نگاهي به کارنامه اقتصادي سال 1388 افغانستان

از روي کرد نظام هاي سياسي افغانستان به سياست هاي اقتصادي و عملکردي نزديک به صد سال مي گذرد. در اين مدت از سياست هاي حمايوي بر توليدات داخلي، تا انحصا ر داد وستد در دست عوامل سياسي و ايجاد مؤسسات پولي و وارداتيي کالاهاي ضروري، سياست هاي ارشا دي و رهبري شده اقتصاد و برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و گرايش به سمت و سوي برنامه ريزي متمرکز، بي برنامگي و وابستگي به واردات کالاي بي کيفيت عوامل ويرانگر و مداخله گر منطقوي و اخيراً جهش در جهت ديد گاه هاي محافظه کاري جديد و پيامد هاي  آن در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي را شاهد يم.

پايداري توسعه اقتصادي به عوامل زيادي چون سرمايه، نيروي انسانيي ماهر، منابع طبيعي وزير زمينيي قابل دسترس، فناوري، مديريت عوامل، جلب سرمايه هاي ملي وبين المللي، داشتن اهداف دور نمايي و جاري، توام با کاربرد و ترکيب بهينه عوامل در رابطه اند.

در اين ميان نهادينه کردن فرايند توليد، کيفيت و موثريت توليد رقابتي فراورده ها و همگام با آن رويکرد به فناوري نوين و جذب مهارت ها و دانش حرفوي معاصر نيز مهم پنداشته مي شوند. موارد فوق را تنها برنامه هاي عملي اقتصادي و سياست گذاري ها تائيد مي کنند.

 کارنامه هاي سال گذشته افغانستان به دليل نبود ارقام موثق علمي از ديگاه هاي گوناگون ارزيابي مي گردند. نهاد هاي اجرايي دستگاه سياسي، رشد کمي ونسبيي ناشي از سياست هاي اقتصادي را بزرگ نمايي نموده و دستاورد عظيم تلقي مي کنند. نهاد هاي امداد رسانيي جهاني نيز براي توجيه حضور و نشان دادن موثريت کمک ها براي افکار عامه، ارقام خوشبينانه را ارائه مي دارند.

ديدگاه کار شناسانه، مبتني بر رابطه باهمي پديده هاي اقتصادي در جهت توزيع در آمد ها، کاهش فقر، اشتغال نيروي کار، توسعه با ثبات و انسان مدار، بهبود شاخص هاي توسعه انساني، مهار فساد، مبارزه پيگير با مواد مخدر و اقتصاد غير قانوني، ارتقاي ظرفيت هاي نيروي انساني، تساوي حقوق اجتماعي، بهبود محيط زيست، تداوم کمک ها و مؤثريت بيشتر آن ها، بهبود سرمايه گذاري ها، توسعه زيرساخت ها، ايجاد شرايط کار در بخش خصوصي و بهبود کيفيت زندگي و دسترسي به خدمات اساسي مانند آموزش و پرورش، صحت، مسکن، آب آشاميدني را در بر مي گيرند که محتواي پيشرفت اقتصادي را به نمايش مي گذارند.

شاخص هاي کمي اقتصادي افغانستان در سال 1388 مطابق ارقام مسوده بودجه ملي نشان دهنده 15.1 در صد رشد اقتصادي مي باشد. در حالي که رشد اقتصادي سال 1387 رقم 3.4 را نشان مي دهد. توليدات ناخالص داخلي در سال 1387 مبلغ 596،378 ميليون افغاني بوده که اين رقم در سال 1388 مبلغ 671،944 ميليون افغاني (معادل 12.850 ميليون دالر) محاسبه شده است. اين شاخص نيز نشان دهنده ازدياد توليدات ناخالص داخلي نسبت به سال قبلي مي باشد.

با توجه به محدوديت توليدات زراعتي و اتکاي بيشتر به واردات و صعود قيمت غذايي در جهان، تورم پولي در سال 1387 نظر به سال 1386، رقم  26.8 در صد را نشان مي دهد و با توجه به سياست اسعاري بانک مرکزي و عرضه اسعار به هدف ثبات ارزش پول ملي، تورم در سال 1388 نسبت به سال قبل 10.0- بوده است.  با وجود حفظ و تقويه ارزش پول ملي، قيمت محصولات  و مواد ضروري اوليه بنابر محدوديت توليد و انحصار عرضه آن، قيمت ها سير صعودي داشتند و دارندگان درآمد ثابت زيان را متحمل شدند.

افغانستان براي تمويل بودجه عادي و توسعوي خويش متکي بر مساعدت هاي کشورهاي کمک کننده مي باشد. در آمد داخلي در سال 1388 به طور تخميني 27 در صد نسبت به سال 1387 افزايش را نشان مي دهد. مجموع در آمد پيشبيني شده مبلغ 52.5 ميليارد افغاني ( معادل 1050 ميليون دالر آمريکايي) مي باشد.

بر طبق تخمين وزارت ماليه، 58 در صد مجموع مصارف بودجه عادي سال 1389 از طريق جمع آوري در آمد داخلي تحقق مي يابد. اين نسبت در سال 1388در سطح 56 در صد قرارداشت. در آمد داخلي سال 1388 در دو ماه قبل از ختم سال مالي 27 در صد بيشتر از سال 1387 تخمين گرديده است.

