نهادهای مدنی از حالا نگران "تقلب در انتخابات" اند

به باور فعالان جامعه مدنی افغانستان، حذف اعضای خارجی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و جلوگیری از ورود یک نماینده جامعه مدنی در کمیته گزینش اعضای کمیسیون انتخابات، تلاشی برای همین هدف بوده است.

داوود مرادیان، رییس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان روز سه شنبه (8 اسد/ 30 جولای) در یک کنفرانس خبری مشترک با سایر نهادهای مدنی گفت: «در هفته های بعد و ماه های آینده معاملات پشت پرده ای صورت خواهد گرفت که نتیجه انتخابات مطابق با میل باشد».

نهادهای مدنی از انتخابات های تقلبی و دست کاری شده سال 1388 در ایران نام بردند و گفتند که نگرانی جدی از تکرار چنین انتخاباتی در افغانستان نیز وجود دارد. اما حکومت افغانستان گفته است که تیم جدید کمیسیون انتخابات براساس قانون تعیین شده است.

در همین حال عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان گفت انتخابات 2014 حساس ترین انتخابات است و نباید مشروعیت آن زیر سوال برود: «تشویش ما این است که مبادا مشروعیت انتخابات در افغانستان لطمه دار شود. ما تلاش کرده ایم و تلاش می کنیم تا مشروعیت از نظر قانونی و حقوقی لطمه دار نشود تا به قول رییس جمهور، یک انتخابات و یک رییس جمهور زده و زخمی نداشته باشیم».

نظارت از انتخابات

فعالان مدنی گفتند که پروسه انتخابات سرنوشت ساز سال 2014 را نظارت می کنند و در صورتی که کاستی هایی در کار نهادهای انتخاباتی وجود داشته باشد، در برابر آن اعتراض خواهند کرد.

میر احمد جوینده، یک تن از فعالان مدنی در این کنفرانس خبری گفت که تمام اعتراض ها به صورت مدنی صورت خواهد گرفت: «نه جایی را آتش می زنیم، نه تعمیری را آتش خواهیم زد و نه کسی را از چوکی پس می کنیم. حرکت های ما مدنی است».

فعالان مدنی تاکید کردند که بزرگترین خواست آن ها برگزاری انتخابات براساس قوانین انتخاباتی است. آن ها گفتند هر نوع قانون شکنی در این پروسه مشروعیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد.

در همین حال این نهادها از تصمیم گیری کمیته گزینش در نبود نماینده نهادهای مدنی انتقاد کردند. آن ها تاکید کردند که اهمیت ندادن به نهادهای مدنی در واقع مشروعیت این نهادها را زیر سوال می برد.

باری سلام، فعال مدنی دیگر در این مورد گفت: «وقتی یک جای برای نماینده جامعه مدنی در کمیته گزینش در نظر گرفته می شود، به این معناست که به نهادهای مدنی به عنوان یکی از ارکان این نظام مشروعیت داده می شود، ولی کسانی که از حضور جامعه مدنی جلوگیری می کنند، به این معناست که مشروعیت را زیر سوال می برند».

اما اعضای کمیته گزینش گفته اند که براساس قانون، نهادهای مدنی باید یک نماینده در این کمیته داشته باشند در حالی که این نهادها دو نماینده را معرفی کرده بودند.