چرا به مشکل مي توان متهمان به جرايم جنگي وجنايات ضد بشري را به محاکم بين المللي کشاند؟

با همه سروصداهايي که درمورد تطبيق حقوق بشردرجهان برپااند، ديده مي شود که هنوزهم جرايم جنگي وجرايم ضد بشري به شکل چشمگيري درجهان اِعمال مي شوند، متهمان به جرايم جنگي وجرايم ضد بشري يا درقدرت ويا درپناه قدرت مي خرامند. واکنش جامعه بين المللي نيز درعمل نمي تواند چيزي بيشترازتوصيه هاي اخلاقي باشد. ريشه اين بي مبالاتيها را بايد درتعبيرازاصل حاکميت ملي ، فقدان يا ضعف جامعه مدني ، کشمکشهاي قدرتهاي برزگ جهاني ، فقدان صلاحيتهاي محاکم بين المللي و جبهه گيريهاي موجود درشوراي حقوق بشرسازمان ملل متحد جستجو نمود.

1- ريشه هاي مشکل کشاندن متهمان به جنايات جنگي وجرايم ضد بشري درکجاها نهفته اند؟

- حاکميت ملي که به دولتها درروابط داخلي شان اختيارات تامه داده است، سد بزرگي را دربرابرمداخله بين المللي براي برپايي عدالت مبتني برحقوق بشر ايجاد مي کند. گرچه امضاي دولتها درپاي اعلاميه جهاني حقوق بشروکنوانسيون ژنو، خود دولتها را ملزم به رعايت حقوق بشرمي سازد ؛ وتصاويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد براهميت اين تعهدات مي افزايد، اما درعمل تاجايي که ممکن باشد، بسياري دول اين تعهدات را ناديده مي گيرند. گاهي اِعمال فشارموثربين المللي مي تواند دولتهاي سرکش را واداربه نرمشهايي بسازد، ولي ترکيب قدرت درآنچه جامعه بين المللي خوانده مي شود خود مانع چنين اِعمال فشاري مي گردد.باري دريوگوسلاوياي پيشين به خاطرنسل کشيها، جنايات جنگي وجنايات ضد بشري کشورهاي غربي زيرعنوان "مداخله نظامي بشردوستانه" حمله نمودند، وبه اصطلاح " حرمت " حاکميت ملي را رعايت نکردند. اما تاهنوزجايگاه چنين عملکردي درچهارچوب قوانين بين الدول به خوبي تثبيت نه شده است وتنها سابقه اي ايجاد نموده است. درحاليکه سوء استفاده دولتها ازحق حاکميت ملي بدون التزام به قوانين وميثاق بين المللي دررابطه با حقوق بشر مي تواند فجايع جبران ناپذيري به وجود آورد، ناديده انگاشتن حاکميت ملي به بهانه پامال ساختن حقوق بشرتوسط دولت معيني نيز مي تواند دست قدرتهاي بزرگ را براي مداخله درکشورهاي ضعيف بازگذاشته و موجب اغتشاش مهارناپذيري در رژيم بين المللي گردد. اين همان گره کوري است که تا هنوزناگشوده مانده است.

- مردم بسياري ازکشورهايي که درآنجا جرايم جنگي وجرايم ضد بشري اتفاق افتاده اند؛ يا درسايه ديکتاتوريها زندگي مي کنند، ويا داراي رژيمهاي نوبنيادي مي باشند که تازه مشق دموکراسي مي کنند ، واين دموکراسيهاي لرزان محصول يک روند پيچيده سازشهاي دردناک اند که براي تثبيت شان حضورمتهمان را مفيد مي دانند.نهادهاي حقوق بشري دراين کشورها يا نمايشي اند ويا اينکه فاقد ابتکارجهت بسيج افکارعامه وجمع آوري اسناد ومدارک براي ارائه به محاکم اختصاصي حقوق بشري مي باشند. محاکمه جنايتکاران جنگي ومرتکبان جنايات ضد بشري مانند هرمحاکمه ديگرايجاب مي نمايد که مدعيان با اسناد ، مدارک وشهود حضورداشته باشند. مدعي العمومهاي اختصاصي اين دعاوي را در محاکم اختصاصي مطرح نموده بتوانند ومحاکم اختصاصي اي موجود باشند.

