پايان حکومت ايتلافي در پاکستان

مسألۀ دوباره بر سرکار آمدن 60 قاضي که جنرال پرويز مشرف در سال گذشته در زمان رياست جمهوري خود آنها را از کار برکنار ساخته بود، يکي از دو نکات عمده مورد اختلاف اين دو حزب بود که نواز شريف رهبرحزب مسلم ليگ خواهان دوبارۀ استخدام آنان بود؛ اما حزب مردم به عنوان حزب قوي تر نمي خواست به اين خواستۀ حزب مسلم ليگ جواب مثبت بدهد؛ اقدامات قانوني عليه پرويز مشرف، دومين و درعين زمان مهمترين نکتۀ مورد اختلاف ميان اين دو حزب بود که تن دادن به آن براي حزب مردم، به مراتب مشکل تر از تقاضاي اولي بود، زيرا قبل از انتخابات در مذاکرات سري ميان اين بي نظير بوتو (در آن زمان رهبر حزب) و پرويز مشرف، مصئون ماندن مشرف از هرگونه پيگرد قانوني مورد تاييد قرار گرفته بود.

نواز شريف در کنفرانس خبري، دليل جدايي خود را از حکومت چنين بيان داشت:

"به دليل ناديده گرفتن مکرر خواسته هاي ما و تخلفات [حزب مردم] از توافقات، ما مجبور شديم که به حمايت مان از حکومت ايتلافي خاتمه دهيم و موقف اپوزيسيون را بگيريم."

اما چندي پيش حزب مردم در مورد نکتۀ اولي مورد اختلاف، يعني اصرار حزب مسلم ليگ دال بر دوباره برسرکار آمدن 60 قاضي معزول از خود نرمش نشان داده بود و عملي ساختن اين امر را به 30 روز بعد از تشکيل حکومت موکول کرده بود - اما با اعلام کناره گيري مسلم ليگ از حکومت ايتلافي، کار به اين جا نرسيد. آصف زرداري رهبر حزب مردم در يک مصاحبه با بخش خبري بي بي سي در برابر اظهارت نوار شريف چنين واکنش نشان داد:

"چنين نبوده است که من به توافقات عمل نکرده ام، اين امر سادتا ً يک توافق سياسي بود در يک وضعيت سياسي مشخص. بعد از آنکه ما اين سند را امضا کرديم و به توافق رسيديم، وضعيت تغيير کرد."

اين که چه وضعيت را در پاکستان تغيير داده است، در آن باره حدس و گمان هاي وجود دارد:

آصف علي زداري که بعد از کشته شدن خشونت بار خانمش بي نظير بوتو در ماه دسامبر سال 2007 رهبري حزب مردم را به عهده گرفت، ممکن است از اين هراس داشته باشد که دوباره برسرکار آمدن 60 قاضي معزول، او به دليل فساد مالي مورد پيگرد قانوني قرار گيرد. اين وجود رقيب مشترک پرويز مشرف بود که موجب نزديکي و ايتلاف موقت اين دو حزب شد.کناره گيري اين رقيب مشترک به اين ايتلاف پايان داد.