کارشناسان حقوق بشر بين المللي وافغان انفاذ قانون مصالحه ملي را مردود مي شمارند

اين قانون که درسال 2007 توسط شوراي ملي افغانستان تصويب شد، فکرمي شد با عدم امضاي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان انفاذ نخواهد يافت. انتشار اين قانون در "جريده رسمي " به اين تصور پايان داده و انفاذ آن را اعلام کرد.ناديه فضل خبرنگار راديو دويچه وله ( صداي آلمان) پيامد هاي اين قانون را دريک مباحثهء کارشناسان افغان وبين المللي حقوق بشر به کنگاش گرفته است.

شرکت کنندگان اين مباحثه کارشناسان عبارت اند:

- داکترسيما سمر رئيس کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

- ماريانا هوي واگن ، مديرسازمان ديده بان حقوق بشر دربرلين

- ملک ستيز، عضو مرکز مطالعات جهاني وحقوق بشردنمارک

دويچه وله:خانم ماريانا هوي واگن،بروز سه شنبه 16 ماه روان ميلادي انفاذ قانون مصالحه ملي يا به عبارت ديگر معافيت جنايتکاران جنگي ازمجازات در افغانستان اعلام گرديد؛ اکنون شمار زيادي از شهروندان افغانستان از اين بابت نگران اند، آيا به باور شما يک جامعه بر مبناي حقوق مساوي و ديموکرات ، بدون عدالت ميتواند امکان پذير باشد؟

هوي واگن: ديده بان حقوق بشر در کل به اين باور است که، زماني صلح دوامدار در يک کشور قابل پيش بيني ميتواند باشد که ، جنايات گذشته کاملأ بررسي شده واز راه برداشته شده باشند.

بنابر پژوهش هاي گسترده ي سالهاي اخيربه اثبات رسانيديم که در صورت حاکميت قانون معافيت در اکثر کشور هاي جهان امکان پياده شدن صلح دوامدار نيست که مسلمأ اين وضعيت در افغانستان نيز مدار اعتبار است.

دويچه وله : آقاي ملک ستيز، نظر شما در اين مورد چيست، يعني آيا بدون عدالت يک دولت با ارزش هاي مردم سالارامکان پذير است؟

ملک ستيز:اين پرسش بسيار با اهميتي است، نه تنها به جامعه افغاني ، بلکه به فعالين حقوق بشر وجامعه مدني ، کسانيکه به خاطر ديموکراسي در اين کشور گام ميگذارند، يک چالش بسيار بزرگي ر ا ببار آورده است. از سوي ديگر اين چالش در نقش جامعه ي بين المللي نيز اهميت فراوان دارد ودر اين زمينه بايد تشويش آنهارا نيز ببار آورده باشد که چنين هم است.

مشکل در اينست که عدالت يکي از پيش زمينه هاي با اهميت امروز و آينده افغانستان است.در قانون اساسي افغانستان ، در تعهدات بين المللي ايکه دولت افغانستان دارد، در ميکانيزم هاييکه در افغانستان جاريست، از جمله ديموکراسي، از جمله هنجار سازي هاي نظام جديد، از جمله بازسازي ، تأمين صلح ، منازعه زدايي ، پرورش امنيت در افغانستان اينها همه بدون تأمين عدالت در افغانستان امکان پذير نيست.

بناءً اين قانون پس از توشيح ونشر در جريده رسمي يک نوع ابهام و سردرگمي عجيب را در ميان نهاد هاي مدني روشنفکران ونهاد هاي مدني جامعه ي بين المللي ، حتي نهاد هاي رسمي جامعه بين المللي را در افغانستان ببار آورده و يک نوع سکوت مرموز در بين اين نهاد ها و در مجموع در ميان روشنفکران افغانستان باعث شده است.

دويچه وله :ا خانم دکتور سيما سمر ، شما در اين مورد چه فکر ميکنيد؟

داکتر سيما سمر: من فکر ميکنم که بدون تطبيق عدالت و برخورد عادلانه در برابر جرايم گذشته ، ما آينده را ساخته نميتوانيم . از نظر ما اين قانون چندين مشکل دارد، يکي اينست که به هيچ وجه با قرباني ها مشوره صورت نگرفته است. ثانيد مسأله زمان بندي مطرح است؛ يعني تا هر زمانيکه هر کس کاري را بکند معاف است.مسأله سوم... آنچه که ما فکر ميکنيم که بسيار اساسيست ، اينست که به نظر ما هيچ کس نميتواند جرايم جنگي و جرايم ضد بشري را ببخشد که متاسفانه اين قانون درست همين عمل را انجام ميدهد.با آنکه در بخشي از آن تذکر رفته است که قرباني ها ميتوانند ادعا بکنند ولي قرباني ها چگونه ادعا بکنند؟

دويچه وله: خانم هوي واگن، آيا اين قانون تأئيد جنايتکاران و پامال کردن حقوق آسيب ديده گان نيست؟

هوي واگن: مسلمأ آنهاييکه آلوده به جنايت هستند ، مورد تأئيد قرار ميگيرند، زيرا مردم افغانستان بصورت انفرادي اين امکان را ندارند که در برابر شبه نظاميان وخان هاي محلي ، آنهاييکه شديداً به نقض حقوق بشر متهم اند، از خود دفاع نمايند. در افغانستان هيچ طرحي براي حمايت از شاهد ها وجود ندارد. در افغانستان يک سيتم شديداً خودسرانه وناقص قضايي حاکميت دارد،فساد گسترده ي در اين کشور حاکم است.

