«ناقضان حقوق بشر نامزد انتخابات نشوند»

اعضای نهادهای مدنی روز چهارشنبه (6 جدی/26 دسمبر) در یک نشست مطبوعاتی در کابل تاکید کردند که براساس قانون، چنین افرادی نمی توانند در انتخابات نامزد شوند.

سعید نیازی از فعالان جامعه مدنی در این نشست تفاوت های مسوده قانون انتخابات را که حکومت و کمیسیون انتخابات تهیه کرده، این گونه بیان کرد: «عدم محکومیت به ارتکاب جنایات ضد بشری، جنایت و حرمان از حقوق مدنی توسط ستره محکمه».

اما در مسوده قانون انتخابات که حکومت ارایه کرده، این ماده تعدیل شده است: «شورای وزیران گفته شخصی می تواند خودرا برای ریاست جمهوری کاندید نماید که تبعه افغانستان، مسلمان، متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد».

بحث جنجال بر انگیز

بحث حضور جنگ سالاران از مسایل جنجال برانگیز چهار انتخابات گذشته بوده است. کمیسیون انتخابات می گوید، نمی شود افرادی را که از سوی محکمه با صلاحیت، مجرم جنگی شناخته نشده اند، از لیست نامزدان انتخاباتی حذف کرد. از سوی دیگر نهادهای مدنی می گویند، به شورشیان مسلح نیز نباید اجازه نامزدی در انتخابات داده شود.

اجمل بلوچ زاده از فعالان مدنی گفت: «نیروهای مسلح که خواهان بر اندازی نظام هستند در انتخابات حضور پیدا نخواهند کرد و اگر حضور هم پیدا کنند ماده گنجانده خواهد شد که به هیچ عنوان افرادی که حملات تروریستی انجام داده، برای شان اجازه داده نخواهد شد.»

نهادهای مدنی همچنین مسوده قانون انتخابات را که بیانگر نظرات این نهادها می باشد، ترتیب کرده و برای حکومت افغانستان ارایه کردند. پیشنهاد دیگر نهادهای مدنی این است که بجای افراد، احزاب سیاسی باید نقش برجسته تری در انتخابات داشته باشند. آن ها می گویند که سیستم انتخاباتی باید مختلط باشد و یک سوم کرسی های پارلمان به نمایندگان احزاب سیاسی اختصاص داده شود.

در نظام انتخاباتی کنونی افغانستان، احزاب نقش زیادی ندارند و بیشتر نمایندگان پارلمان به شکل مستقل و فردی وارد شورای ملی شده اند. آقای بلوچ زاده در این مورد گفت: «هر قدر افراد به گونه فردی وارد انتخابات می شوند، خطرات بعدی را در قبال خود خواهد داشت به همین دلیل تاکید ما بر سیستم مختلط است.»

تاکید بر نقش زنان

نهادهای مدنی تاکید کردند زنانی که در انتخابات رای بیشتر دارند، باید بدون سهمیه بندی وارد پارلمان شوند. در حال حاضر ترکیب جنسیتی در پارلمان برای زنان دوبرابر تعداد ولایات افغانستان در نظر گرفته شده است. یعنی از هر ولایت حداقل باید دو زن در پارلمان راه یابند. پیشنهاد دیگر نهادهای مدنی این است که یکی از معاونان رییس جمهور باید زن باشد.

در حال حاضر قانون انتخابات بین حکومت و پارلمان سرگردان است. کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده که باید این قانون تصویب و برای آغاز کارهای عملی انتخابات در دسترس کمیسیون قرار گیرد.