پيشينۀ انتخابات در افغانستان

نصير مهرين، پژوهشگر مسايل تاريخي افغانستان، در تحليلي به پيشينه انتخابات در افغانستان مي پردازد. این مقاله در سه بخش نشر می شود.

بخش اول

مردم افغانستان در نه سال پسين، چندين انتخاب را در گونه هاي مختلف شاهد بوده اند: انتخاب رئيس دولت مؤقت در سال 2001 ميلادي در جلسۀ بن در جمهوري فدرال آلمان، دوبار انتخابات رياست جمهوري در سال هاي 2004 و 2009، دوبار انتخابات شوراي ملي و انتخابات شوراي ولايتي.

انتخاب رئيس دولت مؤقت در جلسۀ بن را اگر در چارچوب عوامل ديگر در نظر بگيريم، ديگر انتخابات برمبناي قوانين و لوايح برگزار شدند و نهادها و شخصيت ها را معرفي نمودند.

مادۀ 33 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان (1)، قانون انتخابات، کميسيون انتخابات و کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي از مواردي اند که در نظر بوده است به وسيلۀ ايجاد آن ها، موازين و چارچوب هايي در دست باشد تا جلو تخطي ها و قانون شکني ها گرفته شود. اما از روي نتايج عملي اين انتخابات ها، قولي که جملگي برآنند و گماني برجاي نمانده است، اين است که قانون شکني هاي مختلف و کجروي ها در پروسۀ انتخابات همواره وجود داشته است . اين تخطي ها به اندازه يي زياد اند که مشروعيت انتخابات را نزد برخي ها نيز زير سوال برده و روزهاي اخير شهر کابل شاهد ابراز نارضايتي مدعيان وجود تقلب در انتخابات نيز است.

موضع همه گير تقلب در انتخابات که جوانب مختلف مدعي آن اند و از طرف نهادهاي مسؤول نيز تاييد شده است، در مطبوعات داخلي و خارجي همواره بازتاب گسترده يافته است.

افزون بر آن، نبود امنيت لازم، عدم سهمگيري اقشار بيشتر مردم در رأي دهي، به ويژه مناسب نبودن وضعيت و شرايط براي سهمگيري زنان، نقش بسيار مهم و مؤثر پول نامزدهاي ثروتمند و اعمال زور متنذين و قدرت هاي محلي، کاربرد واسطه و وسيله مداخلات نامشروع و ناآگاهي اکثريت عظيم رأي دهنده گان همواره چالش هايي بوده اند که موضوع يک انتخابات قانونمند و موثر را به چاره انديشي مي طلبند.

موضوعات بالا مي تواند جستجوي زمينه ها، عوامل و خواستگاه هاي موجود در جامعه را مطرح نمايد. در چارچوب آن، اين موضوع مستلزم نگرش بر چگونگي انتخابات و پيشينه مفهوم و برداشت و سطح آزمايش هاي آن در جامعه نيز مي باشد.

با مکثي بر اين بعد موضوع يا به پيشينه انتخابات در کشور ما، به تشخيص مشکل موجوده بهتر نايل مي شويم. زيرا در کشور ما از مظاهر نهادهاي دموکراتيک و روي آوري به آراي مردم و تصويب قانون، دستاوردهاي اندکي وجود دارند. در واقع نبود پيش زمينه هاي تاريخي آشنايي مردم با اساسات دموکراسي و حفظ مداوم فرهنگ حکومتداري مبتني بر سنت هاي آمرانه، اکثريت عظيم مردم جامعه را از آشنايي به رعايت اصل شفاف در انتخابات دور نگهداشته است. عدم توجه نهادهاي مسؤول به نظارت قانوني و غرق بودن بسا از آن ها به بيروکراسي آسيبي است که انتخابات همواره با آن مواجه است.

اين نبشته، نيم نگاهي است که به جوانب تاريخي نظر دارد. شايان يادآوري است که مکث جامع به انتخابات، رعايت جميع عوامل مادي و معنوي يک جامعه را مطالبه مي نمايد. در حالي که ديدار ما به گوشه ها و پهلوهاي موضوع معطوف بوده است. به سخن ديگر در اينجا به گونۀ مقدماتي و به عنوان پيش درآمد و متمم همچو بحث ها به اين موضوع مهم نگريسته ايم.

پيش زمينه هاي کمبود فرهنگ انتخابات

با رويکرد به دريافت گونه هاي آزموده شدۀ انتخابات در بيشتر از دو سدۀ پسين، جلوه يي از فرهنگ انتخابات را نمي بينيم. زيرا فرهنگ و سنت حکومتداري، اوامر، دستورها، فرمان ها و انتصاب ها بوده اند که انتخاب را بدان مفهوم تعيين مي کردند و در محدودۀ صلاحيت حکومت مطلقه و دست نُماد آن مي نهاد.

ساختار حکومتداري احمد شاه ابدالي را مثال مي آوريم. در حکومت مطلقۀ او، مانند هر نظام مطلقه ديگر، اين شاه بود که انتخاب مي کرد چه کسي والي، قاضي، مفتي، مستوفي و ... باشد. در چنان ساختاري، انتصاب آمرانه بود که چون و چرا و انتخاب ديگري را بر نمي تابيد.

آن سنت حکومتداري تا هنگام بازگشت دوباره شاه شجاع و اميردوست محمد خان، با اختيار در صلاحيت ادارۀ امور عمل نمود. تداوم آن روش در چندين دهه با وجود تداوم جنگ هاي خونين،عمده ترين موضوع انتخاب يا جانشين شاه را با رعايت اصل سنت نشستن فرزند بر جاي پدر عملي نمود و انتخاب حاکمان محلي، و هر آنچه بايد در زمينۀ ادارۀ امور پيش گرفته مي شد، در حيطۀ صلاحيت شاه بود.

اما با بازگشت شاه شجاع و دوست محمد خان، ما با تأثيرگذاري عامل ديگري در تاريخ مواجه هستيم، که در گزينش و انتصاب مطق العنان، نقش مؤثر يافت و افزون بر آن، انتخاب حاکمان و والي ها را نيز در چارچوب لزوم ديدهاي آن عامل (استعمار) گذاشت.

اهميت اين موضوع به اين دليل هم مطرح است که هر قدرعمر مداخله و تسلط هاي رنگارنگ در کشور ما به درازا کشيد، عامل خارجي در هر انتخابات ساختارهاي مهم دست دراز داشت. برتانيايي ها با دست يافتن در ادارۀ امور افغانستان، از دستاوردهاي مثبت دموکراسي به افغانستان چيزي انتقال ندادند، بلکه خشونت هاي تباهگرانۀ بسياري را اعمال کردند. حتا در زمان امارت دوم امير شرعلي خان، با وجود ابقاي نفوذ بريتانيا، آسيب هاي آن ها گسترش يافت. آن اندک نوآوري ها و اصلاحاتي را که امير در پيش گرفت، از ميان برداشتند. هراسيدند که مبادا آن اندک سرکشي ها انتخاب راه و ادارۀ مستقل توسط امير را در پي داشته باشد.

آنچه در دورۀ امير عبدالرحمان خان از ناحيۀ مطلق العناني و اشاعۀ افکار مورد نياز آن ساختار نصيب جامعه شد، اين بود که به تهداب منزلگۀ ديرينه و پيشينۀ مطلق العناني استحکام بيشتر بخشيد و به تحقق وظايف اصلاحي بعدتر دشواري هاي بيشتري را افزود. از اين رو در دورۀ امارت او ( 1880-1901ع ) نه زمينه هاي رويش نقش کساني به چشم خورد که سخني براي کاهش مطلقيت به ميان آوردند، و نه از جانب شخص امير روزنۀ کوچکي ايجاد گرديد. درحالي که در همان موقع، بقيه کشورهاي منطقه، مثلا ً ايران و ترکيه و روسيه توانسته بودند حتا در زمينۀ مشروطه طلبي داراي دستاوردهاي سترگي باشند. در ايران در سال 1285 خورشيدي قانون انتخابات تصويب شد. (2)

در زمان حکمروايي امير حبيب الله خان، اندک نسيم اصلاح طلبانه که از سوي برخي باسوادان سياسي انديش بر تن جامعه وزيد، با واکنش تند امير رو به روشد. آن ها با درست انديشي هاي خويش، پاره يي از اصلاحات به شمول کاهش قدرت مطلقه را در دستور کار قرار داده بودند.

امروز هرگونه بحثي که پيرامون دريافت، رئوس نکات خواسته هاي آن فداکاران، دريافت سطح کيفي و ويژه گي هاي مطالبات آنها وجود داشته باشد، و هرنامي که به مطالبات آنها گذاشته شود، اين نقطه در مواضع آنها متبارز است که براي نخستين بار آنها بودند که پاي پيش نهادند تا آرأي خويش را نيز به گوش امير براي ا دارۀ امور جامعه برسانند. آنها در حقيقت نخستين سنگ بناي توجه به آرأي مردم و الزاماً کاهش قدرت مطلقه را در تاريخ کشور ما نهادند. آنها زنگ زمانۀ جديد و نيازهاي خردورزانه را به صدا درآوردند.

دستور اعدام آنها از طرف امير، نشان مي دهد که مبارزه در جهت دسترسي به خود اراديت شهروندان و تلاش در جهت بيرون آوردن مردم از صلاحيت مستبدان با چه دشواري هايي توأم بوده است.

از آن به بعد، کوشش ها براي کاهش حدود و ثغور مطلقيت دو بُعدي بود. بعد کوتاه نمودن نفوذ بريتانيا و ديگري، از ميان برداشتن امير حبيب الله خان.

در نتيجه مي بينيم که تجربۀ اعدام مشروطه طلبان نخستين، چنان گوش آويز پيروان آنها شد، که تلاش خويش را در جهت پايان کار خون آميز و خشونت بار امير متمرکز نمودند، نه در جهت فعاليت گستردۀ فرهنگي و سياسي براي ايجاد تحريکي جنبش آفرين. با آنهم حضور فعاليت هاي قلمي زيرزمينيي اندک را که از آن دوران در دست داريم، بيشتر از آن دشواري ها حاکي است. مثال اقدام به قتل اميرو"نعره" همان شعر معروف عبدالرحمان لودين به ما نشان مي دهد که از توجه به وظيفۀ روشنگري بي خبر نبوده اند.

اين يادآوري به عنوان ابراز آرزوي ذهني امروزينه مطرح نمي شود. گفتن اين واقعيت که تلاش ها بيشتر در جهت اقدام عملي براي از ميان برداشتن امير بود، معناي آن را ندارد که چرا دست به آن اقدام يازيدند و به کار روشنگرانه نپرداختند. نه، با گذاشتن دست در نبض حرکات آنها مي توان به ميسر نبودن امکانات پي برد و در جهت توجيه آنها سخن گفت. از سوي ديگر، هنگام تعمق به پيشينه کمبود و خلأي حاصله بايسته است که از آن به عنوان دشواري هايي که فرا روي اشاعۀ فرهنگ سياسي در پيوند با انتخابات ديده مي شود ياد نمود.

در تداوم آن مبارزات دو بُعدي، پس از کسب استقلال، وحدت عمل مشروطه طلبان با شاه امان الله خان، گرچه عمدتا ًمعطوف به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي شد، اما پديدۀ مشخص مورد نظر ما (انتخابات) چند جايي در چهره هاي آرام و محتاطانه اما عملي و موردي هم با جديت مطرح شده است.

چهرۀ نخستين:

شکل ابتدايي چهره نخستين را از طرف دولت اماني در اين چند مورد مي يابيم .

الف) تأسيس رياست عموميۀ شوري که اندک انتخابي نيز در آن راه دارد.

ب) انتخاب اعضاي لويه جرگه

ج) انتخاب برخي از مامورين

الف- تأسيس شوراي دولت:

در آغاز سلطنت امان الله خان، مجلس عاليه يي به نام رياست عموميۀ شوري که با نام مجلس عالي شوراي دولت نيز ياد شده است، از طرف او تأسيس شد که "اشخاص عالم و فاضل و افراد دانسته و فهيم وعاقل افغاني در آن . . " شامل بودند. در همين پيوند است که در اعلان تسويد لويه جرگه 1303 از طرف شاه گفته مي شود که "در مرکز سلطنت مجلس عالي شوراي دولت را از اعضاي منتخبۀ و اعضاي طبيعۀ که اشخاص با تجربه و خيرخواه دولت و ملت هستند، تشکيل داده، موجود بودن وکلاي شما را درعلاقه داري ها، حکومت ها و مرکز نايب الحکومگي و حکومت هاي اعلي حتي به شوراي دولت حتي شمرده احضار کرده ام. تا با آن ها که في الواقع زبان شما و وکيل تمام معاملات تان هستند، در همه امور سترگ مشوره و استصواب و تعاطي افکار کرده باشم ." (3)

ب – لويه جرگه:

به ويژه مجلس پغمان در سال 1303 از اين نگاه که با جلوه هاي مفهوم انتخابات پيوند دارد و براي نخستين بار با جلوه هاي تجددآميز به ساختار حاکميت ره مي برد، بسيار جالب است. براي انعقاد لويه جرگه، عده يي را انتخاب مي کنند که براي شرکت در آن به کابل بروند و يک تعداد را در محل شان مي گذارند. امير در تسويد اعلان لويه جرگۀ پغمان چنين مي گويد: "بفرمان جداگانه اشعار نمودم که از وکلاي منتخبۀ آن سمت که در علاقه ها و حکومتي ها و مرکز نائب الحکومگي و حکومت هاي اعلي هستند، مناصفه را براي اجراآت کار يوميۀ همان موضع گذاشته، مناصفه را به تعدادي که بفرامين جداگانه به حکام خبر داده شده از سادات وعلما و مشايخ و کلان شونده گان و نمايندگان و رؤسا از هر محل به قرار تقسيم . . . به کابل " برسند.

لويه جرگه، به ويژه لويه جرگۀ 19 روزۀ 1303 خورشيدي در پغمان، عمدتا بر مبناي لزوم مشوره و نظرخواهي داير گرديد. از همين رو در مقدمۀ اسناد آن لويه جرگه حتا از حقوق شناسي امير امان الله خان با مقصود بهبود در يک "حکومت شوروي" (گيومه هاي که "حکومت شوروي" در ميان آن آمده است، از مقدمه نويس و ترتيب کنندۀ اسناد لويه جرگه است .تا حالي شود که منظور رعايت بُعد ديني آن، يعني وَاَمرُهُم بَينَهُم شُوري طرف توجه است) و "نتايج خوشگوار مشوره" سخن رفته است.(4)

ج- انتخاب مامورين: ضمن صحه گذاري به ضرورت تدوين و ترتيب قوانين در آن زمان، انتخاب مامورين از ميان خود آنها را مي بينيم. در نظامنامۀ تشکيلات اساسيه، براي همه وزارت خانه ها، "انجمن انتخاب مامورين" وجود داشت. مثلاً انجمن انتخاب مامورين خارجيه که در توضيح آن چنين آمده است: "براي انتخاب مامورين خارجيه به زير رياست وزير خارجيه يک انجمن (انجمن انتخاب مامورين خارجيه) موجود است. اعضاي انجمن مذکور مستشار و مديران وزارت خارجيه مي باشند".(5)

منظور ما از آوردن چند نمونۀ بالا نشان دادن اصلاحات، مشوره و شورا و انتخاب، و نشان دادن طرزالعمل متفاوت با پيشينه هاست. و ديگري رونما شدن جلوه هاي نخستين کاهش ساحۀ پيشنۀ قدرت اميران.

ولي تبارزاتي که بدان ها اشاره نموده ايم، معناي آن را ندارد که شاه همه صلاحيت ها را به شوراها داده بود. شاه در تعيينات مهم نقش اصلي را داشت و بسياري از فيصله ها و پيشنهادات و انتخابات مامورين و شوراي دولت را بايست تاييد و يا رد مي نمود. از جانب ديگر جاي ترديد وجود ندارد که در انتخابات لزوم ديدهاي دولت و حاکمان محلي نقش داشت. در اين پيوند ملاحظه مي شود که هنگام تأمل به واقعيت آن هنگام، مانند بررسي هر پديدۀ تاريخي ديگر، ظرفيت ها، هوا و قضاي همان زمان را در نظر بياوريم.

نا آگاهي اميران پيشين که انبوهي از پس ماني ها را بر جامعه تحميل نموده بود، در زمانۀ همکاري مشروطه خواهان و امان الله خان، به وضاحت از حضور محدوديت هايي خبر مي دهد که بر سر راه قرار داشت. از همين رو مي توان عدم پيشنهادات بيشتر مشروطه طلبان را موجه دانست. آنها مي دانستند که طرح مطالبات بيشتر، افزون خواهي و طرح هاي پيش از وقت است. اما مورد و يا مواردي که سنت مطلق العناني در نحوۀ حکومتداري امان الله خان بر جاي مانده بود، اسباب نارضايتي مشروطه خواهان و پيشنهادهاي معقول آنها را فراهم مي آورد.

پيشنهاد تأسيس کابينه با صدراعظم مسؤول و انصراف شاه از پيشبرد وظيفۀ صدارت، که با جسارت و صراحت از طرف عبدالرحمان لودين مطرح شد، از جملۀ آن مطالبات به موقع است.

نصیر مهرین

ویراستار: فرهمند