وزارت زراعت: قانون زمین‌داری مانع پروژه‌های بزرگ شده است

مقام های حکومت افغانستان گفته اند که قانون فعلی تنظیم امور زمین داری نمی تواند پاسخگوی شرایط کنونی برای استفاده از زمین های دولتی باشد.

وزارت زراعت افغانستان روز سه شنبه، 3 عقرب/ 25 اکتوبر، با برگزاری سمیناری کار عملی برای تعدیل قانون تنظیم امور زمین داری را آغاز کرد.

محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت افغانستان گفت: «یکی از مشکلات سر راه سرمایه گذاری در افغانستان عدم دسترسی به زمین است و این وظیفه اداره اراضی است تا این چالش حل شود.»

به گفته مقام های دولت افغانستان در ده سال گذشته هزاران جریب زمین توسط زورمندان غصب شده و به دلیل نبود قانون مشخص زمین داری، هنوز این روند ادامه دارد.

غصب زمین

آقای رحیمی گفت با وجود تلاش هایی که در سال های گذشته انجام شده تنها مقدار اندکی از زمین های غصب شده دوباره در اختیار دولت قرار گرفته است. او گفت: «در طول چندین سال گذشته حدود 270 هزار جریب زمین مسترد شده اما به تناسب احصاییه ای که چه اندازه زمین غصب شده، بسیار اندک است. کار فوق العاده زیادی را می خواهد و بازنگری قانون فوق العاده مهم است».  

رحیمی گفت در تعدیل قانون زمین داری فصل جداگانه ای در مورد غصب زمین در نظر گرفته شده و جزاهای مشخصی برای غاصبین زمین پیش بینی گردیده است.

وزارت زراعت می گوید میلیون ها هکتار زمین در افغانستان وجود دارد که اگر به سکتور خصوصی سپرده شود از یک سو عواید دولت بلند خواهد رفت و از سوی دیگر زمینه کار برای هزاران افغان مهیا خواهد شد.

وزیر زراعت افزود که با اجاره دهی زمین به سکتور خصوصی، زراعت صنعتی می شود و حاصلات زمین نیز بالا می رود.

کندی در پروژه های بزرگ

حکومت افغانستان می گوید نبود صراحت در قانون زمین داری افغانستان سبب شده تا کار پروژه های بزرگ ملی نیز با کندی رو به رو شوند.

وزیر زراعت گفت از 280 هزار جریب زمین در منطقه ده سبز که قرار است شهر کابل جدید در آن اعمار شود و نصف زمین آن دولتی می باشد، دولت تنها توانسته 12 هزار جریب زمین را تصفیه کند. به گفته او این برنامه وسیع دولت افغانستان که در آن ملیاردها دالر سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت و برای صدها هزار افغان خانه و مسکن میسر خواهد کرد، با چالش بزرگی مواجه است.  

رحیمی افزود نامشخص بودن قانون زمین داری سبب کندی کار در پروژه مس عینک شده و این نگرانی وجود دارد که کار استخراج معدن حاجی گک نیز با همین مشکل رو به رو شود، زیرا به گفته او قانون زمین داری در رابطه به استملاک زمین کسانی که در نزدیکی معادن زمین دارند، گنک می باشد.

وزیر زراعت افغانستان یادآور شد که براساس قانون، زمین تنها به کسانی به اجاره داده شود که در مزایده پول بیشتر به دولت می دهند در حالی که دولت افغانستان در حال حاضر باید سود و زیان های محیط زیستی و منافع عمومی را نیز در اجاره دهی زمین در نظر گیرد.

حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان نیز گفت که قانون تنظیم امور زمین داری چند سال پیش ساخته شده است، اما هنوز هم در تحویل خانه های وزارت عدلیه مانده اند.

گزارشگر: حسین سیرت، کابل

ویراستار: عارف فرهمند