- براي کشاندن مسائل جنايات جنگي وجرايم ضد بشري به محاکم بين المللي به افکارعامه مساعد بين المللي و به حمايت قدرتهاي بزرگ نيازاست. افکارعامه مساعد بين المللي دست کم هنگامي ايجاد شده مي تواند که دردرون کشورهايي که درآنجا اين جرايم وجنايات رونماشده اند، جنبشهاي مردمي قوي براي دفاع ازعدالت وجود داشته باشد وبتواند نداي حق طلبانه اش را به گوش جهانيان برساند .درکشورهاي جهان سوم که اکثراً جنگهاي نيابتي صورت گرفته اند، بسياراتفاق مي افتد که مطرح شدن جرايم جنگي وجرايم ضد بشري درمحاکم بين المللي پاي حيثتيت ومنافع قدرتهاي بزرگ رقيب را نيزبه ميان بکشد. ازاينرواين قدرتها براي حفظ شأن خود شان، متفقاً براي مطرح شدن چنين قضايايي درمحاکم بين المللي مانعه ايجاد مي کنند.

- اقتدارمحاکم بين المللي نيز محدود است.احکام محکمه بين المللي عدالت International Court of Justiceدرهاگ که خود يک بخش مهم سازمان ملل متحد را تشکيل مي دهد ، براي کشورهاي عضو چندان الزام آورنيست .ازاينروبسياردولتها ازگردن گذاشتن بدان طفره مي روند. محکمه بين المللي جنايتکاران International Criminal Courtکه درسال 2002 تاسيس شده است ، صلاحيت بررسي قضاياي گذشته را ندارد.

2- شکايت مدعي العموم محکمه بين المللي عدالت ازوضع کنوني حقوق بشر درجهان

کارلا دل پونته ، مدعي العموم جرايم جنگي سازمان ملل متحد، ضمن مقاله اي که به روز دوشنبه بيست وششم ماه جاري دريک روزنامه سويسي "بازلرتسايتونگ " انتشاريافته ودرآن نقش حکومت بوش را درامورجهاني به شدت انتقاد نموده است ؛ خواهان يک نظام دادگستري بين المللي سفت ترشده است .

دل پونته دراين روزنامه مدعي شده است که محاکم بين المللي بايد قدرت آن را داشته باشند که به صورت الزام آوري مناقشات بين دولتها را داوري نموده و بدون ملاحظات سياسي عليه جباران اقامه دعوا نمايند.

خانم پونته، با توجه ورشکستگي " نظام عادلانه ودموکراتيک" جهان بعد ازحملات هراس افگنانه يازدهم سپتمبرسال 2001 درايالات متحده امريکا ؛ دراين روزنامه نوشته است : " آيا جهان فردا توسط قانون اداره شود ويا توسط قدرت برهنه ؟"

اين رئيس دادگاه سويسي که قراراست ازمحکمه خاص جنايتکاران جنگي براي يوگوسلاوياي پيشين ، امسال کناررود، به اغتشاشاتي درافغانستان وعراق ، " ظن نسل کشي " دردارفور، سرکوب درروسيه و سلطه قدرت نظامي اشاره نموده است.

دل پونته نوشته است :

" درنوسان تماشايي اين پاندول ما ديديم که جهان ازسمت حرکت به سوي حاکميت قانون ، به سوي جهاني که مشخصه آن سياست اعمال قدرت و استبداد است، حرکت مي کند."

وي علاوه مي کند:

" گوانتاما وابوغريب ، نمادهاي اشتباه امريکا درعصربوش مي باشند."

گروهها ومقامات حقوق بشر پيوسته طرززنداني ساختن و محاکم نظامي آگنده ازمضيقه مظنونان به هراس افگني وجنگجويان افغان را که درپايگاه هاي نظامي امريکا وخليج گوانتانامو نگه داري مي شوند ، به چالش فراخوانده اند.

دل پونته نوشته است :

" وقتي که ارزشهاي امريکايي درمعرض افت قرارگيرند با وجود مخالفت ارزشمند ژاک شيراک وگيرهارد شريدور درمقابل لشکرکشي به عراق ، جهان غرب درمجموع اعتبارش را ازدست مي دهد."

