نگاهي به وضع حقوق بشر درافغانستان در سال 1388 ( بخش دوم)

3- مهاجرت افغانها به خارج وبيجا شدگان داخلي

هرچند آمار دقيقي درمورد شمار اصلي مهاجران افغان درجهان دردست نيست، اما برخي منابع احتمال مي دهند که ازجمله 22 مليون آواره درجهان 5 مليون آن افغانها باشند. جنگ ونا امني اي که مانع انکشاف اقتصادي شده است، ترس ازبيکاري وآينده را درقشر جوان دامن زده است. بنابراين سالانه دهها هزار افغان درکشورهاي همسايه وغربي مهاجرت مي کنند. گفته مي شود که 40% از جمعيت قريب 27 مليوني افغانستان بيکار مي باشند. هرچند ازنگاه عددي درآمد سرانه نسبت سال1381 يا سال سقوط طالبان که 7 دالر گفته مي شد افزايش يافته ودرسال 1388 به 300 دالررسيده بود، اما عدم توزيع عادلانه اين درآمد سرانه هيچ تغييري دروضع اقتصادي فقرا وبيکاران افغانستان به وجود نياورد.

ايران وپاکستان دوکشورمهاجرنشين عمده

ايران :

برخورد دولت ايران نسبت به مهاجران افغان عمدتاً تابع خرابي وضع اقتصادي آن کشور وفشارسياسي اي بوده است که مي خواسته است برحکومت افغانستان ويا نيروهاي ناتو اعمال کند.

دولت ايران قبلاً اعلان کرده بود که مصمم است تا يک مليون مهاجر غير قانوني افغان را اخراج کند. اين اخراج اجباري مهاجران افغان از ايران دراشکال مختلف آن درسال 1388 هجري خورشيدي وجود داشته است. وزارت داخله ايران برنامه‌ هاي خروج داوطلبانه و اجباري افغانها از سوي ايران را موفقيت آميز ندانسته و خروج اتباع غير مجاز افغان را جدي تر روي دست گرفت. اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت داخله ايران هم پيوسته هشدار داده است اگر افغان‌ها در پايان مهلت قانوني در طرح بازگشت شرکت نکنند، در استان‌هايي که اجازه اقامت و زندگي ندارند، در اردوگاه‌ها زندگي کنند. دولت ايران اعلان کرد در ميان دو مليون مهاجري که همين حالا در ايران هستند تنها 900 هزار نفر قانوني زندگي مي‌ کنند و متباقي بايد اخراج شوند.

درآستانه آغازسال 1388 هجري خورشيدي بنا به گفته محمد رفيق شهير، رئيس شوراي متخصصان شهرهرات شمار مهاجراني که از طريق مرز اسلام قلعه ايران اخراج کرده است به 149 هزار نفرمي رسد. شمار اخراجيها در زمستان روزانه 700 تا 750 نفر بوده است.

کنترل مرزها تا حدي شدت يافته است که درماه حوت سال 1388 چندين تبعه افغان که مي‌خواستند به ايران براي کار بروند ، توسط پليس ايران کشته شدند.

به تاريخ 14 ام ماه دلو سال 1388 هجري خورشيدي وزارت خارجه افغانستان با ارسال پيامي به سفارت ايران درکابل درمورد کشته شدن هفت افغاني که مي خواسته اند به ايران بروند وتوسط نيروهاي ايراني کشته شده اند توضيحات خواست.

