کشتار 33 تن درکراچي ثبات پاکستان را تهديد مي کند

اکنون بيم آن مي رود که در اين شهر تجارتي پاکستان بي ثباتي حاکم شود. گروه «متحده قومي محاذ» به دنبال اين واقعه تهديد کرده است که همه اعضايش را از حکومت ائتلافي رييس جمهور زرداري بيرون خواهد کشيد. کشته شدن اين 33 تن در کراچي با انتخاب يک عضو شوراي جديد به جاي يک وکيل مقتول اين گروه در ماه اگست مصادف بود.

بيرون رفتن اعضاي " متحده قومي محاذ" ازحکومت پاکستان ، اکثريت اين حکومت را در شوراي ملي پاکستان ازبين برده و«متحده قومي محاذ» را درجايگاه احزاب مخالف حکومت قرار مي دهد.

اين درحالي است که حکومت پاکستان پيش ازاين با انبوهي ازمشکلات مانند احتمال مشتعل شدن اختلافات با دستگاه قضايي، شورشگري طالبان و بازسازي کشور پس ازسيلابهاي تابستان مواجه است. اين سيلابها قريب ده مليون انسان را بي خانه ساخته و ترس از آن وجود دارد که اقتصاد کشور را براي سالها در مضيقه قرار دهد.

«متحده قومي محاذ» پيش ازاين هم تهديد مشابهي کرده بود، اما منابع اين حزب گفته اند که آخرين خونريزي درکراچي امکان آن را که اين گروه ازائتلاف حکومتي بيرون شود افزايش داده است. درحادثه کراچي به روزشنبه چندين تن ازاعضاي «متحده قومي محاذ» کشته شده اند.

يکي ازرهبران ارشد «متحده قومي محاذ» گفته است: " ما نمي توانيم کشتارپي هم کارمندان مان را تحمل کنيم وما نمي توانيم حضور مان را درحکومتي توجيه کنيم که نمي تواند از ما حفاظت کند".

فشار دادگاه عالي

ازهفته ها بدينسو اين گمانه زني ها شايع مي باشند که داد گاه عالي پاکستان مي تواند قانون عفو را درپاکستان لغو کرده و احتمالاً راه را براي تلاشهايي جهت اقامه دعوا عليه رهبران حکومتي پاکستان به شمول زرداري بازکند.

قانون عفو به برخي ازسياستمداران کنوني پاکستان اجازه مي داد تا پس ازسالها زندگي درتبعيد دوباره به پاکستان گردند. زرداري نيز شامل ايشان بود.درماه دسمبر سال 2009 دادگاه عالي پاکستان اين قانون را به کنار گذاشت.

«متحده قومي محاذ»، رقيب اش " حزب عوامي ملي پاکستان" را که منسوب به قوميت پشتون است، متهم به کشتار روز شنبه درکراچي مي نمايد. حزب عوامي ملي پاکستان اين اتهام را رد مي کند.

مهاجراني که بعد ازتجزيه نيم قاره هند به پاکستان وهند، بعد ازسال 1947 به پاکستان آمده اند، بزرگترين جماعت قومي را درکراچي اين بزرگترين شهر پاکستان تشکيل مي دهند. ايشان پيرامون " متحده قومي محاذ" جمع شده اند.

رقابتهاي سياسي وقومي و جنگهاي جماعتي که برخي اوقات به دار ودسته هاي جنايتکار ارتباط دارند، استقرار نظم را درکراچي شهر بندري بزرگ پاکستان که درعين زمان مرکزتبادلات اسعار، بانک مرکزي وبزرگترين معبرانتقال تجهيزات ناتو به کشور محاط به خشکه افغانستان مي باشد، با مشکلات روبه رو مي سازد.

در دو سال گذشته درحاليکه شورشيان درشهرهاي شمالي وشمال غرب پاکستان فعال بودند، اوضاع کراچي نسبتاً آرام بود.

اما انفجار چندين بمب درسال جاري درکراچي اين نگراني را دامن زد که جنگ به شهر 18 مليوني کراچي گسترش مي يابد ، که محل دفترهاي بسيار شرکت هاي خارجي سرمايه گذار درپاکستان هست .

پس ازآنکه شمار زياد کارمندان «متحده قومي محاذ» درجنگهاي خياباني کراچي کشته شدند، اين گروه سياسي موضع شديد تري دربرابر حکومت اتخاذ کرده است.

مسعود ختک مسوول پيشين اداره محلي استخبارات مي گويد:" کسي بايد مسووليت را بگيرد. کسي بايد به اين کار ها بدون توجه به جوانب سياسي آن پايان دهد".

او مي گويد:" چنين اقدامي براي آن صورت نمي گيرد که پليس وسايرسازمانهاي مسوول تامين نظم عامه، سياسي شده اند. آنها مسووليت نمي گيرند. آنها به اقتضاي خواست اربابان سياسي شان واکنش نشان مي دهند".

رويتر / رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري