1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

هشت نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی رای اعتماد گرفتند

حسین سیرت کابل۱۳۹۳ بهمن ۸, چهارشنبه

ولسی جرگه پارلمان افغانستان برای 17 نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی صندوق رای اعتماد گذاشت. هشت تن از نامزد وزیران و نامزد ریاست امنیت ملی از ولسی جرگه رای تایید گرفتند.

https://p.dw.com/p/1ES6j
Afghanistan Mitglieder des Parlaments
عکس: DW

قرار است دیگر نامزد وزیران پس از رخصتی های زمستانی پارلمان به ولسی جرگه معرفی شوند. نمایندگان پس از رای دادن به نامزد وزیران، روز پنج شنبه نهم دلو، رخصتی زمستانی شان را آغاز می کنند.

میزان آرای نامزد وزیران را اینجا بخوانید:

در جلسه روز چهار شنبه، رحمت الله نبیل به حیث رئیس امنیت ملی، صلاح الدین ربانی به حیث وزیر خارجه، نور الحق علومی به حیث وزیر داخله، اکلیل حکیمی به حیث وزیر مالیه، فیروزالدین فیروز به حیث وزیر صحت عامه، سید حسین عالمی بلخی به حیث وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، داوود شاه صبا به حیث وزیر معادن، نصیر احمد درانی به حیث وزیر احیا و انکشاف دهات و فیض محمد عثمانی به حیث وزیر حج و اوقاف رای اعتماد نمایندگان ولسی جرگه را به دست آوردند.

شیرمحمد کریمی نامزد وزارت دفاع، سردار احمد رحمان اوغلی نامزد وزارت اقتصاد، زلمی یونسی نامزد وزارت معارف، برنا کریمی نامزد وزارت مخابرات، عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه، عبدالرحمان صلاحی نامزد وزارت انرژی و آب، سردار محمد رحیمی نامزد وزارت تجارت و صنایع، فیض الله ذکی نامزد وزارت ترانسپورت و قمرالدین شینوارین نامزد وزارت سرحدات و قبایل نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را به دست آورند.

شریف الله کامه وال و بکتاش سیاوش دو تن از نمایندگان به صورت علنی به نامزد وزیران رای دادند. بکتاش سیاوش در ورق رای دهی همه نامزد وزیران خط چلیپا کشید و با این شیوه با کابینه جدید مخالفت کرد، ولی آقای کامه برخی را تایید و شماری را رد نمود.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان دو هفته پیش کابینه جدید را به مجلس نمایندگان معرفی کرد. از آغاز کار حکومت وحدت ملی حدود چهار ماه می گذرد. معرفی کابینه به دلیل اختلاف نظرهایی که بین رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله وجود داشت، ماه ها به تعویق افتاد. مشخص نشدن وزیران کابینه بر زندگی مردم افغانستان به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تاثیر گذاشته است.

میزان بیکاری به دلیل متوقف بودن پروژه های حکومتی افزایش یافته است و خرید و فروش جایدادها نیز سر و سامانی ندارد.

ولسی جرگه در ابتدا هفت تن از نامزد وزیران حکومت وحدت ملی را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه رد کرده بود. از میان هفت تن، تنها نامزد وزیران داخله و خارجه توانستند تابعیت خارجی شان کنند و بار دیگر در لیست کابینه شامل شوند.

رئیس جمهور غنی به خواست نمایندگان در رابطه به رد نامزد وزیران دو تابعیته احترام گذاشت و به جای دو تن از نامزد وزیران دو تابعیته، افراد دیگری را معرفی کرد.

حداقل یک تن از نامزد وزیران به دلیل نواقصی که در اسناد تحصیلی اش وجود داشت، از لیست کابینه حذف شد.

نامزد وزیران وزارت‌ های اطلاعات و فرهنگ، عدلیه، امور زنان، مبارزه با مواد مخدر، کار و امور اجتماعی، زراعت و رییس بانک مرکزی هنوز برنامه‌های‌شان را ارائه نکرده‌اند و قرار است پس از تعطیلات زمستانی به مجلس خواسته شوند.