بنابرين اگر يک فرد به تنهايي با شکايتي در برابر خان محل ، به دادگاه مراجعه نمايد، خودش و تمام خانواده اشرا به خطر ربرو ميکند ، بنابرين چنين امري براي مردمان آنجا خطر جاني را با خود دارد.

لذا اين به باور مدافعين حقوق بشر ، دولت ها وکشور ها بايد آنهاييرا که ناقض حقوق بشر اند، عملأ مورد تعقيب وبازجويي قرار دهند .

دويچه وله: خانم هوي واگن ، آيا جامعه ي جهاني از اهميت خويش نميکاهد ، اگر يک دولتي را با چنين يک قانوني بازهم حمايت نمايد؟

هوي واگن:ما از اين حرکت ميکنيم که چنين امري بدون شک، جامعه ي جهاني و کشور هاي امداد گر در افغانستان را زيان خواهد رساند. با دريغ که دولت ها در حال حاضر يک نوع سکوت ر ا اختيار کرده اند، به ويژه آنچه که متوجه انتقاد در زمينه ي اين قانون است.ما چنين سکوتي را يک اشتباه بزرگ ميدانيم ، زيرا جامعه جهاني با اختيار کردن سکوت، اعتبار خودرا مورد سوال قرار ميدهد.

دويچه وله : آقاي ملک ستيز، چنانچه پيشتر خانم هوي واگن هم گفتند و شما هم از سکوت جامعه جهاني تذکر داديد، گفته ميتوانيد که جامعه جهاني چرا سکوت کرده است و ضعف جامعه جهاني در کجاست؟

ملک ستيز:باور من اينست که نقش جامعه بين المللي در افغانستان روزبروز به يک نقش سياسيي مبدل ميشود که يک سلسله ارزش ها را زير پا ميگذارد.يعني اينکه؛ جامعه بين المللي از آغاز همکاري هاي گسترده خود در افغانستان پس از سقوط طالبان ، دچار دو اشتباه بسيار بزرگ شد.ميشود با صراحت گفت ، اشتباه.

در گام نخست آنها در انتخاب شريک خود در افغانستان دچار اشتباه بسيار بزرگ شدند، به جاي آنکه نيرو هاي روشن ، طرفداران ريفورم و اصلاحات در افغانستان را به همکار خود مبدل کنند، آنها به جنگ سالاران ، کسانيکه خود متناقضين حقوق بشر و جنايات کاران جنگي بودند به عنوان پارتنر يا همکار خود در بازسازي افغانستان انتخاب کردند.اشتباه دوم اين بود که آنها توسط همين پارتنر ها يا همکاران خود خواستند که مبحث حقوق بشر ، عدالت ، امنيت هاي اقتصادي شهروندي ، سياسي و فرهنگي را در افغانستان تطبيق کنند.امري که باعث يک ابتذال شد.نميشود که متناقضين حقوق بشر، متناقضين ارزش هاي عدالت و امنيت در افغانستان خود مجريان اين ارزش ها شوند.بناءَ اين دو تناقض باعث شد که ما در نظام دست جنگ سالاران و جنايت کاران جنگي را بسيار بلند ببينيم و طرفداران ارزش هاي حقوق بشر، حقوق شهروندي در افغانستان روز به روز تضعيف شوند.

حال جامعه بين المللي خود از اشتباهاتي که انجام داده دچار يک سردرگمي و در بعضي حالات حتي ، در يک دامي در گير مانده که دست به هر سو ميزند و نميتواند که خود را نجات بدهد ودر اين حالت يگانه قرباني ايکه در واقع از اين وضعيت واشتباهات رنج ميبرد، جامعه مدني افغانستان است ، روشنفکران افغانستان است و بصورت طبيعي قربانيان اين حوادث بسيار سهمگين است.

دويچه وله: خانم هوي واگن ، دولت افغانستان به اين باور است که اين قانون امکاني است براي تأمين صلح ، شما هم همينگونه فکر ميکنيد؟

هوي واگن: بلي؛ اين قانون سال 2007 با اکثريت دو برسه آراء از جانب شوراي ملي تصويب شد.

اما بايد دقت نمود که در پارلمان يا شوراي ملي خان ها وسران محلي مقتدري حضور دارند، آنهاييکه بدون شک عملأ در جنايات ونقض حقوق بشر دخيل اند.مقامات دولت ابراز داشت که کرزي وعده داده است ، اين قانون تصويب نخواهد شد. کرزي باربار تعهد سپرده است ... اما اکنون مقامات دولت اعلام نموده اند که نيازي به امضاي کرزي نميرود واين قانون با آراي دو برسه شوراي ملي هم ميتواند در عمل پياده گردد.مطمئناً بايد توجه نمود که حکومت کرزي تلاش دارد طرح آشتي با طالبان را عملي نمايد وشايد يکي از شرايط گفتگو با طالبان همين قانون معافيت باشد.اما با وجود آن ما به اين باور هستيم که معافيت از جزاء نميتواند راهي باشد براي آزادي متداوم.

