بحران سیاسی باعث افزایش نقش حقوق بشر شده

افغانستان در دو هفته اخیر شاهد هولناکترین قضایای خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر بود.

هفته پیش در شهر کابل جسد زن جوانی از جوی فاضلاب پیدا شد که به شکل بیرحمانه ای سر بریده شده بود، بعد هم جسد مرد جوانی کشف شد که بیرحمانه به قتل رسیده بود. در چند ولایت دیگر افغانستان نیز از موارد تکان دهنده خشونت علیه زنان و نقش حقوق بشر گزارش شده است.

در آخرین مورد سرقت مسلحانه در لباس پولیس و تجاوز گروهی بر زنان یک خانواده در پغمان، موردی بود که به شدت مردم افغانستان را تکان داده و امنیت روانی شان را صدمه زد.

دلیل افزایش خشونت

مسئولان کمیسیون حقوق بشر در افغانستان می گویند که بحران سیاسی، معلوم نشدن نتیجه انتخابات شانزدهم حمل، خروج ناتو و کمرنگ شدن حاکمیت قانون باعث افزایش موارد حقوق بشری در این کشور شده است.

رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید روند انتقال سیاسی، انتقال نظامی، گسترش ناامنی و فساد اداری به جنایت کاران متکرر جرات بخشیده تا به چنین اعمال ضد بشری دست بزنند: «عاملان ومصببان قضایای خشونت واقعا روی فسادی که در دستگاه های دولتی موجود است به صورت جدی محاسبه می کنند. آنها حساب می کنند که اگر به چنین قضیه و یا عملی دست میزنم با چند هزار افغانی و یا چند هزار دالر از چنگ قانون فرار می کنم».

به گفته بیدار فرهنگ معافیت و نبود امنیت در روستاها و حتی شهرهای بزرگ افغانستان نیز یکی دیگر از عواملی است که جنایات ضد بشری را افزایش داده است.

نگرانی مردم

مردم افغانستان نیز از رویدادهای اخیر که در رسانه های داخلی و شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشته اند به شدت نگران اند. نجیب الله احمدی، باشنده شهر کابل می گوید: «قضایای اخیر قتل و خشونت علیه زنان که در شهر کابل واقع شده اند به شدت مردم را نگران ساخته و اکنون مردم از امینت فرزندان شان که به مکتب و یا دانشگاه می روند نیز نگرانی دارند».

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از این وضعیت ابراز نگرانی می کند. اما این نهاد مدافع حقوق بشر چه اقدامات انجام داده است؟. آقای بیدار می افزاید: «در مورد قضایایی که کابل را تکان داده است با یادداشت های رسمی با مقام های بلند پایه وزارت داخله در تماس هستیم که مصببان و عاملان این قضایا باید گرفتار شوند و جریان پیگرد عدلی و قضایی شان نیز باید علنی و شفاف باشد تا قناعت مردم نیز حاصل شود».

اجرای حکم اعدام

در پی این رویداد و بالاگرفتن جنجال های اجتماعی برای دادخواهی از حقوق قربانیان، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که رئیس جمهور کرزی اعلام کرده، در صورتی که متهمان جرم شان ثابت شود باید محکوم به اعدام شده و حکمشان هرچه زودتر اجرا گردد.

صبغت الله مجددی رئیس رئیس جمهور سابق افغانستان که رئیس مجلس سنای این کشور نیز بود از حکومت خواسته تا حکم اعدام عاملان رویداد پغمان را در ملاءعام اجرا کند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز افغانستان خواهان تطبیق قانونی جزا علیه افراد که جنایت های قتل و تجاوز را مرتکب شده اند می باشد.

براساس مواد مندرج در قانون اساسی افغانستان عکم اعدام برای مجرمان محکوم به این مجازات اجرا می شود؛ اما رئیس دولت این کشور که امضای تاییدش برای اجرای حکم نیاز است، به آسانی حکم اعدام را امضا نمی کند.

رییس جمهور کرزی کمیسیونی را برای بررسی رویداد تجاوز گروهی بر زنان در پغمان تعیین کرده تا شفافیت لازم را از مجرم بودن شش فرد بازداشت شده در پیوند با آن حاصل کنند.

همچنان پولیس وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که تعقیب 10 متهم فراری دیگر که در این رویداد دست داشته اند نیز جریان دارد.

واکنش امریکا

سفارت ایالات متحده امریکا نیز به نمایندگی از مقامات این کشور تجاوز گروهی بر زنان و ضرب و شتم "وحشیانه" آنان در ولسوالی پغمان کابل را محکوم کرده است.

در خبرنامه ای که چهارشنبه (3 سپتمبر/ 12 سنبله 1393) از سوی این سفارت منشر شده آمده: «ایالات متحده تجاوز به زنان این خانواده را به شدت محکوم می کند. ما واکنش سریع پولیس کابل را برای دستگیری مظنونان تقدیر می کنیم. ما از ارگان های عدلی و قضایی افغانستان می خواهیم که اطمینان بدهند که این افراد محاکمه می شوند. از دولت افغانستان نیز برای محافظت از حقوق اساسی زنان و دختران ستایش می کنیم».

رسانه ها به نقل از وزارت صحت افغانستان گزارش کرده بودند که یکی از قربانیان تجاوز گروهی که دختری 18 ساله است، در شفاخانه ای در کابل خودکشی کرده، اما بعدا این خبر رد شد.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان نگران آن است که با وضعیت موجود در این کشور، اعتماد مردم به دولت و قانون کمتر شود و به محاکم صحرایی شورشیان طالبان روی بیاروند.