هنوز همه شرکت های امنیتی خصوصی منحل نشده اند
۱۳۹۲ فروردین ۲۳, جمعه
وزارت داخلۀ افغانستان تا حال توانسته است 20 شرکت خصوصی امنیتی را منحل بسازد و افراد آن را در چارچوب نیروهای امنیت عامه به وظیفه بگمارد. اما 32 شرکت باقیمانده هنوز هم به نحوی فعالیت خود را ادامه می دهند.
افراد این شرکت ها با اسلحۀ ثقیل و سبک مجهز اند و موترهای بی نمبر پلیت دارند. آنها در شاهراه ها و شهرهای بزرگ از قطارها و تأسیسات خارجی محافظت می کنند، اما مردم از بی احتیاطی و در مواردی از آزار و اذیت توسط این افراد شکایت دارند.
با توجه به شکایت ها از ناحیه فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی و جدیت رییس جمهور برای مسدود کردن آنها، فعالیت 32 شرکت امنیتی خصوصی سوال برانگیز است. لالی حمیدزی، عضو ولسی جرگه پارلمان افغانستان می گوید آن شرکت های که به اعضای ارشد و کلیدی حکومت بستگی دارند، منحل نشده اند.
در شهر کابل هم در برابر برخی از تأسیسات خارجی افراد شرکت خصوصی امنیتی موسوم به "برهان سکیوریتی سرویس" با نام اختصاری "بی اس اس" دیده می شوند که از این تأسیسات حفاظت می کنند. افراد مسلح شرکت های خصوصی امنیتی در برخی از موارد به قتل، دزدی و رهزنی در شاهراه ها متهم شده اند.
شکیبا هاشمی، نمایندۀ مردم قندهار در ولسی جرگه هم از حکومت انتقاد کرده و می گوید که اگر جلو این شرکت ها را نگیرد، مردم برضد حکومت برخواهند خاست، زیرا آنها از خشونت این شرکت ها در شاهراه ها به تنگ آمده اند.
شکیبا هاشمی می گوید: "یک از جرایمی که این شرکت ها مرتکب می شوند این است که فساد اداری را به اوج آن رسانده اند. آنها به قاچاق انسان و مواد مخدر نیز دست می زنند و تخلفات زیاد دیگری را انجام می دهند".
مطیع الله خروتی، آگاه امور نظامی در کابل به دویچه وله گفت که شمار زیادی از افغان ها با اسلحه مجهز اند، اما این بدان معنا نیست که حکومت نباید جلو آنها را بگیرد. به قول وی حکومت وظیفه دارد که همه افراد غیر مسؤول را خلع سلاح کند، چه این افراد متعلق به شرکت های خصوصی امنیتی باشند یا متعلق به زورمندان محلی.
شرکت های خصوصی امنیتی چند سال پیش از سوی افغان ها و خارجی های انفرادی، به منظور حفاظت از تأسیسات خارجی و همراهی قطار های خارجی ها در افغانستان ایجاد شدند. برخی از این شرکت ها از حمایت خارجی نیز برخوردار بودند. اما رییس جمهورافغانستان زمانی فرمان انحلال آنها را صادر کرد که مردم بارها از قانون شکنی این شرکت ها به حکومت مرکزی شکایت کردند.