پاکستان :

درماه حمل سال 1388 شمار مهاجران درپاکستان 1.7 مليون نفرگفته شده است. سازمان مهاجران ملل متحد دراين تاريخ گفته بود که درنظر دارد تا به برگشت 220 هزار مهاجران افغان به وطن تا پايان سال عيسوي کمک کند. يک بخش برگشت مهاجران به دليل ازبين رفتن کمپهاي محل سکونت آنها درپاکستان صورت مي گيرد. ازجمله درماه جون سال 2008 ميلادي کمپ جلوزي ازبين برده شد. با آنکه شدت اِعمال فشارهاي رسمي برمهاجران افغان درپاکستان با ايران قابل مقايسه نيست، باآنهم مقامات دولتي به بهانه اينکه کمپهاي مهاجران محل سربازگيري براي طالبان اند، اکثراً به تخليه وتخريب کمپها اقدام مي کند. يک نمونه آن ازبين بردن کمپ جلوزي مي باشد. علاوه براين گروههاي با نفوذ غيررسمي مي کوشند افکارعامه را به نفع اخراج مهاجران افغان ازپاکستان مساعد بسازند.

چنانکه روزنامه « ديلي تايمز» پاکستاني درشماره مورخ 25 ام ماه مي 2009 اش نوشته بود: « حدود 202832 مهاجرافغان دربخشهاي مختلف ايالت پنجاب وجود دارند ». اين روزنامه درسايه حوادث جنگي در دره سوات وهجوم مليونها آواره سواتي به پنجاب، درمورد مهاجران افغان گزارشي را انتشار داده ونوشته بود: « بسياري افغانها عامل جرايم متعدد اند. نه به طور مناسبي نظارت مي شوند ونه دوباره به وطن شان برمي گردند ». زندگي مهاجران افغان درپاکستان نيز با هراس مضاعف از زورگويي مقامات آنجا وبرگشت بي سرنوشت به وطن توام است.

مهاجران افغان درکشورهاي غربي

درآغاز سال 1388 شمارمهاجران غيرقانوني افغان به کشورهاي غربي به 18500 نفرمي رسيد. روند ريد موند، سخنگوي کميسيارياي عالي مهاجران ملل متحد دلايل اين مهاجرتها را چنين ارزيابي : « شايد خراب شدن وضع امنيتي افغانستان درکنار فقدان امکانات اقتصادي عامل عمده آن باشد ». امکان قبولي اين مهاجران دراتحاديه اروپا فقط 13% بوده است. ازجمله اين مهاجران افغان درکشورهاي غربي 12600 نفرآنها دراتحاديه اروپا ثبت نام کرده اند. درهمين سال فقط 72 مهاجرافغان به ايالات متحده امريکا بطور غيرقانوني رفته اند. مصارف اين سفر قاچاقي هرنفربين 25 تا 30 هزار دالر امريکايي تمام شده است. مسافرتها به کشورهاي غربي بسيارپرخطربوده است. بصيرآهنگ ژورناليست افغان درايتاليا مي گويد: « خيلي ازمهاجرين توسط پليس يونان به آب انداخته مي شوند. آمار دقيقش را گفته نمي توانم . شايد متاسفانه دههانفراز اين افغانها جانهاي شيرين شان را ازدست داده باشند».

مهاجران قبول ناشده درغرب سرنوشت سياهي دارند. به تاريخ پنجم ماه ميزان گزارش شد که " پليس فرانسه اقامتگاه موقتي مهاجران موسوم به "جنگل" را درمنطقه " کاليس" تخريب کرد و 150 پناهجوي افغان را زنداني ساخته است. زندانيان تهديد به اخراج اجباري مي شوند.

پناهجويان قبول نشده امکان پيوستن به جامعه اصلي راندارند. چنانکه حکيمي يکي ازپناهندگان قبول ناشده درشهر لايپزيک آلمان مي گويد: « مدت شش سال نه براي ما ويزا دادند ونه کدام کمک. فقط براي ما غذا مي دادند وآنهم بخور و نمير بود. هرلحظه براي ما مي گفتند شما را به افغانستان روان مي کنيم. ازاينرو نه زبان را ياد گرفتيم ونه براي ما کورس دادند».

