نگراني ازعدم رعايت حقوق اساسي درجهان

آژانس حقوق اساسي اتحاديه اروپا ازکمبود مبارزه عليه نژاد گرايي سخن به ميان آورده است

بنا به برداشت آژانس حقوق اساسي اتحاديه اروپا ، بسياري از کشور هاي عضو اتحاديه اروپا به قدرکافي عليه نژاد گرايي اقدام نمي ورزند. درسالنامه اين آژانس که به روزسه شنبه 24 ماه جون امسال انتشاريافته است ، گفته مي شود که : ازجمله 12 کشور عضو اتحاديه اروپا که دربين آنها آلمان نيز شامل مي باشد، بين سالهاي 2006 و2007 دست کم براي يک بارنيز کدام تعزير عليه شخصي که کسي را به خاطرنژاد ويا زادگاهش مورد توهين قرارداده باشد به عمل نيامده است. دراکثراين کشورها نيز کدام اداره ضد تبعيض وجود ندارد وهرگاه وجود هم داشته باشد، کدام کاري انجام نمي دهد.بنابرهمين دليل است که ايستلند، پولند، پورتگال، سلوانيا، جمهوري چک ، اسپانيا ولوکسمبورگ مورد انتقاد قرار مي گيرند.

دربريتانياي کبيربين سالهاي 2006 و2007 برابربه همه کشورهاي ديگر عضو اتحاديه اروپا، به زيان کساني که دست به تبعيضات نژادي زده اند، تعزيرات وضع شده است. همچنان اين سالنامه حاکي ازآن است که دربلغاريا، فرانسه ،ايرلند، هنگري ، رومانيا ، فنلند وسويدن به طور موثر عليه نژادگرايي اقدام به عمل آمده است. سالنامهء متذکره همچنان انتقاد کرده است که دربسياري کشورهاي عضو اتحاديه اروپا معلومات کافي درمورد حملات نژاد گرايانه جمع آوري نشده است.دريازده کشوري که معلومات کافي دراين زمينه جمع آوري شده است، بين سالهاي 2000 و2006 يک افزايش درمجازات حوادث نژادگرايانه ديده مي شود. دراين مورد مي توان ازآلمان نيز سخن به ميان آورد.

برزخ بين خواستن وتوانستن

آژانس نامبرده ازکشورهاي عضو اتحاديه اروپا تقاضا نموده است که يک فعاليت ابتکاري را به راه بياندازند تا به کساني که احتمالاً ازاين تبعيضات متضرر گردند، درمورد امکانات شکايت کردن معلومات بدهند.اناستازيا کريکلي، رئيس شوراي اداري اين آژانس معتقد است که بين خواستن وتوانستن دراين زمينه درکشورهاي عضو اتحاديه اروپا يک برزخ وخلا وجود دارد.

سالنامه آژانس حقوق اساسي، قبل ازهمه خود را روي اين متمرکزساخته است که چگونه مي توان به زيان نژاد گرايي وبيگانه ستيزي عمل کرد. دليل اين اقدام آژانس درآن است که درست درماه فبروري امسال بود که اتحاديه اروپا لايحه وظايف اين آژانس را تدوين نمود. دراول ماه مارچ سال 2007 ، آژانس حقوق اساسي از اداره ديده بان نژادگرايي دراتحاديه اروپا و بيگانه ستيزي به وجود آمد.

مورتان کيروم رئيس اين آژانس درپارلمان اروپا گفته است که اداره وي داراي قدرت عمل کافي است .

آژانس حقوق اساسي درچهارچوب امکاناتش به طور بسيارتهاجمي نسبت به بي توجهيها دراين زمينه اقدام مي کند. ازموضوعاتي که اين آژانس درسالهاي 2008 و2009 بدانها خواهد پرداخت عمدتاً از نژاد گرايي ، سامي ستيزي واسلام ستيزي سخن به ميان آمده است. همچنان وضع جتها، معيوبان، همجنسگرايان، تجارت اطفال وحقوق اطفال درمحراق توجه اين آژانس قرارخواهد داشت.

محکمه اختصاصي عليه خمرهاي سرخ امکان کمي دردسترس دارد

محکمه اختصاصي براي دادرسي از حاکميت خوف انگيز خمرهاي سرخ درکمبوديا براي کارش درآينده پول ووقت کمتر ازآنچه انتظارمي رفت دراختياردارد. به جاي تخمين ماه جنوري که قراربود 170 مليون دالر تا ماه مارچ 2011 به اين محکمه داده شود، اکنون ملل متحد مي خواهد که 143 مليون دالر تا دسمبر2010 بپردازد.اين مطلب را کنوت روزاند هاوگ معاون اداري محکمه اختصاصي خمر هاي سرخ به روزسه شنبه درپنوم پن اظهار داشته است.علاوه براين ملل متحد يک پست اضافي را از15 درصد بودجه براي حوادث غيرقابل پيش بيني درنظرگرفته است. اين پول بايد بصورت جداگانه تقاضا شود.

