1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
حقوقی و عدلی

نگرانی فدراسیون قضات آلمان از شکایت بسیار زیاد پناهجویان

۱۳۹۶ تیر ۲۹, پنجشنبه

فدراسیون قضات اداری آلمان به خاطر شمار بسیار زیاد شکایت های پناهجویان نسب به روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی شان، زنگ خطر را به صدا درآورده و گفت که ظرفیت کافی برای رسیدگی به همه پرونده ها وجود ندارد.

https://p.dw.com/p/2grn5
Paderborn Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
عکس: DW/S. Pabst

رئیس این فدراسیون در مصاحبه با شبکه رسانه ای آلمان (RND) گفت که "وضع در محاکم اداری آلمان نگران کننده" است.

روبرت زیگمولر شب پنج شنبه به این شبکه رسانه ای گفت: «ما در حال حاضر به مرز نهایی ظرفیت مان رسیده ایم». وی اضافه کرد که چنین شمار زیادی از دوسیه ها را محاکم اداری نمی توانند برای درازمدت تحمل کنند.

رئیس فدراسیون قضات اداری آلمان اضافه کرد: «بالاخره زمانی همه چیز درهم می شکند. این شبیه یک ماشینی است که چراغ خطرش روشن شده و همچنان با آن رانندگی می شود. شاید برای مدتی کار بدهد، اما نه به صورت دوامدار».

Deutschland Symbolbild Asylantrag
شمار درخواست های پناهندگی در آلمان نیز افزایش یافته است.عکس: picture-alliance/F. May

براساس آمار ارائه شده، در حال حاضر روی میز قاضیان محاکم اداری آلمان دست کم ۲۵۰ هزار شکایت از تصمیم های گرفته شده روی درخواست های پناهندگی قرار دارد.

این رقم از بررسی آمار اداره امور پناهندگی و مهاجران آلمان ((Bamf) و اداره اروپایی (Eurostat) به دست آمده است.

مسئولان اداره احصائیه اتحادیه اروپا پناهجویانی را که علیه تصمیم اتخاذ شده در مورد درخواست پناهندگی شان شکایت می کنند نیز در شمار مجموعی پناهجویان حساب می کنند؛ اما اداره های فدرال این افراد را در چهارچوبی جدا می شمرند.

زیگمولر انتظار دارد که در مجموع سال جاری ۲۰۱۷ این روند نسبت به سال ۲۰۱۶ به دو برابر افزایش یابد.

به همین دلیل رئیس فدراسیون قضات اداری آلمان گفت که تعداد قاضیان و کارمندان اداری در محاکم کم است و در بخش هایی نیز اتاق ها و ظرفیت تخنیکی دیجیتال سازی دوسیه ها نیز کمبود می باشد.

روبرت زیگمولر در این زمینه به شبکه رسانه ای آلمان گفت: «اداره های عدلی و قضایی خواهان افزایش ظرفیت هستند، اما همواره تامین کارمندان مورد نیاز را کاری دشوار می دانند».

وزارت داخله آلمان در برلین به این اشاره کرد که هر افزایش ظرفیت در اداره های عدلی و قضایی می تواند یک موضوع مرتبط با حکومت های ایالتی باشد.

Rsh/Af (AFPD)