دولت افغانستان ونمايندگيهاي سياسي آن درکشورهاي هدف مهاجران، براي دفاع ازحقوق شهروندانش تا حال هيچ اقدام موثري نکرده است. موضوع مهاجران بيشتر در رقابتهاي نخبگان حاکم مورد سوء استفاده قرارمي گيرد.اقدامات ضعيف ونمايشي دپلوماتيک هيچ مشکلي را تا اکنون نگشوده است. عودت قريب چهارمليون مهاجر ازکشورهاي همسايه به افغانستان درفقدان بازسازي وانکشاف اقتصادي، از يک جهت مي تواند عامل بي ثبات کننده خطرناکي باشد.

بيجا شدگان داخلي

وزارت مهاجران وعودت کنندگان شمار بيجا شدگان را درتمام ولايات کشور82778 خانواده يا 413890 نفرخوانده است. کميسارياي عالي مهاجران ملل متحد اين رقم را 275000 نفرمي داند.درحاليکه نبود کار وزمين، منازعات روي ملکيتها ، فقدان امنيت ومشکلات قومي مانع برگشت بسياري ازعودت کنندگان به مناطق زادگاه شان مي شود، جنگهاي هشت ساله ولشکرکشيهاي ناتو برمناطق زيرکنترول طالبان برشمار بيجا شدگان داخلي مي افزايد.چنانکه به گزارش ملل متحد درلشکرکشي اخيربه مارجه، 3700 خانواده يعني حدود 22000 نفر درلشکرگاه پناه آورده اند. مهاجراني که براثرجنگها بيجا مي شوند، غالباً به زودي نمي توانند کمکهاي بشري به دست آورند.

بسياري براي برگشت به خانه هاي شان به دليل ماين کاري شدن زمينها دچارموانع ومشکلات مي باشند. حيدري يکي ازمقامات وزارت مهاجران وعودت کنندگان گفته است: « وزارت مهاجران وعودت کنندگان قادر به اجراي خدمات جهت ادغام مجدد بيجا شدگان با جامعه نيست. زيرا اين پول به حمايت کشورهاي کمک کننده ، سازمانهاي امدادي وموسسات حکومتي نيازدارد».

4- محروميت مردم ازحقوق اجتماعي واقتصادي آنها

درگزارش کمبسيون مستقل حقوق بشر افغانستان درسال 1388 درمورد حقوق اجتماعي واقتصادي مردم افغانستان گفته مي شود:

باوجودي که ميزان فقر نسبت به سال گذشته تغييري نيافته است، قرضداري مردم به طور سرسام آوري افزايش يافته است.

نادر نادري يکي ازکمشنران اين کميسيون گفته است: هرفاميل افغان حدود 102 هزارافغاني يا معادل 900 دالرامريکايي قرضدار اند.

تحليلهاي کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان نشان مي دهد که با وجود ادامه وتوسعه شورشگري وخشونت « برعکس گذشته که مردم امنيت را اولويت شان قلمداد مي کردند... مردم اشتغال را به عنوان مهمترين اولويت شان بيان کرده اند».

يونيسيف يا سازمان اطفال ملل متحد درماه قوس اعلام کرد « باوجود پيشرفتها دربخش حقوق اطفال، وضعيت اطفال درافغانستان روبه بهبودي نيست». داکترکرتچمررئيس هيئت کمسيون اروپا درافغانستان مي گويد: «ازلحاظ مرگ ومير نوزادان واطفال کمتر ازپنجسال ، افغانستان درصدر ليست کشورها قرار دارد. کاراطفال درافغانستان ديگر پديده رايجي است. رقم بالاي کودکان مصروف کاراند. بسياري اطفال افغانستان هنوز هم با نقض حقوق اوليه شان رو به رو اند ».

5- بی توجهي به حقوق زنان

دريک گزارش دفتراطلاعاتي منطقه اي ملل متحد ( ايرين) که درسال 1388 به مناسبت روزجهاني زن انتشاريافته است، وضع زنان افغانستان اينطور ارزيابي مي شود:

با وجودي که درماه اسد 1388 خشونت عليه زنان درافغانستان ممنوع شد، با زنان هنوز هم بدرفتاري صورت مي گيرد. چنانکه اخيراً يک تلويزيون خصوصي نمايش داد، زني به اتهام فرار ازخانه درملاء عام مورد لت وکوب قرار مي گيرد.