افغانستان در بيش از هشت سال حاکميت مورد حمايت جامعه جهاني با داشتن نهاد هاي منتخب، تاهنوز 42 درصد بودجه عادي و100 درصد بودجه توسعوي خويش را از مساعدت هاي کشور ها و نهاد هاي بين المللي تمويل مي کند.

قابل ياد آوري است که بودجه عادي و توسعوي افغانستان در سال 1388 و سال هاي قبل يه مصرف نرسيده است. شاخص ها نشان مي دهند که در سال هاي 1385، 1386 و 1387 بودجه توسعوي باالترتيب 35.7 در صد، 48.7 در صد و 45.34 در صد به مصرف رسيده است. بودجه عادي نيز در سال هاي متذکره 42 در صد، 50.59 در صد، و 69.10 در صد مصرف  شده است.

عوامل زيادي براي محدوديت بودجه مصارف بودجه عادي و توسعوي مطرح است که مهمتر از همه محدوديت ظرفيت در دستگاه اجرايي، پيچيد گي طرح هاي پيشنهادي براي دسترسي به وجوه مالي و بودجه وي، سلسله مراتب وقت گير اداري ، غير اختياري بودن بودجه، عدم طرح و برنامه ريزي دقيق اجرايي و نظارتي از تطبيق بودجه را مي توان بر شمرد. در سال 1388 مبلغ 143 مليارد افغاني توسط دولت ها و نهاد هاي بين المللي به بودجه ملي تمويل صورت گرفته است.

بودجه توسعوي اختياري صرف 20 در صد مجموع بودجه توسعوي را در بر مي گيرد و80 در صد ديگر را بودجه غير اختياري احتوا مي کند. مسلماً اين نحوه تمويل تاثير ناگواري بر کارکردهاي اجرايي دولت داشته و بر توانايي هاي آن در تطبيق پروژه هاي توسعوي صدمه وارد مي گردد.

افغانستان عمدتاً متکي بر مساعدت ها و امداد هاي بلا عوض بوده و کشور مقروض نمي باشد. قروض آن در حدود 10 در صد در آمد ناخالص آن را تشکيل مي دهند. افغانستان در سال 1388 مبلغ 7256 ميليون افغاني مقروض مي باشد. بانک توسعوي آسيايي و بانک جهاني باالترتيب مبلغ 3454 ميليون افغاني و 1472 ميليون کريدت هاي دراز مدت به کشور ما اعطا کرده اند. ساير ديون کشور در سال 1388 بالغ بر 2329 ميليون افغاني مي گردد. اخيراً کشور هاي قرضه دهنده تعهد نموده اند که مبلغ يک مليار دالر از قرضه هاي خود را به تدريج به افغانستان ببخشند.

در مورد بخش هاي عمده اقتصادي و سکتور ها نيز شاخص هايي ارائه گرديده که رويکرد به ازدياد مصارف توسعوي را نشان مي دهد. وجوه اختصاص يافته در زير بنا و منابع طبيعي در سال هاي 1387 و 1388 بالغ بر 19843 ميليون افغاني و 47751 ميليون افغاني را در بر مي گيرد. در بخش معارف، صحت، زراعت و توسعه دهات، امنيت اجتماعي ومدريت اقتصاد و توسعه سکتور خصوصي باالترتيب مبلغ 13429 ميليون افغاني، 7738 ميليون افغاني و 32199 ميليون افغاني، 1344 ميليون افغاني و 8648 ميليون افغاني مصرف گرديده است که نسبت به سال 1387 در همه ساحات يک افزايش مشاهده مي گردد. با وجودي که دو ميليارد دالر به شکل کمک هاي تخنيکي و ظرفيت سازي در کشور به مصرف رسيده است در عمل توانايي لازم براي توسعه مهارت ها و تقويه ظرفيت ادارات و نهاد هاي خصوصي براي کاررايي و مدريت عوامل آمادگي ايجاد نشده است. بيش از 3 ميليون جوان آرزو مند کار فاقد فرصت هاي شغلي در کشور بوده و بيش از 60 در صد ساکنان افغانستان زير خط فقر زندگي مي کنند. در سال 1388 سرمايه گذاري هاي خصوصي داخلي و خارجي بنا بر نا امني ها و نارسايي هاي اداري و محدوديت هاي زير ساختي رشد بطي داشته نسبت به سال 2006 در حدود 50 در صد کاهش را نشان مي دهد.

گفتنيست؛ در برخي موارد نگاهي به اين شاخص ها اميد واري و حرکت رو به رشد را به نمايش مي گذارند، در حالي که دسترسي به توسعه و پيشرفت اقتصادي بيشتر از اين ارزيابي هاي کمي مي باشد. شهر وندان حق دارند با کارو درآمد معين، دسترسي به خدمات اجتماعي و توسعه متوازن با رويکرد انساني تامين گردند و در جامعه اي فارغ از فقر گرسنگي و نارسايي هاي اجتماعي زندگي نمايند.

سيف الدين سيحون استاد دانشگاه کابل

ويراستار: سيدروح الله ياسر