1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

کشتن براي پول؟ موضوع شرکت هاي خصوصي امنيتي - نظامي در پارلمان آلمان

۱۳۸۸ اردیبهشت ۳, پنجشنبه

در عراق شمار مليشه هاي مربوط به خدمات امنيتي خصوصي به تعداد 30 هزار فرد تخمين شده است. به همين شمار نيز در افغانستان تخمين مي شود.

https://p.dw.com/p/HcZC
شرکت هاي خصوصي در زمينۀ ارائۀ خدمات امنيتي – نظامي در عراق
شرکت هاي خصوصي در زمينۀ ارائۀ خدمات امنيتي – نظامي در عراقعکس: AP

امروز در پارلمان آلمان بحث روي شرکت هاي خصوصي امنيتي و کنترول آنها صورت مي گيرد. بعد از پايان منازعه شرق و غرب، در سکتور نظامي زمان شرکت هاي خصوصي در زمينۀ ارائۀ خدمات امنيتي – نظامي گشايش يافته است.

معاملات در زمينۀ شرکت هاي خصوصي جهت در اختيار گذاشتن خدمات امنيتي و سربازان در مناطق جنگ زده و بحراني جهان، پر رونق شده است. بازار خريد و فروش اين شرکت ها با ميليارد ها پول در حال رشد و افزايش است. هر آن جايي که نظم دولتي کارکرد نداشته باشد، تصدي هاي اقتصادي و افراد غير نظامي، حمايت و توانايي مسلحانۀ شان را در اين بازار عرضه مي کنند.

ارتش هاي منظم نيز به صورت روز افزون، به اين شرکت و تصدي هاي خصوصي ارائه کنندۀ سرباز مليشه اي تکيه مي کنند، مثلاً آنچه مربو ط به آموزش نظامي، دريافت اطلاعات و يا مأموريت هاي پر خطر مي شود.

تا به حال تعداد بيشتري از اين تصدي هاي خصوصي ارائه کنندۀ خدمات مسلح امنيتي از قبيل بلاک واتر (Blackwater)، دونکورپ (Dyncorp) و يا گروپ ارمور (Armour) متعلق ايالات متحده امريکا و يا بريتانيا هستند. اما آلمان نيز بالاخره بايد خود را با چنين موضوعي مشغول دارد، چنانچه پاول شيفر کارشناس در امور دفاعي از "حزب چپ" آلمان در پارلمان بر آن تأکيد مي کند. او در اين باره مي گويد:

"اين مهم است، زيرا اين تصدي ها و شرکت ها، داراي شاخه هاي هستند و احتمال دارد که آلماني ها را نيز استخدام نمايند. در غير آن، چنين امري تا هنوز يک مشکل آلماني نيست، اما مي تواند چنين گردد، زيرا تقاضا براي چنين خدمات امنيتي خصوصي بسيار زياد است و شرکت هاي آلماني نيز به اين امر که آغاز يافته است، توجه مي کنند تا در خدمت جواب به اين تقاضا قرار گيرند."

بعد از پايان جنگ سرد، بسياري از کشور ها، ارتش شان را خورد ساختند و ديگرسازي کردند. همزمان با آن، شکل منازعات مسلحانه تغيير يافتند. در اين افزايش صحنه هاي اسومتيريک و يا نابرابر منازعات، که چندين گروه ها در مقابل هم ديگر قرار مي گيرند و از قوت هاي مختلف برخورد دار اند و نيز به صورت متفاوت ساخته شده اند، ارتش هاي منظم به مهارت هاي نيرو هاي متخصص شخصي تکيه مي کنند.

در عراق شمار مليشه هاي مربوط به خدمات امنيتي خصوصي به تعداد 30 هزار فرد تخمين شده است. به همين شمار نيز در افغانستان تخمين مي شود.

موقعيت حقوقي اين نيرو هاي مسلح شخصي، در صورت پيشامد هاي برخورد هاي مسلحانه، مبهم و نامطمئن است. باوجود آنکه آنان براساس مأموريت هاي دولتي عمل مي کنند: اما آنها در چارچوب امر و نهي ارتش منظم قرار نمي گيرند. آنها مبارزين نيستند، اما در واقعيت امر افراد ملکي نيز نيستند. ايکارت فون کِليدِن سخنگو در امور سياست خارجي از جناح احزاب متحد به اين نظر است که بايد اين امر بالاخره از نگاه حقوقي روشن گردد. او در اين باره مي گويد:

"ما نياز بسيار عاجل داريم که اين ساحه تنظيم گردد و روشن شود که چنين تصدي هاي خدمات امنيتي، حقوق بين المللي ملت ها را مراعات کنند، اين که آنان اجازه ارتکاب به اعمالي را ندارند که براي ارتش هاي منظم نيز ممنوع است، ا عمليات آنها واضحاً تنظيم شود، ثبت نام گردند، مسوولين در صورت رفتار هاي غير قانوني، شناسايي گردند و اين که قاعده هاي ملي و بين المللي مراعات شوند."

کيسيل/ مبلغ

ويراستار: آهنگ