسناد وشواهدي که برضد وي ارائه شده اند، مخالفت بکند. خانم سحرمحمد علي مي گويد:" اين زندانيان براي سالها بدون آنکه اتهامي عليه آنها وجود داشته باشد، توسط ايالات متحده امريکا زنداني شده اند. آنها اين حق را دارند که سرنوشت ايشان دريک محاکمه منصفانه معلوم شود".