دل پونته گفته است که محکمه بين المللي عدالت در هاگ يک بخش بسسيارمهم سازمان ملل متحد بوده ، اما نيازمند آنست که درآن اصلاحاتي به وجود آيد تا تعهد وپابندي دولتها را به قواعد آن تحکيم بخشد.

اوگفته است :

" بايد محکمه جهاني اي باشد که مسئوول پرداختن به مناقشات ميان دولتها باشد."

ديدگاه ها وقواعد محکمه بين المللي عدالت اکثراً توسط دولتها ناديده گرفته مي شوند واين محکمه عالي ملل متحد توانايي آن را ندارد تا تصاميمش را نافذ گرداند.

دل پونته همچنان يادآوري نموده است که محکمه بين المللي جنايتکاران که درسال 2002 تاسيس گرديده است ، به عين ترتيب به تقويت نيازدارد وبايد عليه تلاشهاي سياسي اي که مي خواهد ساحه عمل آن را محدود سازد؛ مقاومت صورت گيرد.

دل پونته مي گويد:

" يک جبار که مرتکب چندين هزارقتل شده است ، به اين دليل که براي ثبات کشورش مفيد است ، نبايد به وجدان خود ش سپرده شود."

3- شوراي حقوق بشرملل متحد – نام جديد با الگوي قديمي

يک نمونه بازي سياسي قدرتهاي خرد وبزرگ جهاني ، سازمانهاي عالي حقوق بشرملل متحد مي باشند. کميسيون حقوق بشرملل متحد درژنو که شصت سال سابقه کارداشت، به تاريخ 27 ام ماه مارچ سال 2006 منحل گرديد. دليل اين انحلال انتقاداتي بود که ازمدتها بدينسو اين ارگان عالي حقوق بشرسازمان ملل متحد را متهم به بي کفايتي ، يک نواختي کار و قابل دستکاري بودن مي نمود. به جاي آن مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصميم به تشکيل شوراي حقوق بشرسازمان ملل متحد گرفت تا به عوض اِعمال نفوذ سياسي ، رکود ابتکاري ، کارفصلي وصرفاً ارائه گزارش يک ساله ازوضع حقوق بشردرجهان، بتواند به طورفعال وابتکاري ، با توجه به مسائل پايدارحقوق بشري درجهان وبه دور ازدسته بنديهاي فلج کننده، درديده باني ، گسترش وتحکيم حقوق بشردرجهان بکوشد . اکنون که شش ماه ازتشکيل اين نهاد عالي حقوق بشرملل متحد مي گذرد بازهم نجواهايي دايربرشکست آن وجود دارد، هرچند کسي درظاهرنمي خواهد چنين قضاوتي را برزبان راند. پيگي هيکس مديرسازمان ديده بان حقوق بشر وضع ابترشوراي حقوق بشرملل متحد را با زبان دپلوماتيک چنين بيان مي دارد:

" من مايلم خوش بين باشم و شورا را زيرساختمان بدانم . ما براين نظريم که، فيصله نامه اي که براي تاسيس اين شورا به وجود آمده است ، تهدابي رابراي آن به وجود مي آورد ، تا اين شورا نيرومند تر وموثرترازکمسيون باشد. اما به تعهداتي که صورت گرفته اند بايد وفا شود. تا اکنون شورا مصروف آن بوده است که برايش اصول کاري اي به وجود آورد. کمسيون اشتباهات خود ش را داشت. اما دست کم سال يک باربه حقوق بشرمي پرداخت، ما ازشورا نيز چنين آرزواي داريم ."

همان طوري که کميسيون حقوق بشرملل متحد درژنو ميدان رقابتهاي سياسي ، ايدئولوژيک وعقيدتي بود، وبه تشکيل بلوکهاي متضاد ومخالف هم مي انجاميد، شوراي حقوق بشرجديد التشکيل نيز عرصه همان ترفندها است وبه مسائل اصلي وهميشگي حقوق بشرکمترتوجه مي کند. حضورپررنگ کشورهاي اسلامي دراين شورا اين مجال را به وجود آورده است که به قضاياي حاد جهاني مانند منازعه اسرائيل وفلسطين وحزب الله درلبنان بپردازد، لاکن با تأني به بحرانات مزمن و پامال شدن پيوسته حقوق بشردردارفورواقع درجنوب سودان نظراندازد.