دويچه وله: خانم دکتور سمر، چنانچه پيشتر هم تذکر رفت، دولت افغانستان معتقد است که اين قانون در تأمين صلح کمک ميکند ، آيا چنين ادعايي ميتواند درست باشد؟

داکتر سيما سمر:من فکر نميکنم که بي عدالتي براي آوردن صلح کمک کند، يا تخطي هاي حقوق بشر براي آوردن صلح کمک کند.اگر چنين بود ما سي يا سي و يک سال در جنگ نميبوديم. زيرا يکي از مشکلات جدي ايکه ما داريم ادامه فرهنگ معافيت است.

بهرصورت در هر جامعه ايکه فرهنگ معافيت در مقابل جرايم جنگي موجود باشد، در آن جامعه نميتواند قانونيت حاکم گردد و ممکن است که ادعا کرد اينکه؛ حقوق بشر احترام ميشود ، قانونيت حاکم ميشود و يا ديموکراسي نهادينه ميشود.

ما يک کشور مسلمان هستيم و يکي از پايه هاي اسلام تطبيق عدالت است. بنابرين چنين امري به هيچ وجه قابل توجيه نيست. يعني تقويه فرهنگ معافيت براي تأمين صلح. همين کار را داکتر نجيب هم کرد، با « مصالحه پدر وطنش» همچنان در دور مجاهدين نيز عفو عمومي اعلام گرديد واکنون ما ادامه همين فرهنگ را شاهد هستيم. سرانجام ميبينيم که مردم افغانستان به يک زندگي نسبي آرام نيز دست پيدا نميکنند.

دويچه وله:خانم دوکتور سيما سمر، اگر شما اين قانون را در چند کلمه معني بکنيد، چگونه خواهد بود؟

داکتر سيما سمر:به نظر من ، همانگونه که قبلأ گفتم، اين قانون يک لکه ننگ است براي افغانستان و مخصوصأ براي همين پارلماني که فعلاً در افغانستان وجود دارد.

دوم اين قانون تقويه فرهنگ معافيت است که خود مانع تطبيق قانون و آوردن قانونيت در کشور ميشود وعدم پاسخ گويي در کشور را ترويج ميکند.

سوم ؛ به باور من باعث عدم اعتماد مردم به نهاد هاي دولتي ونهاد هاي مسوول تطبيق قانون و آنهاييکه در پياده کردن عدالت سهيم اند ، ميشود.

دويچه وله:خانم هوي واگن ، شما نيزدر آلمان تجربه هايي از جنگ داريد.به باور شما مردم افغانستان چه گونه روشي ر ا بايد در ارتباط به گذشته هاي جنگي خويش در پيش گيرند؟

هوي واگن:دولت افغانستان سال 2006 برنامه هاي عملي ايرا در زمينه تحقق صلح، آشتي وعدالت به امضا رسانيد.در اين طرح نخست مصايب مردم افغانستان به رسميت شناخته شد. در اين برنامه ها طرح ، اين بود که آنانيکه حقوق بشر را نقض کرده اند ودر برابر مردم مرتکب جنايت شده اند، نبايد در دواير رسمي به کار گماشته شوند. در اين برنامه سعي بر اين بود که بايد جنايت واعمال جنايي درج پرونده ها گردند تا با بررسي اين پرونده ها و حل مسايل درون اين پرونده ها در نهايت بتوانند همه را بسوي آشتي ، صلح ورفتن بسوي يک ملت واحد سوق دهد. در برنامه هاي مطرح شده در واقع ازرييس جمهور کرزي با جديت خواسته شده بود تا مواد اين طرح را عملي نمايد؛ نه اينکه

معافيت را گسترش دهد. آنچه که در واقع ترغيب بيشترناقضين بشر خواهد بود واينکه آنها در آينده نيز مجبور به رعايت حقوق بشر بر مبناي موازشن بين المللي نيستند.

دويچه وله: آقاي ملک ستيز ! شما اين قانون را چگونه معني ميکنيد؟

ملک ستيز: من معني نميتوانم ولي تفسير من از اين قانون اينست که اين قانون باعث نفي ارزش هاي عدالت انتقالي در افغانستان خواهد شد که يکي از اهداف بسيار مهم مخالفين ارزش هاي حقوق بشر است. باعث فعال سازي بيشتر نقش جنگ سالاران در افغانستان خواهد بود، ضزبه شديدي به ارزش هاي حقوق بشر، ارزش هاي حقوق شهروندي ، آزادي بيان آزادي رسانه ها خواهد بود.ودر واقع يک ضربه شديدي به ديدگاه هاي مردم پيرامون نقش جامعه بين المللي در افغانستان خواهد بود.

مصاحبه گر: ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم