وضع جهاني حقوق بشر درسال

نگاهي به حقوق بشر درافغانستان

وضع حقوق بشر درسال 2007 مانند گذشته ها درافغانستان خراب بوده است. درپهلوي معضلات زياد اجتماعي واقتصادي ؛ تبعيض دوامدار عليه زنان وخشونت فزاينده در، درخزان سالي که روبه پايان است؛ موارد جديدي از شکنجه ومفقود الاثر شدن انسانها را دراين کشور نشان مي دهد. سازمان حقوق بشري عفو بين المللي نيروهاي کمک به حفظ امنيت درافغانستان يا آيساف را متهم ساخته است که با بازداشت افراد وتسليمدهي آنها به دواير افغان درشکنجه کردن وبد رفتاري همکاري مي کند.

جنرال ايگون رامس از ناتو دراين مورد مي گويد:

" يگان مواردي بوده اند که ما مي دانيم درزندانهاي افغانستان رفتاري که با زندانيان صورت مي گيرد، مطابق به قوانين بين المللي درمورد حقوق بشر، مطمئناً نمي توانند با برداشتهاي ما يکي باشند."

اين جنرال آلماني توصيه مي کند که دراين بخش سياست بايد جدي تر برحکومت افغانستان اعمال نفوذ بکند..

نگاهي به پاکستان وسرکوب مخالفان سياسي

درچهارچوب شرايطي که دراوايل ماه نومبر پرويز مشرف درپاکستان حالت اضطراري يا فوق العاده را اعلان کرد، بسياري ازقضات ، ژورناليستان و شخصيتهاي مخالف حکومت پاکستان زنداني گرديدند وبا آنها بدرفتاري صورت گرفت .

محمد رمضان چودري که يک مدعي العموم پاکستاني مي باشد؛ شرايط بد زنداني شدن خود را اين طور بيان مي دارد:

" وضع کاملاً تيره وتار بود، ما درحبس انفرادي بوديم . کسي اجازه صحبت کردن وديدن با ما را نداشت. پيش ازآن مي بايست ما براي 36 و 48 ساعت دريک موترپليس بنشينيم . اينها براي ما اجازه هم نمي دادند که براي رفع حاجت به تشناب برويم ."

باربارا لوخ بيلر رئيس بخش عفو بين المللي شاخه آلماني براين نظر است که " ظاهراً چنين تدابير به خاطر حفاظت ازپاکستان خوانده مي شد، اما درحقيقت هدف آن اين بود تا حقوق اساسي بشري مردم را سلب بکنند.

مبارزه با يک لکه ننگ دراروپا

درسالي که گذشت اروپا بيشتر روي تاثيرات وعوامل لکه ننگ ناشي ازاينکه افراد دستگيرشده توسط سي آي اي ، که مظنون به اعمال تروريستي بودند، توسط هواپيماها ازاروپا به کشورهايي جهت زنداني شدن انتقال داده مي شدند که درآنجاها منع شکنجه جدي گرفته نمي شود.

ولفگانگ هاينتس کارشناس حقوق بشر دراين زمينه مي گويد:

" من براين عقيده ام که درسالهاي پس از 2001 و 2002 موضوع حقوق بشر و همچنان اساسات حقوق بشر مانند منع شکنجه تحت هيچ شرايطي نبايست محدود مي گرديدند. اين موضوع به کلي در تاق نسيان گذاشته شده است و با توجه به اعلام وضع اضطراري جهت اقدامات ضد تروريستي اهميت خود را ازدست داده است."

دربساري نقاط ازجمله اروپا ترس از تروريسم را وسيله قرارداده ومي خواهند حق آزادي انسانها را محدود گردانند. اين حکومتها با مجال دادن به پروازهايي که هواپيما هاي سي آي اي؛ مظنونان به حقوق بشر را ازقلمروهاي آنان به کشورهايي که درآنجا احتمال شکنجه کردن وجود دارد انتقال مي دهند، درواقعيت اصول دولت حقوقي و حقوق بين الدول را ناديده مي گيرند.

وضع زندانيان درگوانتانامو

با وجود تقاضا هاي متعدد طرفداران حقوق بشر وسياستمداران مانند انگيلا ميرکل صدراعظم آلمان فدرال که اين اردوگاه مسدود گردد؛ حدس زده مي شود که هنوز هم درزندان گوانتانامو 305 زنداني وجود داشته باشد. برخي از اين زندانيان را حکومت ايالات متحده امريکا مي خواهد در محاکم نظامي مورد مناقشه بازجويي کند. ازآغاز ماه دسمبر بدينسو دادگاه عالي ايالات متحده امريکا بازهم قضيه حقوق زندانيان گوانتانامو را زيرغورگرفته است.

مايکل راتنر رئيس مرکز حقوق قانون اساسي دراين رابطه مي گويد:

" شش سال بعد نيز ما مي بينيم که هيچ يک اززندانيان يک بازجويي منصفانه ويک محاکمه نورمال را نديده اند. من براين نظرم که اين مشابهت به مجازات سيسفوس دريونان دارد که بايد سنگي را بر بالاي تپه اي بغلتانند ومعلومداراست که اين سنگ بازهم به طرف پايين تپه مي لولد."

دوبار پيش ازاين قضات دادگاه عالي ايالات متحده امريکا به حکومت بوش درمورد برخورد به مظنونان به تروريسم مطابق به قانون اساسي ايالات متحده امريکا اذغان نموده اند. فکرمي شود درماههاي آينده دادگاه عالي به اين سوال پاسخ گويد که آيا زندانيان گوانتانامو درمحاکم غيرنظامي مورد داد رسي قرارگيرند.

چه کارهايي براي توسعه حقوق بشر درسطح جهاني مي توان انجام داد؟

رد صريح اِعمال هرگونه شکنجه توسط دولتهاي اروپايي ، رد صريح تسليمدهي فراقانوني و يا خارج مرزي زندانيان به دنبال حادثه تروريستي يازدهم سپتمبر ، مي تواند درسطح ملي وبين المللي به حيث يک پيروزي سازمانهاي حقوق بشر شمرده شود.

ولفگانگ هاينز کارشناس آلماني حقوق بشر دراين زمينه خوش بين است . وي مي گويد؟
" چرا من تا اندازه اي خوشبينم : براي اينکه ازقرارمعلوم مذاکرات ومباحثاتي بين بين کشورهاي اروپايي وايالات متحده امريکا درمورد اينکه کدام شيوه ها درمبارزه عليه تروريسم قابل قبول مي باشند وکدام شيوهها قابل قبول نيستند، جريان دارد."

اما درسطح ملل متحد نيز امسال دوانکشاف مسرت آور صورت گرفته است. به تاريخ پانزدهم ماه نومبر کمسيون اجتماعي ، امور بشري و فرهنگي مجمع عمومي سازمان ملل متحد فيصله نامه اي را تصويب نموده است که درآن خواهان لغو مجازات اعدام درسطح جهاني شده است.

همچنان به تاريخ ششم ماه فبروري سال 2007 يک توافق بين المللي براي حفاظت دربرابرگم شدن همه افراد توسط 57 کشور امضا شده است. توافق بزرگتر روي اين ميثاق جديد حقوق بشر درمجمع عمومي سازمان ملل متحد ، اميد آن را به وجود مي آورد که به زودي همه اعضاي سازمان ملل متحد درپاي آن امضا خواهند گذاشت.