خشونت چاره ناپذيرعليه زنان، آنان را به خودسوزي مي کشاند . چنانکه عارف جلالي رئيس شفاخانه سوختگيها درهرات مي گويد در11 ماه گذشته 55 زن براثر خودسوزيها جان باخته اند.

درگزارش يونما ياهيئت معاونت ملل متحد براي افغانستان که درماه اسد انتشاريافته است آمده است" ازدادن حقوق اساسي به زنان خود داري مي شود ودر جريان استيفاي حقوق خطرآن وجود دارد که خشونت بيشتري عليه آنها اِعمال شود".

گزارش «ايرين» يا دفتراطلاعات منطقه اي ملل متحد مي افزايد: « بي توجهي وترديد عميق درمورد حقوق زنان از امضاي کرزي درپاي " قانون احوال شخصيه شيعه" که همچون "قانوني ساختن تجاوز" تلقي شده است ، هويدا مي گردد. فقط پس ازفشارهاي شديد داخلي وبين المللي اين قانون اصلاح شد».

نمونه ديگر اين بي توجهي وترديد اقدام مرداني مي باشد که برروي پانزده شاگرد مکتب دخترانه تيزاب پاشيدند. کرزي درعلن گفت که تيزاب پاشها « شديداً مجازات مي شوند». اما مقامات محکمه درقندهار ازاين قضيه بي اطلاع مي باشند ونمي دانند چه کساني اين کار را انجام داده اند.

علاوه براين ازنگاه نقش زنان دردولت تبعيضاتي وجود دارد. زنان بيشترکرسيهاي بلندي را که جنبه نمادين دارند، دراختياردارند. سيما سمر رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان دراين مورد مي گويد:

« ما در34 ولايت يک والي زن داريم. دربيشتر از 400 ولسوالي ما هنوز هيچ ولسوال زن نداريم. ... دراين جاي شک نيست که 25 درصد خواهران ما درپارلمان عضويت دارند وتعدادي ازماها هم درمقامهاي بلند دولتي قرار دارند ولي درمقامهاي بنيادي واساسي که زندگي خانمها را تغييردهد، زنان کمتر ديده مي شوند».

6- ممنوعيتها برآزادي بيان وروزنامه نگاران

درآستانه سال 1388 هجري خورشيدي گزارشگران بدون مرز ازمحدويتهايي که برآزادي بيان وروزنامه نگاران درافغانستان وجود دارد ابرازنگراني کرد. دراعلاميه اين سازمان آمده است : « با وجود آنکه هفت سال ازپايان حاکميت طالبان مي گذرد، درافغانستان آزادي بيان وجود دارد، اما حکومت ومقامات مسووليت عملي کردن آن را به عهده نمي گيرند...براي همکاران زن ومرد رسانه ها تاهنوز امنيت کافي وجود ندارد. برعکس تهديدهاي جديد درمورد آنها توسط دار ودسته هاي مواد مخدر و آدم رباها صورت مي گيرد واتهامات ضد دين بودن عليه آنها افزايش مي يابد... درعقب بسياري حملات عليه رسانه ها طالبان قراردارند. اما نيروهاي امنيتي ، مقامات محلي ونيروهاي نظامي بين المللي نيزمانع کار روزنامه نگاران مي شوند».

به تاريخ 11 ام حوت اعلام شد که مقامات امنيتي افغانستان گفته است ، تهيه گزارش زنده ازحملات شورشيان درافغانستان ممنوع مي باشد. اين محدوديت تازه بيم محدوديتهاي بعدي را دامن زده است. عبدالحميد مبارز رئيس اتحاديه ژورناليستان افغانستان ضمن انتقاد ازاين تصميم گيري گفته است: « اين تصميم حکومت موجب آن مي شود تا مردم اطلاعات مهم درباره وضعيت امنيتي کشور دريافت نکنند».

نويسنده: رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر