وضع آزادي مطبوعات درآلمان ازچه قرار است؟

قانون اساسي آلمان آزادي رسانه ها و عقايد را تضمين ميکند؛چنانچه در ماده پنجم قانون اساسي اين کشور آمده است:

«هرکس حق دارد تا ديدگاه وعقيده اش را با کلام، نوشتن و تصويرآزادانه اظهار داشته وانتشاردهد وازمنابع عمومي مجاز، بلامانع اطلاع حاصل کند.آزادي مطبوعات وآزادي گزارش دهي به وسيله ي راديو وفيلم تضمين مي شود. سانسورصورت نمي گيرد».

در واقعيت نيزبراي اکثر کشور هاي جهان حسرت وسعت نشرات آلمان ورقم بلند روزنامه ها و همچنان سيستم رادويو يي بر بنياد قوانين عام المنفعه اش را مي خورند. اما موارد قابل انتقاد هم وجود دارند. طور مثال « سازمان گزارشگران بدون مرز» صيانت ناکافي ازمنابع اطلاع رساني را انتقاد مي کند.به قول اين اتحاديه: گزارشگران بايد هراس از اين داشته باشند که منابع گزارش گيري وافراد اطلاع دهنده ي خبروگزارشي به آنان ، پنهان نمي ماند. اين در حاليست که حراست و حفاظت از منابع براي خبرنگاران از اهميت ويژه ي برخوردار است.از يازدهم سپتامبر سال 2001 بدنيسو بازجويي از خبرنگاران زير عنوان به اصطلاح « همکاري درخيانت به رازداري » افزايش يافته است.حکومت با اين بيراهه تلاش ميکند تا دسترسي به نام هاي افرادي يابد که براي خبر نگاران و گزارشگران اطلاعي را رسانيده اند.

گفتنيست که در اين راستا «زابينه لايت هويسر ـ شنارن بر گر» وزيرعدليه آلمان فدرال ، قانوني را پيشنهاد نموده است که بدان وسيله گزارشگران بتوانند از چنين دخالت هاي دادستاني کشور مصوؤن بمانند.

به قول او:

«ما آزادي مطبوعات را تقويت ميکنيم. ژورناليستان در آينده دربرابر چنين مصادره کردن ها بصورت بهتري حفاظت ميشوند.ما اطمينان ميدهيم که در آينده هيچ خبرنگاري صرفاً به دليل انتشار موادي که بوي واگذارشده است، به اتهام همکاري مجازات نميشود».

اتحاديه هاي ژورناليسان همچنان تصميم ماه مارچ دادگاه قانون اساسي آلمان را مورد تمجيد قرار دادند. اين دادگاه قانون نگهداشت و دخيره سازي اطلاعات را بي اعتبار اعلام نمود.

بنابر اين قانون، شرکت هاي مخابرات مؤظف بودند تا منابع اطلاعاتي مشتريان ايشان را براي شش ماه ثبت وذخيره کنند وبر اساس همين روش در نظر بود تا براي پيگرد بهتر بايد مي دانستند که کي با کي ازراه تلفونف تلفون همراه ويا ايميل تماس داشته است. با آنکه اکنون اين قانون از ميان برداشته شده است، اما با آنهم سازمان گزارشگران بدون مرز از اين هراس دارد که ممکن است در آينده ترتيباتي شبيه به اين قانون بارديگر تصويب شود، زيرا خط مشي اتحاديه ي اروپا هنوز هم برمنوال سابق است.

گفتنيست که يکي از رهنمود هاي آزادي مطبوعات در آلمان، حکم دادگاه اين کشور در سال 1966 در قبال نشريه " اشپيگل " بود.

اين نشريه در آنزمان به دليل گزارشي در مورد وضعيت نظامي آلمان و ناتو به دادگاه کشانيده شده بود اما با وجود آن حکم درجه يک برائت از دادگاه قانون اساسي آلمان دريافت کرد .در حکم دادگاه قانون اساسي آلمان آمده بود:

"يک مطبوعات آزاد بدون ارتباط با دولت و يک رسانه که محکوم سانسور نباشد، عنصرعمدهء يک دولت آزايخواه است . به ويژه براي يک دموکراسي مدرن ، موجوديت يک مطبوعات سياسي آزاد ومنظم غيرقابل انصراف است ».

قابل يادآوريست که در فهرست ساليانه سازمان گزارشگران بدون مرز درمورد آزادي مطبوعات ، آلمان دربين 175 کشورجهان جايگاه 18 ام را دارد.

اما کشور هاي دنمارک، فنلند وايرلند مقدم تر از ديگران بوده ودر اخيراين ليست کشور هايي چون ترکمنستان ، کورياي شمالي وايريتيريا قرار دارند.

مونيکا ديتريش/ ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم