1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

چالش های دولت مدرن در افغانستان (2)

۱۳۹۱ خرداد ۲۲, دوشنبه

دوره چهل ساله ی سلطنت ظاهر شاه را شاید بتوان مهمترین دوره تاریخی از نظر شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی در جهت فربه سازی دولت ملی و نوسازی اقتصادی در افغانستان دانست. (تصویر: محمد ظاهرشاه)

https://p.dw.com/p/15CAH
عکس: AP

بخش دوم

بخش نخست را اینجا بخوانید.

نیمه دوم قرن بیستم، فرصت های نوسازی و دگرگونی

مهمترین زمینه ها و شرایطی که این فرصت را تبلور می بخشید چند عنصر اساسی بود:

- رقابت های استراتژیک جهانی میان دو بلوک شرق و غرب و همسایگی افغانستان با اتحاد جماهیر شوری و چین، این کشور را در معرض توجه و نگاه استراتژیک قرار می داد و موقعیت ژئوپلتیک آن را ارتقا می بخشید؛

- امنیت و ثبات نسبی سیاسی، فرصتی فراهم می کرد که افغانستان بتواند فارغ از بحرا ن های داخلی به آمال نو سازانه جامه عمل بپوشاند؛

- روند نوسازی و رشد مدرنیته در منطقه، به ویژه در ایران به دلیل اشتراکات فرهنگی ـ تاریخی، ترکیه به دلیل ارتباط دینی ـ سیاسی و هند به خاطر روابط تاریخی ـ فرهنگی با افغانستان تأثیر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی غیر مستقیم در فرایند سیاسی، کنش فرهنگی و واکنش ذهنی این کشور برجای می گذاشت.

تلاش کشورهای بزرگ صنعتی به خاطر ورود به اندرون خلوت سیاسی افغانستان و کوشش در جهت اجرای پروژه های عمرانی و کمک به پروسه نوسازی این کشور اقدامی بس غنیمت ولی به دلیل ساختار نا کارآ و اراده مغشوش رهبری سیاسی، حرکتی بود که ناتمام ماند.

تحولات سیاسی دهه چهل و آزادی های زودگذر ناشی از گردش نخبگان در این دوره، در نهایت به دلیل خصلت سیاسی ناشکیبای سلطنت و استبداد ذهنی رفرم ناشده ی خاندان شاهی، فضای سیاسی را مجال گشایش بیشتر و اندیشه مشارکت را بهانه طولانی تر و آزادی های مدنی را مجال بالندگی فزونتر نداد.

دوره جمهوری محمد داوود نیز با آن که نخستین تکانه ی ساختاری در ماهیت نظام سیاسی پدید آورد و با طرح پلان های پنج ساله، آرمان توسعه و نوسازی را دنبال می کرد، اما به دلیل کیش شخصی و شیفتگی جنون آمیز نخستین ریس جمهور به تمرکز قدرت، بروز تضادهای درونی، تزلزل سیاسی در روابط خارجی، حضور نیرومند گروه های چپ در بدنه ی قدرت، تنش های سیاسی و برخوردهای مرزی با پاکستان بر سر موضوع "پشتونستان" و ناتوانی بنیاد اقتصادی کشور فرصت های نوسازی سیاسی و بهسازی حوزه فرهنگی ـ اجتماعی را با چالش و فرسایش دچار نمود.

آمال نو سازی سیاسی و دگرگونی فرهنگی نظام جمهوری قبل از آن که به کمال سیاسی و جلال مدنی برسد با کودتای موئتلفین سیاسی داوود خان، ماهیت ایدیولوژیک و سامانه ی استراتژیک تازه ای در کشور پدید آورد که سه دهه پس از آن، سکوی پرتاب بحران ها و منازعات پر دوام داخلی و بین المللی در منطقه گردید.

نظام سیاسی چپ که نخستین تجربه ی دولت ایدیولوژیک در افغانستان بود، با آن که دگرگونی های مهمی در ساخت و بافت قدرت سیاسی پدید آورد و اهداف آرمانگرایانه ای را در جهت ایجاد تغییرات بنیادین در الگوی نظام اجتماعی ـ فرهنگی و نظم نوین ساختاری و سیاسی را در این کشور دنبال می کرد اما در عمل به دلیل اشتباهات استراتژیک و متعاقب آن بروز جنگهای داخلی و بحران های سیاسی، تضادهای درونی و گرایش به یکجانبه گری و تک ساختی، صورت و سیرت یک نظام توتالیتر و پرتنش را در افغانستان ارایه داد که در نتیجه ی آن افغانستان بیش از دو دهه محل نزاع های استراتژیک و ایدیولوژیک منطقه ای و جهانی گردید.

آرمان های اجتماعی و اهداف سیاسی ـ فرهنگی حزب خلق در تیوری مبتنی بر گذاره های نوگرایانه و شعارهای مترقی می نمود ولی تجربه حکومت داری و تعمیل قدرت، این حزب را در بسی آرمان هایش ناکام نشان داد و شیوه دولتداری و الگوی سیاست ورزی این حزب نه تنها موجب سقوط نظام سیاسی چپ در افغانستان بلکه منشای یک انحطاط سیاسی در روند تاریخ تحولات اجتماعی ـ فکری در اغلب سازمان های سیاسی در تاریخ سه دهه پسین این کشور گردیده است.

دولت توافقی پس از معاهده "بن" را شاید بتوان نخستین فرصت نوسازی سیاسی و ظهور دولت مدرن پس از چهار دهه بحران سیاسی و انحطاط روند دولت سازی در افغانستان تلقی نمود. دولتی که در نتیجه توافق نخبگان قومی پدید آمد با پشتوانه حامیان بزرگ خارجی، مدعاهای کلانی را طرح نمود که مایه دلگرمی و منبع امید نسل جدید این کشور گردید.

عناصر امید بخشی که ماهیت این دولت را با آرمان های نوگرایانه پیوند می داد در چند محور ذیل تبلور یافته است:

دولت توافقی پس از معاهده "بن" را شاید بتوان نخستین فرصت ظهور دولت مدرن پس از چهار دهه بحران سیاسی خواند.
دولت توافقی پس از معاهده "بن" را شاید بتوان نخستین فرصت ظهور دولت مدرن پس از چهار دهه بحران سیاسی خواند.عکس: dapd

1.    ترکیب قومی و مشارکت نخبگان

2.    تدوین قانون اساسی نسبتا مترقی

3.    گشایش فضای باز سیاسی

4.    تکوین الگوهای دموکراسی

5.    رشد نهاد سازی

6.    تولدهای ذهنی در میان نسل جوان

7.    فرصت های رشد اجتماعی و فردی زنان ( دست کم در شهرها)

تمامی این عناصر و بسیاری از الگوها و دست آوردهایی که در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری پس از بن پدید آمد، روندی را نوید می داد که از آن می توان به روند "عبور از مرحله ی قومی" تعبیر نمود. نشانه های عبور از مرحله قومی دگردیسی ها و تکانه هایی را جلوه گر ساخته بود که در صورت ادامه و تقویت این روند، می تواند و می توانست الگوی نظام سیاسی و ساختار اجتماعی قدرت، ثروت و منزلت طبقاتی، قومی و سیاسی را دگرگون ساخته و فرایند نوگرایی و ترقی را در این کشور بسامان سازد.

نشانه ها و نمادهای گسترش بحران اما که با خروج قدرت های بین المللی و تنش و فرسایش تدریجی دولت مرکزی از یکسو و قدرت گیری و ابتکار عمل نیروهای شورشی و تروریست از جانب دیگر در حال ظهور است، دورنمای تیره ای را نسبت به آینده نو سازی و دگرگونی سیاسی در افغانستان توهم و تصویر می سازد.

ویژگی های دولت سازی در افغانستان

تاریخ سه سده دولت سازی گسیخته در افغانستان نشانگر این واقعیت است که هرچند در مقاطعی، فرصت هایی برای تکوین دولت مدرن پدید آمد اما پروسه ی دولت سازی در این سرزمین متاثر از بسترهای ذهنی، آمیخته با خصوصیات فرهنگی، آغشته با ویژگی های فکری و سرشته با بنیادهای اجتماعی ای بوده است که مجال نوگرایی و نوسازی را در این کشور با موانع آهنین و فرسایش سهمگینی مواجه ساخته است.

این موانع علاوه بر عوامل خارجی و پیرامونی، عمدتا برخاسته از بافت پیچیده و ناموزون اجتماعی، الگوهای منحط فرهنگی، اندیشه عقیم سیاسی، ساخت ناگشوده ی ذهنی و بستر عقیم اقتصادی ای بوده است که در متن تاریخ چند سده اخیر این کشور نهادمند و پرعمق گردیده است.

بدین رو، مطالعه ی خصوصیات و الگوهای دولت سازی در افغانستان، روند مشترک و ویژگی های تقریبا مشابهی را تجلی می بخشد که در طول سه سده پسین صورت پذیرفته و موجب عقیم ماندن دولت مدرن گردیده است.

این خصوصیات مشترک و مشابه را می توان در نمادها و نمایه های ذیل فهرست نمود:

1.      تزلزل مشروعیت

اغلب دولت های عمده شکل گرفته در سده های پسین، به ویژه پس از امپراتوری احمد خان ابدالی، یا با حمایت های مستقیم و غیرمستقیم بیرونی قوام یافته اند و یا توسط جنگ های طایفه ای ـ عشیره ای وغلبه بر رقبای داخلی استقرار پیدا کرده اند. بدین رو، مشروعیت بسیاری از این دولت ها مبتنی بر خواست مردم و یا برخاسته از انتخاب جامعه و معطوف به منابع حقوقی ـ قانونی نبوده است.

از آنجا که مقوله ی مشروعیت، معطوف به تعریفی از دولت مدرن است، فقدان مشروعیت دولت های سیاسی در افغانستان نیز نمایشی از ناتمامی و ناشکفتگی این دولت ها در تناسب با پدیده ی مدرنیته می باشد. اگر مشروعیت را اقتدار قانونی و رضایت و مشارکت شهروندان بدانیم، هیچ کدام از این دولت ها نه مبتنی بر قانون بوده اند و نه براساس مشارکت و رضایت رعایا شکل و قوام گرفته اند. مهمترین منبع مشروعیت این دولت ها را شاید بتوان عنصر " تغلب" دانست که این نوع خوانش از مشروعیت براساس اندیشه سیاسی اهل سنت تعریف و تبیین می گردد.

2.      کیش شخصیت

تقریبا تمام حاکمان این سرزمین عناصر خویشتن خواه و خود فریفته ای بوده اند که کلیه ی اختیارات، امتیازات و قدرت را در اراده فردی و شهوت شخصی خویش محصور کرده اند. براساس این الگوی حکومتداری، تمامی مجاری قدرت، ثروت، منزلت و تصمیم گیری های اساسی در دست شخص زمامدار قرار داشته است. شخص حاکم، محور و مبدای تمامی اراده ها، آرمان ها، الگوهای رفتاری، عظمت سیاسی ـ مذهبی، کانون اختیارات و قدرت و حتا منبع و نص قانون بوده است. شخصیت سلطان به مثابه "سایه خدا" در ادبیات سیاسی و اجتماعی یاد می شود و لقب "امیر" که بر بسیاری از شاهان این کشور به کار می رفته، نمادی از "امارت" و فرمانروایی مطلق بر تمامی امور و حتا تسلط بر جسم و جان رعایا تلقی می گردد.

این خصوصیت وجه مشترک کلیه ی زمامداران این سرزمین بوده است. حتا شاه نوگرایی مانند امان الله خان نیز از این دایره مستثنی نبوده است. با آن که او نخستین کسی بود که در میان زمامداران افغانستان می خواست تغییرات نوگرایانه در عرصه اجتماعی، فرهنگی، قانونی و سیاسی ایجاد نماید اما در اعمال قدرت به مثابه یک "سلطان" مطلقه رفتار می کرد و هیچ صدای مخالفی را بر نمی تابید.

3.      بازتولید فرهنگ استبداد

مهمترین وجه مشترک تمام دولت های خرد و بزرگ افغانستان، تکثیر خوی استبداد و احیای خصلت خشونت ورزی در رویه سیاسی و اجتماعی بوده است. چرخه ی اسبتداد در فرایند نظام های سیاسی تبدیل به یک ارزش سیاسی و رویه مطلوب و معمول زمامداران گردیده و به مثابه یک عنصر پایدار ذهنی و به عنوان یک اصل حکومتداری در فرهنگ سیاسی قایم گردیده است.

زایل شدن قباحت استبداد با تکرار و تشدید رویه های خشونت زا در رفتار سیاسی که حتا "سبک" نظام سیاسی و "سلوک" بینش زمامداران را نسبت به این پدیده به یک امر معمول و سیال تبدیل کرده است، نشانگر زوال اخلاق در تاریخ سیاسی این کشور می باشد. زوال اخلاق به افول تعهد و ارزش های انسانی در مدیریت سیاسی منجر گردیده است. رعیت آزاری، خود برتربینی و بیگانه پنداری شهروندان سه خصلت ثابت زمامداران بوده است که آنها را به یک نوع سادیسم سیاسی دچار نموده اند و به رویکرد استبدادی آنها جنبه روانی، سلسله تاریخی و عینیت عملی بخشیده است.

4.      نا کارآمدی و نابسندگی ساختاری

تجربه طولانی سه صد سال حکومتداری در افغانستان، نه تنها الگوی دولت سازی و مدیریت سالم و بسنده را در این سرزمین فربه نساخته بلکه نادانی فرهنگی، نابخردی سیاسی و مدیریت بدوی زمامداران موجب گردیده است که فرایند دولت سازی در این سرزمین نه تنها با رشد مدنی، نو شدگی مدیریتی، انبساط سیاسی و توانگری اقتصادی بیگانه بماند بلکه سلسه ای از بحران های داخلی و نمایه ای از دولت ـ شهرهای عشیره ای را در روند تاریخی و برآیند حکومتداری قایم سازند.

فقدان طرح کلان نوسازی، غیبت تعهد، ناتوانی فکری، ضعف اخلاق سیاسی، چرخه فیودالیزم، ناتمامی ساختاری و مدیریت دولتی براساس الگوی عشیره ای موجب گردیده است بسیاری از این دولت ها تا اوایل قرن بیستم، جلوه های یک دولت ـ شهر طایفه ای را تبارز بدهند تا یک دولت ملی با ساختارهای نیمه مدرن را.

5.      چالش های داخلی و بیرونی

تقریبا تمامی دولت های سه صد سال اخیر در افغانستان با جنگ های فیودالی، تنش های ملوک الطوایفی و رقابت های درون سلسله ای مواجه بوده اند. بیشترین توان، انرژی و ظرفیت این دولت های کم بضاعت و ناتمام، صرف سه عنصر اصلی گردیده است: حفظ قدرت، تصاحب قدرت و بسط قدرت. اضافه بر این، قرار گرفتن افغانستان در کانون رقابت های استعماری قرن نوزدهم میان انگلیسی ها و روس ها موجب می گردید که این کشور ارزش ژئوپلتیک ویژه ای در نگاه استعمارگران پیدا کند. این ارزش ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک باعث می گردید که افغانستان منطقه نزاع های استراتژیک میان مدعیان قدرت جهانی گردد.

حضور و رقابت قدرت های استعماری برخلاف سایر کشورهای مشابه مستعمره در منطقه مانند هند و عراق که رشد و نوسازی پسااستعماری را برای آنان به ارمغان آورد، در افغانستان اما افتخار جنگ با استعمار و بر نتابیدن حضور قدرت های جهانی، نه تنها موجب استقلال و آزادی نگردید بلکه مایه تنش های دنباله دارتر، بحران های بیشتر، جنگ ها و ویرانگری های گسترده تر و در نهایت عقب ماندگی، وابستگی و انحطاط فزونتر در حوزه ی فرهنگ، جامعه، اقتصاد و حکومتداری گردیده است.

حمزه واعظی، نویسنده سلسله چالش های دولت مدرن در افغانستان
حمزه واعظی، نویسنده سلسله چالش های دولت مدرن در افغانستانعکس: DW

6.      منشای قومی انحصار قدرت

 بنیان قومی پدیده قدرت سیاسی و سنت انحصار تباری حاکمیت در افغانستان نه تنها موجب بسامان شدن ماهیت دولت و تمرکز قدرت نگردیده است بلکه منشای فساد سیاسی گسترده، ناکارآمدی حاکمیت، تزلزل ساختار سیاسی، تداوم چرخه استبداد فردی و خاندانی، عقیم ماندن اندیشه سیاسی گردیده است و از بروز پتانسیل ظرفیت مدیریتی، بلوغ خرد جمعی، تکوین و تکامل هویت ملی و در نهایت ظهور روح جمعی در این کشور، جلوگیری نموده است.

7.      کمبود تکنوکرات و متخصص

پروسه ی دولت مدرن در افغانستان با مهمترین مانع انسانی مواجه بوده است و آن فقدان و یا کمبود نیروهای کارآمد، تحصیل یافته، مجرب و تکنوکرات بوده است. این خلاء، هم معلول دولت های قبیله ای و پیشامدرن بوده است و هم علت عمده در جهت عدم رشد و تکامل آن محسوب می گردیده است. دولت های عشیره ای از یکسو توان فکری، مدیریتی و سیاسی رشد و برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت نیروهای محدود تحصیل یافته ی خارج از دایره قومی و تباری خویش را نداشته اند و از جانب دیگر، هیچگونه درکی از ضرورت تربیت، پرورش و آموزش چنین نیرویی را احساس نمی کرده اند.

محدود بودن دایره حکومتداری، محصور بودن حوزه مسوولیت نهاد دولت و نیز گسترده بودن حوزه اختیارات و صلاحیت های شخص زمامدار باعث می گردیده است که ضرورت وجود نیروهای کیفی و کارآمد کمتر احساس گردد.

بنابراین، کمبود نیروی انسانی کاردان و مدیر بزرگترین ضعف انسانی و مهمترین خلای کیفی تمامی دولت های افغانستان تا اواسط قرن بیستم بوده است که پروسه نوسازی، گردش نخبگان و کارآمدی مدیریتی این دولت ها را با کندی و تنبلی دچار کرده است.

8.      شمولیت محدود

بسیاری از دولت های شکل گرفته در چند سده اخیر از ظرفیت محدود و حوزه نفوذ محصوری برخوردار بوده اند. ساحه شمول و حوزه تسلط این دولت ها عمدتا در شهرهای کلان و مناطق پرجمعیت محدود می گردیده است. با توجه به ساختار روستایی، فقدان راه های ارتباطی، مسلط بودن فیودال ها و وجود حاکمیت های مقتدر ملو ک الطوایفی، دولت های مرکزی توان و تاثیر گذاری گسترده و مسلطی را بر کنترول و یکپارچگی ارضی و سیاسی نداشته اند. یکی از دلایل مهم ضعف و ناپایداری دولت های مرکزی ریشه در همین شرایط جغرافیایی، ساختار اجتماعی و پراکندگی بافت قدرت سیاسی داشته است.

نویسنده: حمزه واعظی، پژوهشگر و نویسنده افغان مقیم ناروی

ویراستار: عارف فرهمند

یادداشت: این سلسله نوشتار ادامه دارد.