ملل متحد طرح مصارفي را که درماه جنوري پيشنهاد شده بود، بيش ازجد خوانده ورد کرد. انتقاد خاص بر تقاضاي جانب کمبوديايي دراين محکمه خاص وجود داشت که درآن پيش بيني شده بود تا قضات بين المللي وکمبوديايي توام وجود داشته باشند. روزنامه " کمبوديا ديلي" ازقول يک دپلومات اروپايي نقل کرده است که گويا اين طرح " مانند يک ارتش مکزيکي بود که درآن مقامات زيادي با عناوين بلند وبالايي وجود داشتند که براي کسي قابل درک نبودند".

روزاند هاوگ ، ابرازاطمينان نموده است که کم ساختن مصارف محکمه به قيمت عدم رعايت عدالت تمام نشود.نه اين محکمه اختصاصي به خاطرکمبود بودجه پيش ازوقت پايان يابد ونه حقوق و فضاي دفاع ازخود براي متهم، مدعي اصلي ومدعيان فرعي محدود گردد.

تا هنوز هم رسماً يک تاريخ براي آغازاين محاکمات اعلام نشده است.. ناظران فکرمي کنند که اين محاکمات دراخيرماه سپتمبر برگزارخواهد شد. تاکنون 1200 قرباني خمرهاي سرخ درخواست داده اند تا جواز براي اقامه دعوا به حيث مدعيان به دست آورند.

نگراني اروپا ازعدم رعايت حقوق اساسي درآذربايجان چهارماه پيش ازانتخابات رياست جمهوري

چهارماه پيش ازانتخابات رياست جمهوري درآذربايجان، مقامات حکومتي درباکو، ناظران بيطرف انتخابات را هرچه بيشترازصحنه بيرون مي راند. قبل ازهمه مجوز تفويض شده بزرگترين گروه ناظرانتخاباتي يا EMC ازوي گرفته شد. بعدتررئيس يک سازمان خبرگزاري که ازآزادي مطبوعات حمايت مي کند توسط پليس تا بدانجا مورد لت وکوب قرارگرفت که به شفاخانه فرستاده شد. سازمانهاي بين المللي وحقوق بشر به طوربيهوده اي بررعايت قوانين دموکراسي تاکيد مي ورزند.

صابرحاجيوف يک نماينده پارلمان آذربايجان که عضو حزب اتحاد مدني نزديک به رئيس جمهوراست ، گفته است:" ما براين نظريم که انتخابات رياست جمهوري درماه اکتوبر منصفانه وآزاد مي باشد". وي انتظاراتش را ناشي ازقوانين اصلاحي متعددي مي داند که حکومت باکو درماههاي گذشته به تصويب رسانده است. شوراي اروپا درشتراسبورگ به اين موضوع بسيارباشک وترديد نگه مي کند. همين شورا هفت سال پيش کشور نفت خيز آذربايجان را به حيث عضوش پذيرفته است.

زنداني ساختن سياسيون، تهديد خبرنگاران، فساداداري وقضايي، تقلب وخشونت وبي نظيميهاي زيادي که درسال گذشته رونما شدند، چنين قضاوتي را برانگيخته است. اندرز هينکل ، تهيه کننده گزارشي براي شوراي اروپا که اصلاً استونيايي مي باشد، درگزارشش آورده است که " راي دهندگان اعتمادي به طرزبه راه انداختن انتخابات ندارند". و" پيش بيني براي يک انتخابات آزاد ومنصفانه بسيارقابل اطمينان نيست".

اين گزارش با همه جنبه هاي انتقادي اش قسماً با تفاهم نمايندگان آذربايجان نيز روبه روشده است. صمد سيدوف ازحزب " آذربايجان نو" که حزب حکومتي مي باشد دراين مورد مي گويد:" درکشورما مشکلاتي با حقوق بشر وفساد مالي وجود دارند". اين سياستمدار درمورد آزادي مطبوعات گفته است که شش خبرنگاري که زنداني بودند، مطابق به فرمان عفو الهام عليوف رئيس جمهور کشور ازچند ماه بدينسو آزاد شده اند. او مي گويد:" خبرنگاراني وجود دارند که ازشناسنانمنه مطبوعاتي شان جهت حمله برحکومت سوء استفاده مي کنند".

عاقل خليل روزنامه نگار25 ساله يک روزنامه مخالف حکومت به نام " آزاد ليک" يا " آزادي"، برجان خود بيم ناک است. وي با تحقيقاتي که درمورد ساختمانهاي غيرقانوني درباکو پايتخت کشورکرده است ، برايش دشمنان قوي اي به وجود آورده است.وي ابتدا توسط اعضاي دستگاه امنيت دولتي درروي سرک مورد ضرب وشتم واقع شده وبعداً هنگامي که شب مي خواست به خانه اش برود، دومرد با چاقو زخمهاي عميقي دربالاي قلبش به وجود آوردند. مقامات قضايي کوشيدند وي را با تهديد به مرگ به سکوت وادارند. درعين حال چندين باروي را درميدان هوايي باکو ازرفتن به خارج کشور مانع شدند.